رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد ادامه سیاست‌گذاری نادرست، قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد محدودیت‌های صادراتی را از موانع رشد تولید در بخش معدن و دور کردن سرمایه‌گذاران از این بخش دانست.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایسنا ، مجتبی توانگر پس از بازدید از معادن استان کرمان از جمله گل‌گهر گفت: ایجاد هر شغل در بخش معدن این قابلیت را دارد که با ادامه زنجیره تولید، بیشتر از ۷ برابر آن به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی انجام گیرد و صادرات را افزایش داده و مشکل منابع محدود ارزی را مرتفع سازد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ و ارتباط آن با بخش معدن اظهار داشت: هر چند در سالهای گذشته همواره حمایت‌ها و همراهی‌های مدیران ارشد کشور، وزارت صمت، نمایندگان مجلس و سایر دلسوزان نظام در پیشبرد اهداف سند توسعه صنعت فولاد کشور نقش بسزایی داشته است و سعی شده است در راستای منویات رهبری گام‌های اساسی در توسعه صنعت و معدن کشور برداشته شود ولی اینک در راستای نام گذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری به عنوان “سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها” بایستی مهمترین موانع موجود بر سر راه تولید و حمایت‌های لازم را در این سال احصا کرد.

توانگر با اشاره به اینکه در یک بررسی اجمالی می‌توان موانع را احصا کرد و در نگاه اول قیمت گذاری منطقی و متوازن محصولات زنجیره فولاد از سنگ آهن تا شمش و نورد می‌تواند مهترین موضوع در افزایش تولید باشد، گفت: بایستی بازنگری در قیمت گذاری قراردادهای مزایده معادن در اختیار ایمیدرو که محاسبه حق السهم آن بر اساس فرمولی با پارامترهای نرخ ارز آزاد و قیمت جهانی سنگ است صورت گیرد و این در حالی است که در شرایط کنونی، کنسانتره تولیدی این سنگ را بایستی با قیمت دستوری پایین تر از قیمت تمام شده بفروش رساند.

وی کمبود سنگ آهن را یکی دیگر از چالش های آینده صنعت معدن و فولاد کشور ذکر کرد و گفت: در حال حاضر از صدور مجوزات نامتوازن تاسیس کارخانه در زنجیره ارزش فولاد جلوگیری می‌شود. صدور مجوزهای بیش از ظرفیت منابع کشور در آینده منجر به بهره وری پایین و تولید با کمتر از ظرفیت کارخانه ها خواهد شد.

این نماینده مجلس همچنین خواستار فعال سازی معادن متروکه در کشور با عزمی جهادی شد و گفت: در این راه بایستی مجوز ورود ماشین آلات معدنی و حفاری به کشور فراهم شود. در حال حاضر ضریب آماده بکاری ماشین آلات معدنی در معادن ایران کمتر از ۵۰ درصد است.

توانگر افزود: بایستی معادن واگذار شده ای که علیرغم واگذاری هنوز فعال نشده اند تعیین تکلیف شود و افزایش چشم گیر حقوق دولتی نزدیک به ۳۰۰۰ درصدی که می تواند هزینه زیادی را به شرکت های معدنی تحمیل کند و جلو توسعه این شرکت ها را بگیرد مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی اضافه کرد: به دلیل فرسوده شدن و قدیمی شدن تجهیزات معدنکاری سرمایه گذاری در حوزه تامین ماشین آلات و بروز رسانی و هوشمند سازی معادن از اهداف مهم است که بار هزینه ای زیادی برای شرکت های معدنی دارد که اخذ مبالغ بالای حقوق دولتی و حق انتفاع تاثیر مستقیمی در کاهش این بهینه سازی خواهد داشت.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با تاکید بر اینکه معادن و صنعت فولاد به منظور تامین ارز موردنیاز خود جهت تولید و توسعه با مشکلات متعدد روبرو بوده، یادآور شد: برای رفع این موانع، پیشنهاداتی قابل طرح است از جمله اخذ مجوز صادرات بخشی کمی از محصولات به شرکت های معدنی و فولادی جهت تامین ارز مورد نیاز و امکان تهاتر آن با تجهیزات و ماشین الات صنعتی به داخل کشور با توجه به قوانین منع صادرات کنسانتره و گندله به خارج از کشور و واردات تجهیزات و ماشین آلات صنعتی که توان تولید داخل آنها با حجم تقاضا و نیاز بازار هم خوانی ندارد.

وی افزود: ضروری‌ است از تغییرات مکرر قوانین و مقررات دولتی و اخذ تعرفه های مختلف صادراتی در حوزه فولاد جلوگیری شود و عوارض صادراتی و بروکراسی و تشریفات گمرکی مربوطه و تسریع در اخذ مجوزات صادراتی کاهش یابد.

این عضو شورای اقتصاد در ادامه اضافه کرد: تسهیل تشریفات واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی می تواند از دیگر اقدامات راهبردی ارزنده در راستایی تکمیل حمایت های همه جانبه از شرکت های معدنی از جمله گل گهر باشد و در این مسر مناسب است حمایت ویژه از ساخت داخل تجهیزات و بومی سازی صورت گیرد.

توانگر درخصوص تسهیل فرآیند انتقال ارز به تامین کنندگان و رفع تعهدات ارزی به عنوان یک اقدام جهت مانع‌زدایی در این بخش یاد کرد و گفت: ضرورت دارد برای این مهم تسهیل و کاهش زمان ثبت سفارش تجهیزات خارجی دارای مشابه داخلی، فرآیند تمدید ثبت سفارش های منقضی شده و بروکراسی طولانی وزارت صمت کاهش یابد. همچنین تغییر در رویه ثبت سفارشات از استانی به متمرکز در تهران و ترخیص تجهیزات پروژه در مبادی مختلف گمرکی کشور از جمله دیگر مسایل مرتبط با این موضوع است.

وی تاکید کرد: برای رفع موانع پشتیبانی تولید در حوزه حمل و نقل معدن و فولاد یکی از پیشنهادات ایجاد زیرساخت های لازم در بنادر کشور به منظور واردات سنگ آهن موردنیاز در صورت کمبود سنگ آهن داخلی به دلیل ضعف در اکتشافات و احتمال ایجاد کمبود در آینده و نیاز تامین آن از طریق صادرات، نوسازی ناوگان ریلی به منظور جلوگیری از هدر رفت محصولات به دلیل فرسودگی ناوگان ریلی فعلی است که می توان آن را در دستور کار سال جاری داشت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تعامل وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو در حوزه تامین انرژی و آب صنایع جهت رفع تولید صنایع معدنی و فولادی شد و گفت: جلوگیری از کاهش دیماند و ایجاد محدودیت در پیک بار تابستان، تامین گاز مورد نیاز نیروگاه ها، کمک به تامین مالی طرح های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان از طریق صندوق توسعه ملی می تواند در این موضوع راه‌گشا باشد.

عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد با تاکید بر اینکه ضرورت دارد آزادسازی و واگذاری پهنه های معدنی که در اختیار دولت و سایر سازمان های کشوری هستند به شرکت های بزرگ معدنی جهت انجام عملیات اکتشافی صورت گیرد، گفت: مناسب است مزایده هایی که بعلت استعلامات منفی توسط برنده مزایده اگر بعد از برگزاری مزایده کان لم یکن مانده اند تعیین تکلیف شود.

وی افزود: تسهیل و رفع استعلامات معمولا منفی در خصوص پروانه اکتشافی جدید در هر محدوده توسط سازمان های انرژی اتمی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان مربوطه و ابطال پروانه های اکتشافی راکد و ایجاد معارض در پهنه های اکتشافی توسط سازمان صمت و شورای عالی معادن استانها توسعه مشاوران با تجربه در زمینه اکتشافات (مخصوصا کانی های غیرآهنی)و الزام به استفاده از مشاورین خارجی و مشکلات تحریم خوب است مدنظر قرار گیرد.

وی خواستار تسریع در دریافت سوخت و فرآیند حفاری و جلوگیری از تاخیر به دلیل نبود مجوزهای کافی و فرآیند طولانی اخذ مجوزها شد و با اشاره به چشم انداز منطقه معدنی و صنعتی گل گهر گفت: گل گهر به همراه تعدادی از نقش آفرینان صنعت فولاد کشور چشم انداز منطقه گل گهر را تدوین کرده اند که بخش اصلی آن تاکنون محقق شده است و قرار است تا افق۱۴۰۴ ظرفیت تولید منطقه به ۲۵ میلیون تن کنسانتره،۲۱ میلیون تن گندله، ۵ میلیون تن آهن اسفنجی، ۵ میلیون تن فولاد خام و ۴ میلیون تن محصولات نهایی زنجیره فولاد برسد.

توانگر همچنین افزود: با توجه به نیاز به زیر ساخت منطقه شرکت گهر انرژی سیرجان وظیفه تامین برق را بر عهده دارد که در حال حاضر یک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات احداث شده و برنامه ریزی برای احداث نیروگاه دوم و سوم نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین انتقال آب از خلیج فارس به منطقه گل گهر نیز یکی از افتخارات این شرکت است که شیرین سازی و انتقال فاز اول آن به ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در روز و قطعه اول آن تا چادرملو به بهره برداری رسیده است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.