عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در یادداشتی به مشکلات پیرامون صنعت فولاد پرداخته است که با قیمت‌گذاری دستوری دولت این مشکلات برای این صنعت به وجود می‌آید.

به گزارش معدن مدیا به نقل از بازار، محمد کشانی در یادداشتی نوشت: بازار فولاد از ماه‌های انتهایی سال گذشته با التهاب و آشفتگی روبه‌رو شد؛ این نابسامانی‌ها در سال جاری، نیز، شدت گرفت. شرایط نامساعد اقتصادی، بی‌ثباتی و نوسانات مداوم نرخ ارز نیز بر حجم نابسامانی‌ها در این بازار افزود. متن کامل این یادداشت را در ادامه دنبال کنید.

در چنین شرایطی، بسیاری از سیاست‌گذاران برای بازگشت آرامش به این بازار ورود کردند؛ اما باید اقرار کرد که سیاسی کردن مباحث تنظیم بازار فولاد خود اشتباهی بود که به این روند نامساعد شدت بخشید و علاوه بر این، سیاست‌گذاران اغلب فاقد نگاه تخصصی به عملکرد صنایع معدنی هستند.

در نتیجه، تحت ‌تاثیر انواع فرافکنی‌ها و نظرات غیرکارشناسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین، نمی‌توان به بهبود شرایط بازار فولاد تحت ‌تاثیر دخالت دولتی‌ها یا مجلسی‌ها امید بست.

رجوع به قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین سقف یا کف قیمتی یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی بود که در این بازه زمانی مورد توجه قرار گرفت.

تصمیم‌‌گیران به ‌دنبال آن بودند تا با قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد، زمینه کاهش نرخ فروش محصولات نهایی فولادی را برای مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی فراهم کنند. این در حالی است که اگر واقعا منفعت مصرف‌‌کننده نهایی مورد توجه قرار دارد باید زمینه عرضه مداوم و افت نرخ محصولات نهایی مانند شمش و میلگرد را در بازار فراهم کرد.

در واقع، کاهش نرخ فروش شمش فولاد در بازار داخلی به منزله کنترل نرخ محصول نهایی نخواهد بود؛ بنابراین دولت باید برای تنظیم بازار فولاد، نظارت خود را از حلقه نهایی این زنجیره آغاز کند.

تعیین نرخ پایه شمش فولاد بر اساس ۸۰ درصد نرخ این محصول در منطقه سی‌آی‌اس و به‌ دنبال آن دستور وزیر برای کاهش ۱۰ درصدی این نرخ پایه یکی از مهم‌ترین اقدامات اشتباهی بود که در این مدت اجرایی شد. در چنین مواردی باید اعتراف کرد که اطلاعات و آدرس اشتباهی در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌‌گیرد.

همین اطلاعات غلط، نیز به اخذ تصمیمات اشتباه و مصوبات نادرست منتهی می‌‌شود. بعنوان مثال، نرخ تمام‌ شده تولید فولاد به اشتباه به ایشان اعلام شده است. بر همین اساس، نیز انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فعالان این حلقه از زنجیره در تلاش هستند این آمار اشتباه را اصلاح کنند تا بدین ‌ترتیب زمینه بهبود شرایط فراهم شود.
گفتنی است، چندی پیش، دولت برای سر و سامان دادن به این التهابات، شیوه‌‌نامه ‌ای را با هدف ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد تدوین و مطرح کرد اما این شیوه‌‌نامه، در حال ‌حاضر با شرایط تبعیض‌آمیزی اجرایی می‌‌شود. به‌عنوان مثال، بر اساس این مصوبه، تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد باید موظف به عرضه محصولات خود در بورس کالا باشند اما در عمل، این، قانون فقط برای برخی حلقه‌ها انجام می‌‌شود. اینگونه، تبعیض‌ها به منزله ایجاد فرصت برای رانت و سودجویی از سوی عده‌ای خاص است.

بنابراین، برای ساماندهی به شرایط موجود و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده‌ای انتظار می‌رود شرکت‌های تولیدکننده محصولات نهایی به ‌ازای شمشی که از بورس کالا خریداری کرده‌‌اند ملزم به فروش محصول خود از طریق همین مکانیسم باشند. هر چند این الزام، در حال‌ حاضر، اجرایی نمی‌شود؛ یعنی شمش فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود اما محصول نهایی در بازار آزاد به فروش می‌ رسد. همین موضوع، نیز زمینه بر هم خوردن بازار و تشدید تنش‌ها را فراهم می‌‌کند.

در پایان، توجه به این نکته ضروری به ‌نظر می‌‌رسد؛ بورس کالا سازوکاری برای کشف نرخ عادلانه محصولات است. این قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شوند و در چنین شرایطی، اتکا به انواع روش‌ها برای کنترل نرخ و دستکاری آن‌ها معنا ندارد.

حال، چنانچه، سیاست‌گذاران مکانیسم بورس را قبول دارند باید از سازوکار آن، برای قیمت‌‌گذاری بهره بگیرند. اگر هم در عمل، اعتقادی به این مکانیسم ندارند؛ بهتر است آن را تعطیل کنند و هر روز مانعی تازه در این مسیر به ‌وجود نیاورند.