رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی این روزها به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات بخش معدن تبدیل شده است. تصمیمی که به گفته معاون صنایع وزارت صمت براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن و مکاتبات صورت گرفته با معاونت وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گرفته شده و آنها خواستار منع واردات محصولات دو پله بالاتر از رده تولیدات هپکو شده اند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین ، جلوگیری از واردات ماشین آلاتی که امکان ساخت آن توسط شرکت هپکو در کشور وجود دارد، در صورتی می‌تواند به نفع صنعت ماشین سازی و همچنین جامعه فعالان معدنی باشد، که توان لازم از سوی ماشین ساز یاد شده قابل لمس و مشاهده باشد. این درحالیست که تلاش برای احیای هپکو به تازگی آغاز شده و برای جان گرفتن و رسیدن به مرحله تولید به طور قطع باید بازه زمانی نه چندان کوتاهی را طی کند.

در حال حاضر ماشین آلات موجود در معادن کشور، اکثرا فرسوده و همین موضوع منجر به افزایش میزان هزینه در حلقه‌های اولیه معدنکاری یعنی اکتشاف و استخراج شده است. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز در ایران و در کنار آن مشکلات ناشی از تحریم، روند فعالیت های معدنکاری را تحت تاثیر قرار داده و به گفته برخی از فعالان بخش معدن جلوگیری از ورود ماشین آلات در دوره ای که قیمت ارز در سطح مناسبتری قرار داشت، به نوعی ظلم به معدنکار محسوب می شود. چراکه قیمت ماشین آلاتی که توان خرید آنها در زمانی که نرخ ارز تا این حد متورم نشده بود، اکنون دشوار یا به نوعی غیر ممکن شده است.

به گفته کارشناسان بخش معدن، در حال حاضر، نزدیک به ۶۰میلیارد تن ذخیره معدنی موجود در کشور بوده که میزان ارزش آن را در حدود هزار میلیارد دلار ارزیابی کرده اند. بنابراین در دوره‌ای که نیاز به رشد و توسعه در بخش معدن و به ویژه افزایش میزان ذخایر معدنی در کشور به شدت احساس می‌شود، نیاز به بازنگری بر این دست از قوانین امری ضروری است. چراکه عدم توجه به نیازهای بخش معدن برای فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی می تواند منجر به افت شدید تولید در بازه زمانی بلند مدت شود و در نهایت با کمبود مواد اولیه برای صنایع معدنی مواجه شویم.

البته اینکه گفته میشود سیاست‌های تدوین شده برای بخش صنعت، معدن و تجارت کشور مبتنی بر حفظ منابع ارزی به جهت تقویت و حمایت از تولید داخلی است، به نوعی نشان از اعتماد به بومی سازی و تولید محصولات ساخت داخل است، اما بهتر این بود در شرایطی که کشور نیازمند حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی بوده و یکی از پایه های اصلی برای این امر، بخش معدن است، برنامه ریزی جدید و البته اصلاح برخی قوانین و بخشنامه ها در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.