یک درصد جمعیت و وسعت، در مقابل 7درصد ذخایر معدنی جهان، ایران را به یکی از کشورهای غنی در زمینه ذخایر معدنی تبدیل کرده، هرچند این ویژگی به خودی خود مایه مباهات است، اما تا ظرفیت موجود به فعلیت درنیاید، تولید ثروت و رونق اقتصادی ایجاد نخواهد شد. یکی از مهم‌ترین اثرات به فعلیت درآمدن ظرفیت‌های معدنی کشور، اشتغالزایی است.
گفته می‌شود ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند به اشتغالزایی برای ۱۷ نفر دیگر در سایر بخش‌ها بینجامد. بنابراین، باتوجه به برخورداری از ظرفیت معدنی و نیروی عظیم انسانی در سراسر کشور، باید تلاشی مضاعف در راستای ایجاد اشتغال به کار بست تا فرد به فرد ساکنان کشور از مواهب آن برخوردار شوند.
براساس جدیدترین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شاغلان این بخش، ۱۲۰ هزار و ۳۲۷ نفر برآورد می‌شود و بیشترین معادن فعال در کشور در حوزه استخراج سنگ، شن و ماسه و کمترین آن در حوزه استخراج نمک و همچنین زغال‌سنگ است.
هم‌افزایی ضروری مناطق ویژه و معادن
اما چرا اشتغال در این حوزه باتوجه به ظرفیت موجود، عدد چندان قابل‌توجهی نیست و چه موانعی بر سر راه توسعه اشتغال در این حوزه وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها با سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، به گفت‌وگو نشسته ایم.
وقتی درباره معادن و توسعه معدنکاری صحبت می‌شود، یکی از حوزه‌هایی که همواره موردتاکید قرار می‌گیرد، ظرفیت اشتغالزایی این بخش است، اما این ظرفیت چقدر است؟
درباره اشتغالزایی حوزه معدن توجه به این نکته بسیار مهم است که معادن عموما خارج از شهرها هستند و در مناطق دورافتاده و روستایی قرار دارند. بنابراین، وقتی در جایی دورافتاده و با حداقل امکانات معدنی راه‌اندازی شود، همراه با خود بخشی از توسعه، ارتباطات، گسترش زیرساخت و تاحدودی تکنولوژی و دانش فنی را می‌آورد. پس، دستاوردهایی که چنین اشتغالی ایجاد می‌کند، قابل‌مقایسه با نمونه مشابه در شهر نیست. به‌عبارت دیگر، وقتی اشتغال در جایی بیرون از شهرها و در مناطق دورافتاده یا روستایی فراهم می‌شود، علاوه بر دستاوردهای عمومی و ایجاد اشتغال مستقیم، فرصت‌های غیرمستقیمی هم پدید می‌آورد و به‌این‌ترتیب نسبت به سایر حوزه‌ها ضریب اشتغالزایی بالاتری دارد و باعث جلوگیری از مهاجرت به شهرها می‌شود.
اما این نکته را هم باید مدنظر داشت که معادن از نظر ضریب اشتغال متفاوت هستند. برای مثال معادن زغال‌سنگ بالاترین ضریب اشتغال را به نسبت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند. در واقع، چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های یک معدن زغال‌سنگ مربوط به نیروی انسانی است. این در حالی است که در بیشتر صنایع، دیگر هزینه نیروی انسانی چیزی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد است.
معادن کوچک و متوسط چه نقشی در توسعه اشتغال دارند؟
در کشور ما در نهایت ۲۰ تا ۲۵ معدن بزرگ وجود دارد و مابقی معادن در دسته معادن کوچک و متوسط قرار می‌گیرند که ضریب گستردگی بالایی دارند.
البته میزان اشتغالزایی مستقیم در معادن کوچک و متوسط ۳۰ الی ۵۰ نفر است، اما به‌دلیل پراکندگی آنها و گستردگی‌شان در 4 گوشه کشور، زمینه اشتغال غیرمستقیم بالاتری دارند. بنابراین، اگر بتوانند معادن فعالیت کنند، می‌توانند فرصت شغلی مربوط به این بخش را زنده نگه‌دارند و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها پابرجا می‌ماند، اما زمانی که معدنی تعطیل می‌شود، مثل آن است که خون به عضله‌ای نرسد و در عمل باعث مرگ آن عضله می‌شود.
به‌نظر می‌رسد اشتغال متوسط ۳۰ تا ۵۰ نفر در معادن کوچک و متوسط نقش مهمی در حل مشکل نیروی کار ندارد.
به این نکته توجه داشته باشید که کمابیش حدود ۷۰ درصد اشتغال در بخش معدن، مربوط به معادن کوچک و متوسط است، زیرا معادن بزرگ عموما براساس تکنولوژی و دانش فنی بالا بنا شده‌اند و به نسبت سرمایه‌گذاری اشتغال کمتری ایجاد می‌کنند. بنابراین، در واقع معادن کوچک و متوسط هستند که طیف گسترده‌ای از اشتغال ایجاد می‌کنند. از معادن سنگ‌های ساختمانی گرفته تا معادن کانی‌های غیرفلزی طیف بسیار گسترده‌ای است و همان‌طور که اشاره شد، پراکندگی بالایی دارند و به‌واسطه تعداد زیادی که دارند، بالاترین حوزه اشتغال معدن هم مربوط به آنها است، اما همزمان به‌شدت هم آسیب‌پذیر هستند.
فعالان معدن هشدار می‌دهند که معادن کوچک و متوسط در سال آینده با خطر رکود و تعطیلی روبه‌رو هستند، پیش‌بینی شمادر این‌باره چیست؟
طبق آمار دولتی ما حدود ۳ تا ۴ هزار معدن غیرفعال داریم. اما پرسش اینجا است که این معادن چرا به تعطیلی کشیده شده‌اند؟ دلیل آن، این است که از حوزه سودآوری و فعالیت اقتصادی خارج شده‌اند.
معدنکاری خرد متعلق به بخش خصوصی است که از جایی یارانه ندارد تا بتواند با استفاده از کمک‌های دولتی معدن را حفظ کند. در لحظه‌ای که معدندار ببیند، نرخ تمام‌شده ماده معدنی به نسبت فروش بالاتر است، فعالیت خود را محدود می‌کند و در نهایت، کار به تعطیلی کشیده می‌شود، اما نگاه دولت و سیستم به معادن بزرگ است و از اساس مشکلات و دشواری‌های معادن کوچک را نمی‌بیند. به‌عنوان نمونه، در نظر بگیرید که یک معادن وزیر از چند تا معدن بزرگ بازدید کرده و در مقابل، به چند معدن کوچک سر زده است؟ معادن بزرگ به دلایل مختلف، از جمله عیار بالا،سرمایه‌گذاری قابل‌توجه، ذخیره خوب و… حاشیه سود بسیار بالایی دارند و فعالیت آنها تحت هر شرایطی اقتصادی است.نمایندگان مجلس و مجموعه دولت هم وقتی قرار است، درباره معدن تصمیم‌گیری کنند، به‌صورت ناخودآگاه شرایط معادن بزرگ را در نظر می‌گیرند. به‌عبارت دیگر، انگار فیلتری ذهنی دارند که بدون آنکه خودشان بخواهند بر تصمیمات‌شان اثرگذار است، در حالی که معادن کوچک و متوسط عموما ذخیره پایین‌تری دارند. وقتی ذخیره و عیار پایین‌تری دارند، یعنی نسبت سرمایه‌گذاری در این معادن بیشتر است.
علاوه بر این، بیشتر به سیستم‌های فرآوری دسترسی ندارند و ده‌ها پارامتر دیگر که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرد، روشن می‌شود که اگر در یک کانی مشخص، یک معدن بزرگ ۱۰۰ واحد سود می‌برد، یک معدن کوچک یا متوسط فقط می‌تواند انتظار ۱۰ واحد سود داشته باشد. اما همان‌طور که اشاره شد، دولت وقتی می‌خواهد مالیات و عوارض وضع کند یا تصمیمی برای معادن بگیرد، همان سود ۱۰۰ واحدی را در نظر می‌گیرد. از طرف دیگر، معادن مجبور به رقابت در بازار هستند و محکوم به رعایت نرخ تکلیفی و ده‌ها مشکل دیگر که در مل موجب شده است، حاشیه سود معادن پایین بیاید و تولید آنها کم شود یا حتی به تعطیلی کشیده شوند.
متاسفانه تا وقتی که مسئولان و تصمیم‌گیران ما نگاهی غیرکارشناسی دارند و از تخصص لازم برای مدیریت بخش معدن بی‌بهره هستند، این آسیب‌ها بیشتر خواهد شد.
چطور می‌توان جلوی این آسیب را گرفت؟
اگر بخواهیم با مثال موضوع شرایط معادن کوچک و متوسط را شرح بدهیم، می‌توانیم به معادن زغال‌سنگ توجه کنیم که ضریب اشتغال بسیار بالایی دارد، یعنی اگر با ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، می‌توان درنهایت برای ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرد، با همین میزان سرمایه‌گذاری در زغال‌سنگ می‌توان برای دست‌کم ۱۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرد.
اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که ما در زمینه استفاده از این فرصت کوتاهی زیادی داشته و به مرز فاجعه نزدیک شده‌ایم. براساس آمار گمرک سال گذشته، حدود ۶۰۰ میلیون دلار زغال‌سنگ وارد کشور شده است و امسال پیش‌بینی می‌شود ۹۰۰ میلیون دلار زغال‌سنگ وارد شود.این رقم در کشوری که با تحریم‌های دشوار روبه‌رو است و مشکلات بزرگ ارزی دارد، بسیار قابل‌توجه است. اگر ۳۰درصد از این مبلغ را در حوزه توسعه معادن کوچک و متوسط زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری می‌کردند، هرگز احتیاج نمی‌شد که ۹۰۰ میلیون دلار را در این شرایط کشور صرف واردات زغال‌سنگ کنیم.مشکل آنجا است که تصمیم‌گیرنده در وزارتخانه این ۹۰۰میلیون دلار واردات را در نظر نمی‌گیرد و فقط روی بخش معدن تمرکز دارد و به این ترتیب، آن را با قوانین و مقررات دست‌وپا گیر محدود می‌کند.
برای مثال روی صادرات آن دست می‌گذارند، حقوق دولتی و عوارض آن را افزایش می‌دهند و… همه این موارد برای معدندار هزینه‌های سرباری ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به بازماندن معدن از فعالیت اقتصادی می‌شود.
وقتی کشور ما ذخایر زغال‌سنگ فراوانی دارد، این میزان واردات چگونه توجیه می‌شود؟
تنها توجیهی که می‌توان برای این موضوع یافت، نبود سیاست‌گذاری مناسب است. متاسفانه باز هم دید بلندمدتی در این زمینه وجود ندارد و افرادی در این حوزه مصدر امور هستند، که تسلط و تخصص کافی ندارند. به این ترتیب، می‌بینیم از خودروسازی به اشکال مختلف حمایت می‌شود و عوارض ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی برای آن در نظر می‌گیرند، اما کارگر معدن زغال‌سنگی که در عمق ۸۰۰ متری زمین کار می‌کند، سهمی ندارد.
در این بخش ما نه به‌دنبال عوارض و یارانه هستیم و نه نیازی به کمک دولت داریم، اما حداقل توقع این است که تولیدات این بخش به نرخ واقعی خریداری شود.
اگر نرخ یک کالا که از خارج کشور خریداری می‌شود، ارزان‌تر باشد، باز منطقی پشت آن است، اما درباره زغال‌سنگ این موضوع برعکس است. امسال نرخ زغال‌سنگ داخلی، براساس مصوبه دولت، به‌طورمتوسط هر تن حدود ۳.۵ میلیون تومان بود، اما زغال‌سنگ وارداتی هر تن ۱۵ میلیون تومان تمام شده، چون هم نرخ ارز افزایش پیدا کرده و هم نرخ جهانی زغال‌سنگ افزایش داشته است.بارها گفته‌ایم که اگر ۵۰ درصد نرخ زغال وارداتی را به خرید تولید داخلی، با همان شرایط کیفی، اختصاص بدهند، هم صرفه‌جویی ارزی اتفاق افتاده است و هم سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در این حوزه گسترش پیدا می‌کند.
کشور ما ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی زغال‌سنگ دارد. در 2 قرن اخیر به‌واسطه استفاده از نفت و گاز، از زغال به‌عنوان منبع انرژی استفاده نکرده‌ایم و ذخایرمان کمابیش دست‌نخورده باقی مانده است. از طرف دیگر، این منبع انرژی در نهایت تا ۳۰ یا ۴۰ سال آینده موردمصرف دارد و می‌توان روی صادرات آن حساب کرد و بعد ارزش آن از دست می‌رود.
مشتریان داخلی زغال‌سنگ بیشتر از چه بخش‌هایی هستند؟
کمابیش همه آنها فولادی هستند، یعنی دولت درحال‌حاضر یارانه از کارگر معدن زغال‌سنگ می‌گیرد و به فولادی‌ها می‌دهد.
وقتی هم در این‌باره گلایه می‌کنیم، می‌گویند این یارانه برای بالا نرفتن نرخ فولاد است، اما چرا باید جور آن را معدنچی زغال‌سنگ بکشد؟
به این ترتیب، نرخ زغال‌سنگ افزایش پیدا نمی‌کند و تولید آن غیراقتصادی می‌شود و معادن از میزان فعالیت خود کم می‌کنند و به این ترتیب، برای رفع نیاز بازار واردات افزایش پیدا و این محصول را با ۳ یا ۴ برابر نرخ داخلی از کشورهای دیگر خریداری می‌کند.
آیا زغال داخلی از نظر کیفیت و مرغوبیت تفاوتی با تولیدات خارجی دارد؟
چیزی به اسم زغال خوب و بد وجود دارد. در واقع، مارک‌های مختلفی داریم و برای یک کارخانه فولاد، ترکیبی از چند مارک لازم است تا کک مناسب ایجاد شود. بر این اساس، زغال ایران کمابیش حول و حوش ۸۵ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند.شاهد مثال هم آن است که در طول ۸ سال جنگ، چون منابع ارزی کشور محدود بود، یک کیلوگرم زغال وارد کشور نشد و هیچ‌کدام از کارخانجات فولادسازی هم دچار مشکل نشدند و تولید را ادامه دادند.به هرحال، از نظر کیفی تا ۱۰ درصد واردات فعلی، توجیه دارد، اما ۹۰ درصد بقیه دقیقا مشابه زغال‌سنگی است که ما در داخل داریم و مشکلی برای تولید آن نداریم.
با این شرایطی که توصیف کردید چشم‌اندازتان برای سال آینده چیست؟
متاسفانه چندان روشن و امیدوارکننده نیست. به‌نظر می‌رسد، گوش شنوایی برای حرف‌های ما نیست. انگار ما و مسئولان با ۲ زبان مختلف با هم صحبت می‌کنیم و هرچه آرام بگوییم، دلیل و مدرک بیاوریم، داد بزنیم، بخندیم یا گریه کنیم و… حرف‌مان به جایی نمی‌رسد و تا این وضعیت حاکم است، آش همین است و کاسه همین.
منبع: صمت
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: