به رغم پیامدهای مخرب اقتصاد جهانی در ۲۰۲۰؛ با انجام کارزارهای واکسیناسون گسترده در مقیاس جهانی، امیدها به کم فروغ شدن این همه گیری افزون شده و بانک جهانی از بهبود و احیای اقتصاد جهانی در ۲۰۲۱ خبر داده که هرچند همچنان متزلزل، شکننده و ناپایدار خواهد بود.

به گزارش معدن مدیا به نقل از ایرنا، به رغم پیامدهای مخرب اقتصاد جهانی در ۲۰۲۰ ازجمله موج گسترده ورشکستگی کسب و کارها، تشدید فقر و بیکاری … بانک جهانی پیش بینی کرد چنانچه کارزار واکسیناسیون کرونا در مقیاس جهانی به طور گسترده در طول سال میلادی جاری انجام گیرد، سال ۲۰۲۱ با رشد اقتصادی ۴ درصدی همراه خواهد بود.

با این حال، بانک جهانی در جدیدترین گزارش نیمسال چشم انداز اقتصادی جهان هشدار داد که اگر سیاستگذاران اقدامی قاطع برای مهار همه گیری کرونا و اجرای اصلاحات مناسب سرمایه گذاری انجام ندهند، این بهبود وضعیت اقتصادی رشد چندانی نخواهد داشت.

طبق مطالعات انجام شده از سوی این موسسه مالی بین المللی، به رغم بهبود اقتصاد جهانی پس از انقباض ۴.۳ درصدی که در سال ۲۰۲۰ ثبت شد؛ همه گیری کرونا تلفات جانی و خسارات زیادی را به جای گذاشت و میلیون ها نفر را در باتلاق فقر و بیکاری فرو برد؛ فلذا فعالیت های اقتصادی در ماه های پیش رو همچنان با رکود و کاهش درآمد قابل توجهی مواجه خواهد بود.

بانک جهانی اعلام کرد که اولویت اصلی سیاستگذاران باید کنترل شیوع ویروس کرونا و سازماندهی سریع اقدامات واکسیناسیون گسترده باشد؛ برای حمایت از بهبود اقتصادی، مقامات دولت ها همچنین باید چرخه سرمایه گذاری که تسهیلگر رشد پایدار است را تقویت کنند.

دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی تصریح کرد: از آنجا که به نظر می رسد اقتصاد جهانی به سمت بهبودی با شیب ملایم پیش می رود و برای آنکه این پویایی اقتصادی شکننده، بنیان های رشد اقتصادی را تثبیت کند؛ سیاست گذاران با چالش های دشواری از جمله بهداشت عمومی، مدیریت بدهی ها، سیاست های مالی، اقدامات بانک مرکزی یا اصلاحات ساختاری روبرو هستند.

وی افزود: برای غلبه بر تأثیرات همه گیری کرونا و موانع سرمایه گذاری، باید تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، انعطاف پذیری بازار کار را مضاعف و شفافیت، پاسخگویی و نظارت را تقویت کرد.

تارنمای رسمی سازمان ملل نوشت: سقوط اقتصاد جهانی در ۲۰۲۰ در اقتصادهای پیشرفته مانند چین، آسیب های کمتری به دنبال داشت اما در اغلب بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، خسارات گسترده ای به همراه داشت.

کارمن رینهارت، نائب رئیس و اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی تاکید کرد: در اکثر این کشورها، اقتصاد باید مسیر رشد و توسعه خود را از سر گیرد؛ چراکه خانوارها و مشاغل آسیب پذیر از این وضعیت نامطلوب اقتصادی رنج و آسیب زیادی متحمل می شوند.

تارنمای رسمی سازمان ملل نوشت همانطور که در گزارش بانک جهانی تشریح شده چشم انداز کوتاه مدت بسیار نامشخص است و سناریوهای مختلفی امکان پذیر است.

طبق یک سناریوی بدبینانه ای از افزایش مداوم مبتلایان به کووید ۱۹ و تأخیر در استفاده از واکسن های مقابله با این همه گیری، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ فقط می تواند ۱.۶ درصد رشد کند و متقابلا، در صورت کنترل همه گیری کرونا و تسریع در واکسیناسیون این بیماری، سرعت رشد اقتصاد جهان می تواند نزدیک به ۵ درصد برسد.

تارنمای رسمی سازمان ملل افزود: جهشی که در اقتصادهای پیشرفته آغاز شد در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ با افزایش ابتلایان کرونا به پایان خود رسید.

ایالات متحده

در گزارش بانک جهانی پیش بینی شده پس از انقباض ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ به ۳.۵ درصد برسد.

حوزه یورو

در گزارش بانک جهانی پیش بینی شده منطقه یورو رشد ۳.۶ درصدی را در سال ۲۰۲۱ به دنبال کاهش ۷.۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ ثبت کند.

ژاپن

در ژاپن انتظار می رود که فعالیت های اقتصادی در سال ۲۰۲۱، پس از انقباض ۵.۳ درصدی در سال ۲۰۲۰، ۲.۵ درصد رشد کند.

انتظار می رود تولید ناخالص داخلی کل بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه از جمله چین، در سال ۲۰۲۱، پس از انقباض ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰، ۵ درصد رشد کند. به استثنای چین، پیش بینی ها حاکی از آن است که اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۱ پس از کاهش ۵ درصدی در سال ۲۰۲۰، ۳.۴ درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می رود فعالیت اقتصادهای کم درآمد در سال ۲۰۲۱ و در پی کاهش ۰.۹ درصدی در سال ۲۰۲۰، ۳.۳ درصد رشد کند.

چین

پیش بینی می شود اقتصاد چین ۷.۹ درصد جهش داشته باشد، در حالی که در سال ۲۰۲۰، ۲ درصد بوده است.

آفریقا

انتظار می رود آفریقا در سال ۲۰۲۱ با نرخ ۲.۷ درصد رشد کند.

در آفریقا، بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده، تولید در جنوب صحرای آفریقا در سال ۲۰۲۰ به دلیل اختلال در فعالیت اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا و اقدامات مقابله با آن، به میزان ۳.۷ درصد کاهش یافته است. درنتیجه درآمد سرانه ۶.۱ درصد کاهش یافته و متوسط ‌استاندارد زندگی به سطح بیش از یک دهه قبل در یک چهارم کشورهای منطقه رسیده است.

تأثیرات گسترده همه گیری کرونا بر بدهی ها

آخرین گزارش تحلیلی چشم انداز اقتصادی جهانی بانک جهانی بر تأثیرات گسترده همه گیری کرونا در انباشت بدهی، تأثیر احتمالی آن در رشد بلند مدت در غیاب اصلاحات هماهنگ و خطرات مرتبط با متوسل شدن اقتصادهای در حال توسعه به سیاست های پولی در قالب برنامه های خرید دارایی متمرکز است.

ایهان کوز، نایب رئیس بانک جهانی هشدار داد: همه گیری کووید ۱۹ به شدت خطرات بدهی را در بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه تشدید کرده است، همچنین رکود باعث افزایش بیشتر بار بدهی و از بین رفتن توانایی بازپرداخت بدهی کشورهای وام گیرنده می شود.

وی از جامعه جهانی خواست که به سرعت و با قاطعیت اقدام کند تا مانع از تبدیل بدهی های عمومی به دومینوی بحران های بدهی شود.

نائب رئیس بانک جهانی یادآور شد: کشورهای در حال توسعه نمی توانند یک دهه دیگر را از دست بدهند.

انتظار می رود که مانند همه بحران های شدید گذشته، این همه گیری تأثیر پایداری بر فعالیت اقتصادی جهان بگذارد؛ کاهش سرمایه گذاری، کمبود پست های شغلی و اخراج نیروی کار در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به احتمال زیاد، روال کند پیش بینی رشد جهانی در دهه آینده را تشدید می کند.

تقویت اهرم های رشد عادلانه و پایدار

بر حسب تجربه، اقتصاد جهانی قرار است وارد یک دهه عملکرد ناامیدکننده ای شود؛ مگر اینکه سیاست گذاران اصلاحات جامعی را برای تقویت اهرم های ضروری برای رشد عادلانه و پایدار انجام دهند.

در بلندمدت، بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه باید به منظور مقابله با پیامدهای همه گیری، کاهش فقر و رونق سرمایه گذاری، سیاست هایی را برای بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی، زیرساخت های دیجیتال، مقابله با چالش های تغییرات آب و هوایی و شیوه های تجارت اتخاذ کنند.

در مواجهه با فشارهای بازار مالی ناشی از همه گیری کرونا، بانک های مرکزی در چندین بازار در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه، اغلب برای اولین بار، به برنامه های خرید دارایی متوسل شده اند. به نظر می رسد در شرف شکست های واقعی بازار، این برنامه ها به ثبات بازارهای مالی در مراحل اولیه بحران کمک می کنند. با این حال بانک جهانی هشدار می دهد اگر این روال ادامه پیدا کند و در نهایت تبدیل به روشی برای تأمین کسری بودجه باشد، خطر افزایش تورم و پایداری بدهی را به دنبال دارد.