جستجو

بخشنامه جدید وزارت صمت درباره الزام صادرات از مسیر رینگ صادراتی بورس کالا، بار دیگر تنش میان شفافیت نظارتی و انعطاف تجاری را در اقتصاد ایران برجسته کرده است. در حالی‌که سیاست‌گذار این مسیر را ابزاری برای کنترل آربیتراژ و تضمین بازگشت ارز می‌داند، تولیدکنندگان بزرگ هشدار می‌دهند یکسان‌سازی آن‌ها با واسطه‌های تجاری، مزیت رقابتی صنایع مادر را تضعیف و صادرات را از منطق بازار جهانی دور می‌کند.


سیاست‌گذاری در اقتصادهای در حال گذار، اغلب روی مرز باریک میان ایجاد شفافیت و تولد بوروکراسی حرکت می‌کند. بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هدایت اجباری صادرات از مسیر رینگ صادراتی بورس کالا، دقیقا نمایی از همین کشمکش است. بورس کالا که رسالت اصلی‌اش تسهیل‌گری و کشف قیمت است، حالا به میدان نبرد سیاست‌گذار و صنایع مادر تبدیل شده است. سیاست‌گذار می‌خواهد تمام تجارت خارجی را از یک قیف واحد عبور دهد، در حالی که تولیدکنندگان واقعی هشدار می‌دهند اقتصاد و صادرات، با یک نسخه واحد برای همه مدیریت نمی‌شود. برای درک این تقابل، باید از پوسته اخبار فراتر برویم و ببینیم در لایه‌های زیرین بازار و منطق تجارت بین‌الملل چه می‌گذرد.

ریشه بحران؛ آربیتراژ و نشت کالا به مرزها

برای درک نگرانی تولیدکنندگان، ابتدا باید به یک حفره بزرگ در اقتصاد فولاد نگاه کنیم. ماجرا از یک ناترازی آغاز می‌شود؛ تولیدکننده بزرگ برای کمک به تنظیم بازار داخلی، محصولاتش را با کمترین حاشیه سود در بورس داخلی عرضه می‌کند تا چرخ صنایع پایین‌دستی بچرخد. اما این فداکاری، طعمه جذابی برای واسطه‌ها می‌سازد. تجار و واسطه‌ها، کالای ارزان را از بازار داخلی می‌خرند و به دلیل سود سرشار ناشی از اختلاف قیمت، آن را به آن‌سوی مرزها صادر می‌کنند.

در بازارهایی که قیمت‌ها لحظه‌ای نوسان دارند، ساختار غیرمنعطف قیمت‌های بورس، به‌سرعت مزیت رقابتی کالای صادراتی را از بین می‌برد و امکان ارائه تخفیف در قراردادهای تجاری را مسدود می‌کند

تولیدکنندگان واقعی برای بستن این حفره، یک راه‌حل هوشمندانه پیشنهاد می‌دهند؛ بورس کالا باید به عنوان یک درگاه کنترلی تنها برای واسطه‌ها اجباری شود. اگر تاجری می‌خواهد فولاد صادر کند، ملزم باشد آن را فقط از رینگ صادراتی بورس بخرد. این تنها راهی است که جلوی نشت کالای یارانه‌ای به خارج از کشور را می‌گیرد.

تله زیان مضاعف و حراج قدرت چانه‌زنی

مشکل از جایی شروع می‌شود که سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد این درگاه کنترلی را به پای تولیدکننده اصلی هم ببندد. وقتی تولیدکننده مجبور شود تمام صادرات خود را از بورس کالا انجام دهد، در یک تله زیان مضاعف می‌افتد. او یک‌بار در بازار داخلی از سود خود گذشته و حالا فرصت فروش مستقیم و ارزآوری بلندمدت در بازارهای جهانی را هم از دست می‌دهد.

از سوی دیگر، این الزام، قدرت چانه‌زنی صنایع بزرگ را در جهان فلج می‌کند. در رینگ صادراتی بورس، تجاری حضور دارند که تنها به سود کوتاه‌مدت فکر می‌کنند و حاضرند برای نقد کردن سریع سرمایه، کالا را زیر قیمت جهانی بفروشند. هم‌نشینی اجباری تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای برندسازی و قراردادهای بلندمدت زحمت کشیده، با تاجری که به دنبال سود لحظه‌ای است، به ارزان‌فروشی دامن می‌زند. تجارت جهانی پیچیده است و تولیدکننده باید این آزادی عمل را داشته باشد که بر اساس شرایط بازار، بخشی از کالا را در بورس عرضه کند و بخشی را از طریق شبکه‌های بازاریابی خودش مستقیماً بفروشد.

توهم کنترل اقتصاد کلان با ابزارهای خرد

البته مدافعان این بخشنامه دلایل خود را دارند. آن‌ها معتقدند الزام صادرات از مسیر بورس کالا، به عنوان یک سپر دفاعی برای اقتصاد کلان عمل می‌کند؛ چرا که قیمت‌گذاری پایه جلوی ارزان‌فروشی را می‌گیرد، اتصال سامانه‌ها به گمرک بازگشت ارز را تضمین می‌کند و محیط شفاف آن به رانت ارزی پایان می‌دهد.

رینگ صادراتی بورس کالا باید برای «تجار و واسطه‌ها» به یک مسیر اجباری تبدیل شود تا جلوی سوءاستفاده از یارانه‌های پنهان گرفته شده و بازگشت ارز آن‌ها تضمین گردد

با این حال، تحلیل منطقی بازار نشان می‌دهد که این نگاه ایده‌آل در واقعیت تجارت جهانی کارایی ندارد. در بازارهایی که قیمت‌ها لحظه‌ای نوسان دارند، ساختار غیرمنعطف قیمت‌های بورس، به‌سرعت مزیت رقابتی کالای صادراتی را از بین می‌برد و امکان ارائه تخفیف در قراردادهای تجاری را مسدود می‌کند. از سوی دیگر، نگاه یکسان سیاست‌گذار به صنایع بزرگ و واسطه‌های خرد، بورس کالا را از یک پلتفرم آزاد به یک سد بوروکراتیک تقلیل داده است. در نهایت، تلاش برای پوشش دادن خطاهای اقتصاد کلان (مثل چندنرخی بودن ارز) با استفاده از یک ابزار خرد (بورس کالا)، تنها به قفل شدن مسیر تولید و کاهش قدرت رقابت ملی ختم می‌شود.

در مسیر تکامل این سیاست‌گذاری، نهاد بورس کالا نیز می‌تواند با رویکردی توسعه‌محور، رویه‌های اجرایی خود را ارتقا دهد. دستیابی به پویایی در رینگ صادراتی نیازمند قواعدی متمایز است؛ چرا که تعمیم صرف دستورالعمل‌های رینگ داخلی به این بخش، به‌تنهایی پاسخگوی الزامات و انعطاف‌پذیری‌های تجارت بین‌الملل نخواهد بود. از این رو، بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های رینگ صادراتی، فرصتی طلایی است تا بورس کالا با بهره‌گیری از مشورت خبرگان این حوزه و تجربیات صادرکنندگانی که تولیدکننده هستند؛ به تدوین چارچوب‌های کارآمدتری بپردازد. اتخاذ این رویکرد مشارکتی، زمینه را برای یک هم‌افزایی سازنده فراهم می‌سازد. در نهایت، با گام‌های اصلاحی و مثبت می‌توان از پتانسیل عظیم تولیدکنندگان واقعی در عرصه صادرات بهره برد و ظرفیت‌های نهفته رینگ صادراتی را در مسیر توسعه پایدار تجارت خارجی به‌طور کامل فعال کرد.

راهکار طلایی؛ استراتژی دوگانه

تقاطع منافع دولت و بنگاه‌های تولیدی، ما را به یک راه‌حل روشن می‌رساند: بورس کالا ابزاری کارآمد است، اما تبدیل آن به یک مسیر انحصاری خطاست. معمای صادرات فولاد نیازمند یک سیاست دوگانه است.

نخست؛ رینگ صادراتی بورس کالا باید برای «تجار و واسطه‌ها» به یک مسیر اجباری تبدیل شود تا جلوی سوءاستفاده از یارانه‌های پنهان گرفته شده و بازگشت ارز آن‌ها تضمین گردد. دوم؛ برای «تولیدکنندگان واقعی» که ساختار مالی شفاف و تعهدات ارزی مشخص دارند، بورس کالا باید تنها یک ابزارِ اختیاری و در دسترس باقی بماند.

هنر سیاست‌گذاری در این است که تفاوت میان یک تولیدکننده ریشه‌دار و یک واسطه موقت را درک کند. تجارت آزاد با بخشنامه‌های خشک شکوفا نمی‌شود؛ توسعه صادرات نیازمند آن است که دست تولیدکننده برای رقابت در بازارهای پر نوسان جهانی باز بماند.

منبع: ایراسین

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.