یک فعال فولادی می گوید: موضوع قیمتی فولاد باید به دست عرضه و تقاضا سپرده شود به گونه‌ای که در صورت تولید و توزیع مستمر، قیمت فولاد فراتر از تورم جاری کشور نخواهد شد.
محمد عادل اظهارداشت: با وجود افزایش قیمت حاصل از افزایش هزینه تولید و توزیع، مصرف داخلی فولاد در سال ۱۴۰۱ چندان برای این صنعت و فعالان مرتبط با این بخش، رضایت بخش نبود. در این میان، حتی به نظر می‌رسد با وجود افزایش ناگهانی قیمت، همچنان این زنجیره از تورم کشور عقب مانده و نارضایتی موجود هر چند گاهی در حلقه‌های مختلف زنجیره توزیع سر وا می‌کند.
وی معتقد است که تنظیم‌گر بازار فولاد، صرفاً این نارضایتی را بین حلقه‌های تولید و توزیع جابه‌جا می‌کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن مشهد با اشاره به هزینه‌های اضافه در این حوزه تصریح کرد: متاسفانه صنایع کشور به دلیل برنامه‌های ضعیف توسعه و عدم حمایت‌های مدون از جانب دولت‌ها، هر روز پیرتر شده‌اند و با ادامه این روند، علاوه بر تورم، هزینه‌های مضاعف فرسودگی پروسه تولید بهای تمام شده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
عادل در پایان اظهارداشت: با توجه به محدودیت زمانی قول دولت برای مسکن ملی و پروژه‌های عمرانی، احتمالاً سال آینده مصرف داخلی فولاد بهتر خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه های سازمان صنعت و معدن و تجارت در راستای استمرار تولید فولاد باشد. همچنین موضوع تعیین قیمت فولاد باید به دست عرضه و تقاضا سپرده شود به گونه‌ای که در صورت تولید و توزیع مستمر، قیمت فولاد فراتر از تورم جاری کشور نخواهد.
منبع: فولادبان
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: