طبق اعلام مرکز آمار ایران (بر پایه حسابهای ملی فصلی)، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ کل اقتصاد کشور با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد رشد کرده و بدون نفت رشد منفی ۰.۵ درصد را ثبت کرده است. در این میان بخش سایر معادن توانسته رشد ۲.۵ درصدی را به ثبت برساند.
در میان زیر بخشهای مختلف در بخش «صنایع و معادن»، زیربخش «استخراج سایر معادن» با رشد ۲.۵ درصد قابل توجهی همراه بوده است، در حالی که بخش «صنعت» (اعم از تولیدات صنعتی) کاهش داشته است.
این شکاف (رشد در بخش معدن، افت یا سکون در صنعت و سایر بخشها) نشان میدهد که بخش معدن نه صنایع ارزش افزوده محور یا مصرفکننده داخلی نقش اصلی را در پر کردن خلأ رشد اقتصادی نیمه اول امسال ایفا کرده است.
اما سؤال مهم این است که چرا معدن و به ویژه «سایر معادن» در شرایطی که اقتصاد کلی کشور تقریباً ایستا بود، توانست افزایش تولید/ارزشافزوده داشته باشد. این در حالی است که در تابستان امسال بخش تولید و صنعت با چالشهای زیادی از جمله جنگ ۱۲ روزه همراه بوده است.
قیمت جهانی، نیروی محرکه معادن
یکی از موضوعات ارتباط مستقیم قیمت جهانی با استخراج و صادرات معدنی است. اگر قیمت جهانی مواد معدنی (فلزات پایه، سنگ آهن، سایر کانیها) بالا باشد، هم جذابیت صادرات افزایش پیدا میکند، هم شرکتها انگیزه دارند معادن را فعالتر کنند. در ادبیات بینالمللی بخش معدن، افزایش قیمت فلزات پایه همواره عامل کلیدی رشد فعالیت استخراج دانسته میشود.
در واقع با گذار جهانی به سمت انرژی پاک، زیرساختهای برقی، حملونقل الکتریکی و صنایع نوظهور، تقاضا برای فلزات پایه افزایش یافته است، این امر قیمت را تحت فشار مثبت قرار داده است.
از سوی دیگر، اختلالات عرضه (کاهش تولید در معادن بزرگ جهان، مشکلات لجستیکی، بحران در برخی معادن) به کمبود عرضه و در نتیجه بالا رفتن قیمت دامن زده است.
اما همان طور که نوسان قیمت کالاها برای معدن مهم است، وقتی بازار جهانی فلزات در وضعیت صعودی باشد، تولیدکنندگان معدنی در کشورهای صادرکننده از جمله ایران از این مزیت نسبی بهرهمند میشوند. افزایش قیمت جهانی باعث میشود حاشیه سود صادرات و فروش داخلی مواد معدنی افزایش یابد، حتی اگر هزینههای تولید و استخراج (انرژی، نیروی کار، حملونقل) تغییر نکند.
بنابراین، ترکیب تقاضای جهانی بالا به همراه عرضه محدود و بهرهمندی صادرکنندگان از نرخ جهانی، بستر مناسبی ایجاد کرده تا بخش «سایر معادن» ایران در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴ رشد مثبت ثبت کند، حتی در شرایطی که باقی بخشها (صنعت، ساختمان، خدمات) یا در رکود بودهاند یا رشد منفی داشتهاند.
اما بر خلاف صنایع داخلی که با ضعف تقاضای داخلی، تورم تولید، مشکلات زیرساختی و سرمایهگذاری مواجهاند، معدن به نوعی محصول «جهانی» میفروشد، بنابراین نوسان قیمت جهانی برای معدن مهمتر از تقاضای داخلی است. در شرایطی که مصرف داخلی کاهش یافته یا ثابت بوده، صادرات معدنی با قیمتهای جهانی بالا توانسته نقش مهمی ایفا کند.
از سویی دیگر سازوکار صادرات (ریالی/دلاری بودن ارزآوری، امکان صادرات به بازارهای جهانی) به معدن کمک کرده تا درآمدش نسبت به بخشهای وابسته به بازار داخلی مقاومتر باشد. هر چند موضوع برگشت ارز با توجه به چند نرخی بودن آن توانسته چالشهای زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کند، اما تفاوت ریال و دلار در این موضوع اثرگذار بوده است.
در عین حال، گزارش و آمار نشان میدهد که بخش صنعت یعنی تولید کالاهای صنعتی و تبدیلی منفی بوده است، یعنی رشد بخش معدن تا حد زیادی ناشی از استخراج خام یا مواد اولیه معدنی بوده و نه تبدیل یا فرآوری عمیق؛ بنابراین رشد «سایر معادن» باید به چشم «رشد بر پایه استخراج مواد خام و صادرات متکی بر قیمت جهانی» دیده شود، نه لزوماً رشد صنعتی-تولیدی داخلی یا رونق ساخت داخل.
اگرچه افزایش قیمت جهانی باعث رشد معدن شده، اما این رشد ممکن است شکننده باشد:
چراکه بخش قابلتوجهی از رشد معادن وابسته به نوسان قیمت جهانی است یعنی اگر قیمتها معکوس شود (مثلاً به خاطر افزایش عرضه جهانی، کاهش تقاضا، رکود اقتصادی جهانی)، بخش معدن ایران نیز متضرر خواهد شد. این همان ماهیت «ریسک کالا» است.
همچنین رشد مبتنی بر استخراج خام بدون توسعه فرآوری به معنی ارزش افزوده پایینتر است. ایران در استفاده از منابع معدنیاش اغلب به صادرات مواد خام اکتفا میکند، نه فرآوری و تولید صنعتی. نتیجه آن میشود که بهرهبرداری کامل از معدن، از نظر اشتغال پایدار، زنجیره ارزش و فناوری رخ ندهد.
رشد ۲.۵ درصدی «استخراج سایر معادن» در شش ماهه اول ۱۴۰۴؛ در شرایطی که اقتصاد کلی تقریباً ایستا بود و صنعت منفی، نشاندهنده این است که معدن و استخراج خام امروز مهمترین عامل مثبت در رشد اقتصادی کشور بوده است. اما این رشد، بر خلاف رشد ساخت داخلی یا توسعه صنعتی، بنیادش بر رشد بازار جهانی کالاها است نه بر تولید داخلی، سرمایهگذاری بلندمدت یا توسعه زنجیره ارزش؛ بنابراین اگرچه معدن توانسته در کوتاهمدت بار رشد اقتصادی را به دوش بکشد، اما این وضعیت شکننده است و وابستگی شدید به قیمتهای جهانی دارد. برای تبدیل معدن از «منبع خام و موقت رشد» به «پایه پایدار توسعه»، ضرورت دارد سیاستگذار و بخش خصوصی به سمت، فرآوری داخلی و زنجیره ارزشافزوده، سرمایهگذاری در تکنولوژی، بهینهسازی، بهرهوری و کاهش هزینههای استخراج، تنوع صادرات (فلزات مختلف، محصولات معدنی فرآوری شده) و مدیریت ریسک قیمت جهانی و نوسان بازار گام بردارند. در غیر این صورت، معدن همچنان به «چرخ دندهای متزلزل» در اقتصاد تبدیل خواهد بود، امکان رشد مقطعی دارد، اما نه رشد پایدار و مستمر.
منبع: می متالز
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: