مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن و نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر نقش مشورتی بخش خصوصی گفت: حذف تدریجی تشکلها از فرآیند تصمیمسازی، کیفیت سیاستگذاری را کاهش داده و هزینههای بیشتری را به بخش تولید تحمیل کرده است.
اگرچه قوانین، دولت را موظف به استفاده از نظرات بخش خصوصی پیش از اتخاذ تصمیمات اثرگذار بر فضای کسبوکار کردهاند، اما به گفته فعالان اقتصادی، این سازوکار طی سالهای اخیر تضعیف شده است.
در چنین شرایطی برخی تصمیمات اقتصادی بدون مشارکت تشکلهای تخصصی اتخاذ میشود؛ روندی که از نگاه بخش خصوصی، علاوه بر افزایش هزینههای تولید، میتواند مسئولیتپذیری در سیاستگذاری را نیز کمرنگ کند.
مهرداد اکبریان نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در این خصوص گفت: در حالی که حتی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی موظفاند پیش از اتخاذ تصمیماتی که مستقیم بر فعالیت روزمره واحدهای تولیدی و تجاری اثر میگذارد، نظر تشکلهای تخصصی را اخذ و از آن استفاده کنند، در عمل این الزام قانونی کمتر رعایت میشود.
وی افزود: در سالهای گذشته، تشکلهای تخصصی همواره تلاش میکردند نقش مشورتی خود را بهدرستی ایفا کنند.
نمایندگان انجمنها در جلسات وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و کمیسیونهای تخصصی مجلس حضور داشتند و بهعنوان بازوی مشورتی دولت و نهادهای تصمیمگیر عمل میکردند.
این تعامل، اگرچه همیشه ایدهآل نبود، اما امکان انتقال دیدگاههای بخش خصوصی را فراهم میکرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با این حال، به نظر میرسد تحولات پرشتاب سیاسی و امنیتی کشور طی سالهای اخیر موجب شده بخش عمده توان و تمرکز حاکمیت صرف سیاست خارجی شود.
در نتیجه، موضوعات اقتصادی، معیشت مردم و مسائل مرتبط با تولید تا حدی به حاشیه رفته است.
یکی از پیامدهای این شرایط، کاهش ارتباط دولت با تشکلهای تخصصی و محدود شدن فرآیند مشورت با بخش خصوصی است.
رئیس انجمن سنگ آهن با اشاره به بخشنامههای صادرشده افزود: امروز در بسیاری از موارد، تشکلها تنها پس از نهایی شدن تصمیمات از آنها مطلع میشوند.
بخشنامهها صادر میشود، آییننامهها تغییر میکند یا تصمیمات مهم اقتصادی اتخاذ میشود، بدون آنکه پیش از آن فرصتی برای ارائه نظر کارشناسی بخش خصوصی فراهم شده باشد.
این روند نه با فلسفه شکلگیری اتاق ایران سازگار است و نه با تکالیفی که قانون برای دولت در استفاده از ظرفیت مشورتی بخش خصوصی تعیین کرده است.
نتیجه این رویکرد آن است که تصمیمات اقتصادی بدون بهرهگیری از تجربه فعالان اقتصادی اتخاذ میشود؛ موضوعی که میتواند آثار نامطلوبی بر تولید و فضای کسبوکار بر جای بگذارد.
از سوی دیگر، در تصمیمات یکجانبه، بخشی از مسئولیتهای دولت در قبال حمایت از تولید عملاً نادیده گرفته میشود، اما در مقابل، تکالیف و مطالبات مالی از بخش خصوصی افزایش پیدا میکند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: خروجی بسیاری از تصمیمات هیات دولت افزایش هزینهها برای بنگاههای اقتصادی است؛ از افزایش قیمتها و تعرفهها گرفته تا وضع جریمهها و ایجاد تعهدات مالی جدید.
در حالی که در هیچ اقتصاد سالمی از بخش تولید که موتور محرک اقتصاد کشور محسوب میشود، صرفاً انتظار پرداخت هزینههای بیشتر و تأمین منابع مالی وجود ندارد.
این در حالی است که تولیدکنندگان هماکنون با بازار کمرونق، افزایش هزینههای تولید، کاهش حاشیه سود و کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.
در چنین وضعیتی، تحمیل مطالبات مالی جدید از سوی دولت، آن هم بدون مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری، میتواند بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرده و حتی زمینه توقف فعالیت آنها را فراهم کند.
این فعال اقتصادی با اظهار امیدواری در مورد افزایش نقش مشورتی تشکلها در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی گفت: تشکلهای اقتصادی باید نسبت به حفظ این حق قانونی خود حساس باشند.
هیاترئیسه اتاق ایران نیز لازم است این مطالبه را بهصورت مستمر از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی پیگیری کند.
اتاق نباید از حذف شدن از جلسات تصمیمسازی یا محدود شدن نقش مشورتی خود بهسادگی عبور کند.
مکاتبه، پیگیری مستمر و مطالبه اجرای قانون باید در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا اگر بخش خصوصی در برابر این روند سکوت کند، یکی از مهمترین دستاوردهایی که طی سالهای گذشته برای مشارکت تشکلها در فرآیند تصمیمگیری کشور به دست آمده، بهتدریج از بین خواهد رفت.
منبع: اتاق ایران آنلاین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: