رییس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع چالش‌های کشور با استفاده از فناوری گفت: در این راستا اقدام به ایجاد شرکت‌های دانش بنیان نوع ۳ در راستای رفع نیازهای راهبردی کشور کردیم.

به گزارش معدن مدیا به نقل از ایسنا محمدصادق خیاطیان در رویداد ارائه نیازهای فناورانه سازمان پزشکی قانونی کشور که به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به برگزاری رویدادهای فناورانه در صندوق نوآوری و شکوفایی، با بیان اینکه این رویدادها دستاوردهای خوبی در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داشته است، افزود: اعتماد کشور به شرکت‌های دانش بنیان موجب شده است که این شرکت‌ها در سال‌های اخیر در جایگاه قابل قبولی قرار گیرند.

وی اضافه کرد: این امر به گونه‌ای است که از عالی‌ترین مقام کشور تا سران ۳ قوه و مدیران و مسؤولان با بیان این‌که شرکت‌ها می‌توانند باری از دوش کشور بردارند، لذا تلاش می‌کنند تا موانع را از پیش روی این شرکت‌ها بردارند که این امر اتفاق مهمی است.

خیاطیان، با اشاره به گذشت یک دهه از اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در کشور، یادآور شد: در این مدت اتفاقات خوبی رخ داد و به برکت فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان خدمات با کیفیت بالا عرضه شد و توانستند برخی از مشکلات کشور را مرتفع کنند.

رییس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تاکید بر ضرورت داشتن رویکرد خاص به برخی از حوزه‌های فناوری، یادآور شد: بر این اساس نوع جدیدی از شرکت‌های دانش بنیان نوع ۳ را ایجاد کردیم که از مصادیق آن توجه به مسایل راهبردی کشور است.

وی اضافه کرد: در کشور با مسایل و چالش‌هایی مواجه هستیم که دانش بنیان‌ها می‌توانند در این حوزه‌ها وارد شوند و پاسخ‎های فناورانه به این چالش‌ها بدهند.

خیاطیان با اشاره به راه اندازی پردیس نوآوری حقوقی قضایی، افزود: در برپایی این مرکز دو رویکر وجود داشت که یکی از آنها “نفوذ فناوری در قوه قضائیه و کمک شرکت‌های دانش بنیان در رفع نیازمندی‌های قضایی” بوده است و با برگزاری چنین رویدادهای فناورانه سعی می‌شود نیازهای این قوه شناسایی شود و با استفاده از ابزارهایی شرکت‌های دانش بنیان این نیازمندی‌ها رفع شود.

خیاطیان رویکرد دوم را شبکه سازی و حمایت از رشد نوآوران حوزه قضایی نام برد و ادامه داد: این آمادگی در معاونت علمی وجود دارد که نوآوران این عرصه در مرکز نوآوری حقوقی و قضایی مستقر شوند و مورد حمایت قرار گیرند.