دبیر انجمن سنگ آهن دلیل اصلی تسلط فولادی‌ها بر سراسر زنجیره را استفاده از لابی‌های سیاسی و رسانه‌ای عنوان و خاطرنشان کرد برای غلبه بر مقاومت این گروه در برابر تغییراتی همچون نحوه قیمت‌گذاری نیاز به ارائه دلایل محکم و کارشناسی انکارناپذیر است.
اخبار فولاد نوشته است:
برجسته‌ترین رویدادی که هفته گذشته در معدن و صنایع معدنی خبرساز شد، تصمیم به قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا بود، تصمیم‌گیری برای اعمال شدن یا نشدن این قیمت‌گذاری حتی تا جلسه مشترک دولت و مجلس کشیده شد و در نهایت در جلسه یادشده بر عرضه حداکثری مصنوعات فولادی در بورس کالا و عدم‌قیمت‌گذاری دستوری تاکید شد. این در حالی است که پیشنهاد قیمت‌گذاری محصولات فولادی را داریوش اسماعیلی معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و دستاورد آن را حذف دلالی و رانت عنوان کرده بود.
قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا در حالی عملی نشد که در سال گذشته پیشنهاد افزایش ضریب قیمت‌گذاری سنگ آهن از ۱۵درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به ۲۳ یا دست‌کم ۲۱درصد با موافقت رو‌به‌رو نشد. این اتفاقات حکایت از نابرابری در نحوه قیمت‌گذاری محصولاتی دارد که همگی در یک زنجیره قرار گرفته‌اند. تلاش مستمر معدنکاران سنگ آهنی در پایین‌دست زنجیره فولاد برای افزایش قیمت همواره ناکام می‌ماند و پیشنهادها برای قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بالادست زنجیره با مقاومت پیروزمندانه فولادی‌ها در نطفه خفه می‌شود.
سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران این نابرابری را تایید کرد و در توضیح بیشتر در این باره گفت: «به یقین عدالت در زنجیره فولاد برقرار نیست. با این حال موضوع قیمت‌گذاری دستوری مساله‌ای فراتر از زنجیره فولاد است و در کل پدیده‌ای پسندیده محسوب نمی‌شود، چون بستر ایجاد رانت را فراهم می‌آورد و عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت محصولات یک زنجیره باشد.»
او در پاسخ به اینکه چرا قیمت‌گذاری دستوری برای بسیاری از محصولات کشور اعمال می‌شود، اما صنعتی مانند فولاد حتی با دخالت مجلس هم زیر بار قیمت دستوری نمی‌رود، در حالی که سنگ آهن در پایین‌دست زنجیره فولاد قیمت دستوری را می‌پذیرد، گفت: «فعالان حوزه سنگ آهن قیمت دستوری را نپذیرفته‌اند و همچنان مایل به تغییر این صورت از قیمت‌گذاری هستند، هر چند تا به الان نتوانسته‌اند به این خواسته جامه عمل بپوشانند، اما تلاش‌ها ادامه دارد.»
وی افزود: «برای مقابله با موضوعات دو شیوه وجود دارد، یکی شیوه مبتنی بر کارشناسی، ملاحظه منافع ملی با رویکرد حفظ منابع خدادادی کشور و دیگری شیوه متکی بر لابی‌های سیاسی و هجمه‌های رسانه‌ای است؛ به نظر می‌رسد در شرایط کنونی شیوه دوم که فولادی‌ها از آن استفاده می‌کنند از شیوه نخست کارآمدتر است.»
او اضافه کرد: «هر چند فعالان عرصه سنگ آهن تاکنون به روش دوم متوسل نشده‌اند و تمایلی هم به این ابزارها ندارند و مشی آنها بر اقدام کارشناسی و تعامل براساس منطق است، در حالی که فولادی‌ها نشان داده‌اند که مشی خود را لابی‌گری گذاشته‌اند.»
عسکرزاده در جواب این پرسش که چرا روش‌های مبتنی بر لابی‌های سیاسی و رسانه‌ای کاربردی‌تر و موفق‌تر از تعاملات منطقی است، اظهار کرد: «دلیل اصلی این اتفاق آن است که ساختار و سیستم تصمیم‌ساز درستی در کشور وجود ندارد و مبنای تصمیم‌گیری‌ها چیزی نیست که از یک ساختار منسجم تصمیم‌ساز بیرون آمده باشد. توجه داشته باشید تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دو موضوع جدا از هم هستند و نهادهای کشور بیشتر تصمیم‌گیر هستند و نهادهای تصمیم‌ساز هیچ‌گاه آنچنان که باید موردتوجه قرار نگرفته‌اند.»
وی اضافه کرد: «این نهادهای تصمیم‌ساز شامل تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و در کل افراد حقوقی هستند که اعضای آن به‌طور‌مستقیم با موضوعات درگیرند و اینها می‌توانند بر مبنای بازخوردهایی که از جامعه، بازار و صنف خود می‌گیرند مستنداتی ارائه کنند که منتهی به تصمیم‌سازی شود.»
دبیر انجمن سنگ آهن ادامه داد: «در مورد صنعت فولاد هم این امر صادق است و تصمیمات دولت و مجلس به این دلیل که توسط تصمیم‌گیران گرفته شده و تصمیم‌سازها در آن نقشی نداشته‌اند، از پختگی، قدرت و توانمندی برای مقاومت در یک چالش جدی برخوردار نیستند، این ضعف در کنار لابی‌گری‌های سیاسی و رسانه‌ای فعالان صنعت فولاد، منتهی به غالب شدن نظر فولادی‌ها می‌شود.»
عسکرزاده همچنین گفت: «مجلس و دولت برای ملزم کردن فولادی‌ها به پذیرش قیمت دستوری باید به آنها دلیل محکمی ارائه دهد و ارائه این دلیل نیاز به قدرت کارشناسی دارد و این قدرت را تصمیم‌سازها در اختیار دارند.»
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: