یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی نمایندگان در زمینه قانون‌گذاری، نوع نگاه آنان است. نمایندگان گرچه از سوی مردم شهرها و روستاهای مختلفی انتخاب می‌شوند و بدون شک و تردید مردم آن حوزه انتخابی نیز از آنان توقعاتی دارند اما باید بدانند که آنان در بهارستان نماینده همه ملت ایران (چه ساکن و چه غیر ساکن ایران) هستند و در برخورد با قانون باید نگاه عمیق و بلند ملی و حتی بین‌المللی داشته باشند و صرفا به مصالح کوتاه مدت و در محدوده جغرافیایی منطقه خود ننگرند و در درجه‌ای پایین‌تر حب و بغض‌های شخصی و منافع خود و اطرافیان را ملاک قانون‌گذاری ندانند.

چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی کشور در شرایط دشوار معیشتی، تحریم‌ها، کرونا، بیکاری و تورم نیازمند تعریف درست از شرایط، برنامه روشن و عزمی جزم است. قوه مقننه در دور یازدهم خود راه دشواری برای عبور از این چالش‌ها در پیش دارد.

ارتباط امنیت ملی و امنیت اقتصادی
تا حدود ۲۰ سال قبل امنیت ملی به امنیت نظامی وابسته بود ولی با توسعه و اقدامات موثر در حوزه بازدارندگی نظامی الان امنیت ملی به امنیت اقتصادی وابسته است.

مواجهه با شرایط تحریم‌های ظالمانه که به صورت هوشمند طراحی شده‌اند، نیازمند تدابیر جدی و اتخاذ راهکارهای جدیدتر و هوشمندانه‌تری است. هرچند سال‌های سال کارشناسان و صاحبنظران بر لزوم رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به نفت تاکید می‌کردند با این حال هیچ وقت مانند این روزها این ضرورت احساس نمی‌شده است. وابستگی به نفت همواره تهدیدی استراتژیک برای کشور بوده با این حال اقتصاد آلوده به نفت نتوانست از وابستگی رهایی یابد تا اینکه ترامپ رییس جمهوری آمریکا از این حربه برای وارد کردن ضربه به ایران استفاده کرد. با این حال نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران هم بزرگ است و هم ظرفیت‌های زیادی دارد که توان و ظرفیت برون رفت از این شرایط را داراست؛ البته این امر نیازمند الزاماتی است که یکی از این الزامات همراهی ارکان قدرت به ویژه قوای سه گانه است.

تورم و بیکاری، تامین مسکن و ارتقای ارزش پول هم از چالش‌های اقتصادی مهم دیگری هستند که نمایندگان مجلس آینده با آن روبرو خواهند بود و برای کاستن از شدت آن‌ها نیازمند طرحی نو هستند. شاید توجه به موضوع مهم تولید داخل بتواند مرهم بخشی از زخم‌های تورم و بیکاری در کشور باشد. موضوعی که نمایندگان باید بیشینه توجه و تدبیر خود را با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت جهش در حوزه تولید درباره آن به کار گیرند. نمایندگان با پرداختن به تولید داخل با مقولات سخت اما غیرقابل انکاری چون فساد و اختلاس، قاچاق، بی اعتمادی بخش خصوصی، پدیده خصولتی کاهش ارزش پول ملی و به صورت خلاصه رکود مواجه هستند. گرچه ساماندهی به این بی‌سامانی‌ها مختص حوزه مسئولیت قوه مقننه نیست اما برخورد با هریک از آنها نیازمند قانون دقیق، صریح و شفاف است تا دیگر قوا و بخش‌ها با اتکا به آن مسیر مقابله را درست و ملموس طی کنند تا مردم همانطور که رهبری تاکید کردند نتایج آن را در زندگی خود به صورت ملموس احساس کنند.

موضوعات مهم و قابل تاملی چون «جهش تولید»، «اصلاح ساختاری بودجه»، «ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات کم درآمد» و «افزایش شفافیت» را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های اصلی و اساسی برشمرد.

بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور بانک‌ها هستند
با توجه به آنکه هزینه بالای تامین مالی برای شرکت‌ها ۳۸ درصد تا ۴۰ درصد شده است بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور بانک‌ها هستند، بانک‌هایی که تمامی دارایی‌های خود را به ملک و زمین تبدیل کردند و با کاهش ارزش پول ملی سودهای کلان می‌کنند.

در عین حال بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های جهان فروش محصولات است این در شرایطی است که به عنوان مثال ایران خودرو و سایپا محصولات را پیش فروش می‌کنند ولی مشکلات شرکت به خاطر هزینه بالای تامین مالی از طریق بانک‌ها حل نمی‌شود.

در حالی که این شرکت‌ها هم اکنون به راحتی می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای از بازار بورس تامین مالی کنند.

عدم دخالت نمایندگان در معرفی افراد به قوه مجریه
متاسفانه در مجلس دهم بیشترین افراد فاقد حداقل‌های استخدامی و با مدارک تحصیلی غیر مرتبط به شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ اقتصادی توسط نمایندگان محترم معرفی و در هیات مدیره‌ها و ارکان شرکت‌ها به کارگیری شده‌اند. بایستی از اقتصاد رانتی به اقتصاد رقابتی تغییر موضع دهیم. سمت‌های کلیدی اقتصادی نبایستی مرتب تغییر کنند و هر کسی را باید بتوان با هر سابقه‌ای در سمت خاص به کار گرفت؛ اگرچه مورد قبول است که برخی سمت‌های سیاسی با تغییر دولت‌ها تغییر کنند اما سمت‌های فنی و مهندسی و اقتصادی را نمی‌توان به تابعیت شرایط تغییر داد.

تقویت نظارت بر رفتار نمایندگان و دبیرخانه دریافت گزارشات مردمی ازتخلفات
بر اساس ماده ۷۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند.

اما بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس هشتم طرح هیات نظارت تهیه و تصویب شد اما نکته آنجاست که این هیات کارآیی کافی و لازم را ندارد.

لزوم توجه جدی به اقتصاد مقاومتی، معدنی، دیجیتالی و دانش بنیان
روح و شاکله نظام اقتصادی و بودجه بندی کشور به گونه‌ای بوده که ما را به نقطه مناسبی رهنمون نکرده پس لزوم تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی و بودجه ریزی را با نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی بیش از پیش عیان و ضروری کرده است.

سهم معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور شیلی حدود ۱۳ درصد و در GDP کشور کانادا ۴/۳ درصد و سهم معدن در GDP ایران کمتر از یک درصد است این درحالی است که در گستره ایران هنوز اکتشافات سیستماتیک نشده است و پتانسیل زیادی برای جهش در این حوزه وجود دارد.

تحولات ناشی از دیجیتال سازی مزایای بسیار زیاد و چالش‌های متنوعی دارد و لزوم توجه به اقتصاد دیجیتال در این ایام ویروس منحوس کرونا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

اقتصاد دانش بنیان جای هیچ بحث و بررسی ندارد چرا که اگر ارزش بازار شرکت‌های جهان را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در سال‌های نه چندان دور شرکت کوکاکولا با ارزش‌ترین برند جهان بود ولی امروز شرکت‌های آمازون، اپل، ماکروسافت و سایر شرکت‌های دانش بنیان و با سابقه بسیار کم با ارزش‌ترین برندهای جهان هستند.