رییس جدید سازمان ایمیدرو در حالی هفته گذشته( ۱۸ اذر) با حکم وزیر صنعت بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد که نزدیک به سه دهه در عرصه های مختلف این بخش فعالیت داشته و پیش از این هم گفته بود ایجاد هماهنگی برای استفاده از توان سازمان‌های توسعه‌ای در رشد فعالیت‌های معدنی ضروری است.

به گزارش معدن مدیا به نقل از ایرنا، وجیه الله جعفری که مسوولیت سازمان ایمیدرو «بازوی اجرایی دولت در بخش معدن» را هفته گذشته برعهده گرفت ، در ۱۹ آذردر نشست پایش برنامه های توسعه حوزه سنگ های تزئینی گفت: براساس طرح جامع صنعت سنگ های تزئینی وضعیت موجود، برنامه ها و آینده این بخش نیز دیده خواهد شد.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اعلام اینکه برنامه ریزی برای توسعه صنعت سنگ های تزئینی با تدوین پروژه آسیب شناسی توسط ایمیدرو انجام شده است، گفت: به منظور توسعه و تسریع در اجرای برنامه های این بخش، نشست های تخصصی در سطوح عالی وزارتخانه برگزار می شود.

جعفری افزود: بروز رسانی و جمع آوری اطلاعات در بخش سنگ های تزئینی اهمیت بسزایی دارد تا بتوان بهتر برای این حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی کرد.
به گفته وی، برای پیشبرد اهداف این حوزه، بهتر است هماهنگی برنامه ها در سطح مقام های عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور مجموعه های مانند سازمان نظام مهندسی معدن و مدیرکل های وزارتخانه انجام شود.
به گفته وی، سازمان ایمیدرو متعهد به توسعه این بخش است و در روزهای آتی سیاست ها در قالب برنامه زمانبندی مشخص می شود و مجری طرح احیاء، فعال‌ سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را مسوول پیگیری امور مرتبط با برنامه های سنگ های تزئینی معرفی کرد.

نقش اساسی معدن در شکوفایی اقتصاد

جعفری در مراسم معارفه به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن ( وقت) در بهمن ۸۹ گفته بود: امروز بخش معدن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و معدن و صنایع معدنی نقش اساسی در شکوفایی اقتصاد کشور را ایفا می کند.
به گفته وی: اکنون ساختار سیاستگذاری بخش معدن رشد بسیار خوبی داشته و با تمرکز سیاستگذاری اثر مثبتی در توسعه فعالیت های معدنی خواهد داشت و تصویب قانون جدید معادن گواه این موضوع است.
جعفری در عین حال خواستار حمایت بیشتر از بخش معدن شد و به برنامه های خود برای توسعه فعالیتها در بخش معدن اشاره کرد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش و تولید،افزایش بهره وری به ویژه در استفاده بهینه و صیانتی از ذخایر معدنی، استفاده از توان تخصصی بخش نظام مهندسی معدن ، ایجاد هماهنگی برای استفاده از توان سازمان های توسعه ای در چارچوب رشد فعالیت های معدنی و نظارت مستمر و هدایتگر بر فعالیتهای معدنی برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی از اهم این برنامه ها است.

تجهیز و نوسازی ماشین آلات معدنی با حقوق دولتی

جعفری در سفر استانی به بوشهر(۳۰ بهمن ۸۹) به ایرنا گفته بود، با اصلاح ماده ۱۴ قانون قانون معادن که ۶۵ درصد حقوق دولتی را به وزارت صنایع ومعادن بر می گرداند، بتوانیم در انجام ماموریت های این وزارتخانه گام های محکم تری برداریم.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می روددر سال آینده( ۱۳۹۰) بتوان بخش عمده ای از این اعتبار را صرف تجهیز و نوسازی ماشین آلات معدنی و ایجاد ارزش های افزوده دراین واحدها کرد.

معاون معدنی ( وزارت صنایع و معادن وقت )افزود : با ارزیابی های انجام گرفته پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، تاثیرات این طرح بر بدنه بخش صنعت ومعدن بسیار مثبت بوده است.
وی گفت: وزارت صنایع ومعادن از دو سال قبل از آغاز قانون هدفمندی یارانه ها اقدام به تشکیل یک ستاد اجرایی کرد که با آغاز اجرای هدفمندی در بسته های مختلف تسهیلات بلند مدت، کوتاه مدت و موردی ، در آن پیش بینی شده است و به صورت روزانه در این ستاد پیگیری می شود تا اهداف مورد نظر در این طرح را اجرایی کند .

سند راهبردی برای بخش معدن

جعفری در ادامه به بحث بازرسی از معادن نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون بازرسی از معادن با توجه به اهداف برنامه پنجم تخصصی تر و کاملتر شده و در مسیر تحقق اهداف برنامه پنجم هدایت خواهد شد.
وی افزود: با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری یک سند راهبردی برای مدیریت صحیح بازرسی از معادن تدوین شده است که تاکنون اهداف این سند راهبردی در بخش های استخراج و اکتشاف دنبال می شده اما از ابتدای امسال در بخش فراوری معدنی نیز اهداف این سند مد نظر قرار می گیرد.
معاون وزیر صنایع و معادن گفت: اکنون چهار هزار نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن که صلاحیت علمی و فنی آنها تایید شده، بازرسی از معادن را برعهده دارند.
به گفته جعفری افزود، این بازرسی ها برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی ، بهره برداری صحیح از معادن، رعایت اصول ایمنی و فنی، پرداخت دقیق حقوق دولتی معادن و محاسبه برداشت واقعی از معادن صورت می گیرد.
وی توضیح داد: با تصویب این قانون شرایط مناسبی برای حضور فعالتر بخش خصوصی فراهم شده است و شفافیت در واگذاری ها و نوع واگذاری معادن به بخش خصوصی نیز بهتر شده است.
معاون وزیر صنایع و معادن(وقت) با بیان اینکه ۶۵درصد حقوق دولتی دریافتی از معادن در بخش معدن و صنایع معدنی و بویژه توسعه اکتشاف ، نوسازی و تجهیز معادن هزینه خواهد شد، افزود: بخش دیگری از این حقوق به بازسازی و احیا محل تخریب معادن ،کمک به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و همچنین تکمیل زیرساخت روستاهای اطراف اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه وجود بیش از ۵۵۰۰ معدن و ۲۰ هزار واحد صنایع معدنی، ایران را به یکی از کشورهای معدنی مهم در خاورمیانه و حتی در سطح جهان تبدیل کرده است، افزود: سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی بالغ بر پنج درصد است و افزون بر این، حدود ۳۰ درصد از سرمایه گذاری داخلی و بیش از ۳۲ درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی است که رتبه اول در این بخش را دارا است.
جعفری خاطرنشان کرد: تعداد معادن کشور از ۳۶۹۲ معدن در سال ۱۳۸۳ به ۵۵۰۰ معدن در سال جاری ( ۱۳۹۰) رسیده و میزان استخراج معادن از ۱۵۶ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۲۸۰ میلیون تن در سال ۸۹ بالغ گشت.
همچنین تولید سیمان کشور، از ۳۲.۲ میلیون تن در سال ۱۳۸۴ به ۶۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسید و اکنون ظرفیت تولید سیمان کشور به بیش از ۷۲ میلیون تن رسیده که باعث شده رتبه نخست این صنعت را در خاورمیانه و رتبه ششم دنیا را در اختیار داشته باشیم.
جعفری گفت: این آمار بیانگر اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه فعالیت های معدنی و اکتشاف مواد معدنی با تنوع مختلف و بهره برداری آنها است و با حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری های انجام شده در طول سالهای گذشته و ایجاد زمینه حضور این سرمایه گذاری در رابطه با بهره مندی از ذخایر معدنی با تنوع لازم در توسعه اقتصادی کشور بوده است.

استفاده از توان تخصصی بخش نظام مهندسی معدن

معاون وزیر صنایع و معادن ( وقت) گفت :با توجه به اینکه امسال ( ۱۳۹۰)به عنوان سال جهاداقتصادی نامگذاری شده، تکمیل زنجیره ارزش و تولید و افزایش بهرهوری به ویژه در استفاده بهینه و صیانتی از ذخایرمعدنی را جزو اهم برنامه های خود قرار داده ایم. استفاده از توان تخصصی بخش نظام مهندسی معدن ، ایجاد هماهنگی برای استفاده از توان سازمانهای توسعهای در چارچوب رشد فعالیتهای معدنی و نظارت مستمر و هدایتگر بر فعالیتهای معدنی برای استفاده بهینه از ذخایرمعدنی از دیگر برنامه های این معاونت برای امسال است و بخش صنعت و معدن در عرصه خصوصی سازی و اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ پیشگام بوده به گونه ایکه ۸۲ درصد بازار بورس کشور را به خود اختصاص داده است.

ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی

به گفته جعفری، برای توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است که در سقف بودجه سنواتی، نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیلهای معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک بندی محدوده ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند و در واقع بخش خصوصی انجام اکتشافات به خصوص اکتشاف تفصیلی در کشور را عهده دار خواهد شد.
وی اضافه کرد:علاوه بر این، مواد قانون معادن با هدف ترویج سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های معدنی و هماهنگی و اداره امور اخذ مجوز با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط برای به حداقل رساندن زمان صدور مجوز و حل سایر مشکلاتی است که سرمایه گذاران بخش خصوصی با آن روبرو شده اند، اصلاح شده و بهره برداری معادن بوسیله بخش خصوصی بر اساس قانون معادن انجام خواهد گرفت و همچنین عضویت بخش خصوصی در کمیته های تصمیم گیری و شورای عالی معادن بیانگر حضور و مشارکت بخش خصوصی در سطح کلان سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش معدن است.

مقابله با خام فروشی

معاون وزیر صنایع و معادن ( وقت) گفت: یکی از سیاستهای کلان بخش معادن و صنایع معدنی کشور، اکتشاف ، بهره برداری ، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسوولیت، هدایت و نظارت دولت بر اساس فناوری های پیشرفته روز توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی است و در این میان نکته حائز اهمیت اینکه موادمعدنی خام، ذخایر کم عیار و باطله های مفید معدنی بوسیله توسعه صنایع فرآوری، وارد فرآیند صنعتی شوند.
وی افزود: نوسازی، تجهیز و بهینه سازی فرآیند تولید در واحدهای فرآوری با استفاده از فناوری روز برای تولید محصول نهائی با پیش بینی اعتبار لازم و تصویب عوارض بر صادرات مواد خام و تصویب تعرفه برای ورود محصول انجام گرفته است.

جعفری توضیح داد:افزون بر این، نوسازی و تجهیز ماشین آلات و تأسیسات کانه آرائی و فرآوری به فناوری روز با تسهیلات لازم به فعالان بخش معدن در قالب تفاهم نامه های چند جانبه ای با بخش بانکی کشور با جدیت انجام و پیگیری می شود.

عملکرد بخش معدن

به گفته جعفری، بخش معدن در پنج سال (۸۸- ۱۳۸۴) رشد چشمگیری داشته که نشان از انگیزه بالا و برنامه ریزی منسجم دولت برای توسعه این بخش دارد، هرچند طی سالهای برنامه چهارم فراز و نشیبهای زیادی در اقتصاد جهانی اتفاق افتاد، اما به دلیل پایدار بودن و کم تاثیرپذیری سرمایه گذاری در بخش معدن از موضوعات پیرامونی ، عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی از رشد قابل قبولی برخوردار شد.

دستاوردهای برنامه چهارم

وی پیرامون دستاوردهای برنامه چهارم در بخش معدن وصنایع معدنی گفت: برای نمونه تعداد معادن کشور از ۳۶۹۲ معدن در سال ۸۳ به ۵۵۰۰ معدن در سال ۸۹ و میزان استخراج از معادن کشور نیز از ۱۵۶ میلیون تن به بیش از ۲۸۰ میلیون تن رسید.
تولید سیمان کشور نیز از ۳۲.۲میلیون تن در سال ۸۴ به ۶۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسید و این میزان در سال ۹۰ به ۷۰ میلیون تن خواهد رسید.