مارک جان
رویترز
بخشی بزرگ از ۱۶۰ اقتصاددانی که در نظرسنجی خبرگزاری رویترز شرکت کردند، معتقدند احتمال آنکه همه‌گیری ویروس کرونا دورانی از کاهش قیمت‌ها و نرخ‌های پایین تورم به ارث گذارد بیش از آن است که تحت تاثیر این بحران، قیمت کالاها و خدمات در سطح جهان به سطوح بسیار بالا افزایش پیدا کند. پیش‌تر این هراس وجود داشت که اختلال در زنجیره بین‌المللی عرضه به افزایش قیمت‌ها منجر شود، اما یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد آن هراس جای خود را به یک اتفاق نظر داده است: اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند در آینده مشکل واقعی، کاهش شدید تقاضا است، زیرا بحران کنونی بر زندگی صدها میلیون نفر اثرات بلند مدت بر جا خواهد گذاشت.

در ماه‌های اخیر بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ برنامه‌های فراگیری برای حمایت از اقتصاد اجرا کرده‌اند و دولت‌ها نیز هزاران میلیارد دلار برای جبران خسارات بحران کنونی اختصاص داده‌اند. رشد محدود قیمت کالاها و خدمات نه تنها نشانه‌ای از رکود است، بلکه دردسرهای بیشتری برای بانک‌های مرکزی بزرگ جهان پدید می‌آورد. بسیاری از این بانک‌ها طی سال‌های اخیر نتوانسته‌اند نرخ تورم را به ارقامی‌که از دید آنها مناسب است برسانند. بیش از ۷۰ درصد از ۱۶۰ اقتصاددانی که از آسیا، آمریکا و اروپا در نظرسنجی خبرگزاری رویترز شرکت کردند گفتند پس از مهار بحران کرونا، ریسک و تهدید بزرگتر، قیمت‌های پایین است، نه رشد شدید نرخ تورم.

رابرت کارنل، اقتصاددان ارشد گروه آی‌ان‌جی می‌گوید: «هنگامی‌که بحران مهار شود، نگرانی بزرگ‌تر، کاهش نرخ تورم است زیرا در حال حاضر همه‌گیری کرونا عامل اصلی مشکلات در حوزه عرضه است. در دوره پس از بحران کنونی، هرگونه رشد نرخ تورم موقت خواهد بود، یعنی هر رشد در این نرخ یا قیمت‌ها، پس از مدتی از میان خواهد رفت. به‌رغم دیدگاه‌هایی که درباره افق نرخ تورم مطرح شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران تلاش کرده‌اند در برابر ریسکی که از تزریق میزان بی‌سابقه نقدینگی به اقتصادها نشات می‌گیرد از دارایی‌های خود حفاظت کنند. از دید آنها هزاران میلیارد دلار پولی که به بازار و اقتصاد تزریق می‌شود، در نهایت سبب پدید آمدن حباب در قیمت‌ها خواهد شد و عاقلانه ترین کار خریدن طلا، اوراق قرضه مرتبط با نرخ تورم و دیگر دارایی‌هاست.

شیوع ویروس کرونا در تعدادی از کشورها همچنان ادامه دارد و درباره شروع موج دوم همه‌گیری در ماه‌های آینده نگرانی‌های جدی به چشم می‌خورد. اساسا مشخص نیست در ماه‌ها و فصول آینده چه تحولاتی در اقتصاد جهان رخ خواهد داد و تلاش‌هایی که برای مقابله با همه‌گیری انجام شده اثرات متفاوتی بر اقتصادها داشته و خواهد داشت. نظرسنجی جداگانه‌ای که از سوی خبرگزاری رویترز انجام شده، نشان می‌دهد اقتصاد جهان در رکودی عمیق قرار دارد و انتظار می‌رود بهبود شرایط، کند و زمانبر باشد. تقریبا تمامی ‌اقتصاددان‌هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند معتقدند طی هفته‌های اخیر چشم‌انداز اقتصاد جهانی یا نگران‌کننده‌تر شده یا تغییری نکرده است و این در حالی است که روند بازگشایی اقتصادها عموما ادامه یافته است.

اقتصاددان‌های سیتی‌گروپ می‌گویند: «اگر بهبود شرایط اقتصاد جهان پس از مهار کرونا سریع باشد، نرخ تورم بالا خواهد رفت، اما نشانه‌های کمی ‌از رشد پایدار نرخ تورم وجود دارد. آنچه مشاهده می‌شود با تئوری‌های مربوط به اثرگذاری رشد عرضه پول بر تورم سازگار نیست.» در حال حاضر بانک‌های مرکزی مشاهده می‌کنند سیاست‌های حمایتی به رشد نرخ تورم منجر نمی‌شود. این یکی از اثرات بحران کنونی است. در حالی که قیمت دارایی‌ها در حال افزایش است، نرخ‌های هدف برای تورم در دسترس نیست. در سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی بزرگ در اقتصادهای توسعه یافته تلاش کرده‌اند به این نرخ‌های هدف دست پیدا کنند، اما در این زمینه موفق نبوده‌اند. همچنین انتظار نمی‌رود در چند سال آینده نرخ تورم به اعداد و ارقامی‌ که آنها در نظر گرفته‌اند برسد. این در حالی است که احتمالا بانک‌های مرکزی ترازنامه خود را به ارقام بی‌سابقه افزایش خواهند داد.

سیاست گذاران بانک مرکزی آمریکا انتظار دارند تا پایان سال ۲۰۲۲ نرخ تورم به ۷/ ۱ درصد افزایش یابد. این نهاد قصد ندارد تا آن زمان نرخ‌های بهره را بالا ببرد و اعلام کرده برای حمایت از اقتصاد هیچ محدودیتی ندارد. بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی خود از نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ را به ۳/ ۱ درصد کاهش داده و این بدان معناست که اگر پیش‌بینی‌های یاد شده تحقق یابد، این دو بانک مرکزی نمی‌توانند به هدف خود یعنی بالا بردن نرخ تورم به ۲ درصد دست پیدا کنند. چندی پیش اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا به این موضوع اشاره کرد که نرخ پایین تورم در اقتصاد منطقه یورو در آینده پایدارتر خواهد شد و با نرخ هدف بانک مرکزی اروپا فاصله بیشتری پیدا خواهد کرد. در ژاپن این هراس وجود دارد که قیمت کالاها در مسیر نزولی حرکت کند. ماه آوریل تعدادی از مقامات بانک مرکزی ژاپن به این ریسک اشاره کردند. در ماه مه ‌برای دومین ماه پی در پی قیمت کالاهای مصرفی در این کشور کاهش یافت. نکته جالب توجه این است که نرخ‌های بهره در ژاپن سال‌هاست در محدوده‌های منفی قرار دارد و برنامه‌های حمایتی بزرگ برای حمایت از اقتصاد در برابر بحران کرونا اجرا شده است.

در گزارشی که از سوی بانک مرکزی آمریکا منتشر شده آمده است با آنکه بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ با لطمه زدن به عرضه سوخت به اقتصاد سبب رشد نرخ تورم شد، اما در دهه ۱۹۸۰ افزایش قابل ملاحظه نرخ‌های بهره سبب کاهش قیمت‌ها شد، زیرا از تقاضا کاست، اما بحران کرونا به طور همزمان هم بر عرضه و هم بر تقاضا اثر گذاشت. محقق ارشد موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون معتقد است محتمل‌ترین سناریو، پایین ماندن نرخ تورم است. اگر موج دوم همه‌گیری کرونا در ماه‌های آینده رخ دهد دولت‌ها مجبور خواهند شد برای اجرای برنامه‌های حمایتی بار دیگر استقراض کنند. همچنین بانک‌های مرکزی تحت فشار قرار می‌گیرند تا نرخ‌های بهره را پایین نگه دارند تا از فشار بدهی‌ها بکاهند. محقق ارشد موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون می‌گوید: «اگرچه بانک‌مرکزی کنونی به چنین فشارهایی تن نخواهد داد، اما بانک مرکزی بعدی با رئیسی که از سوی یک رئیس‌جمهور پوپولیست انتخاب شده، تمایل بیشتری به انجام خواسته‌های او دارد، در نتیجه نرخ‌های بهره برای مدتی بیش از حد طولانی پایین باقی می‌ماند و این عاملی برای افزایش نرخ تورم است.» احتمال آنکه این سناریو در بسیاری از کشورها رخ دهد کم است، اما صفر نیست.

منبع: دنیای اقتصاد