تجربه سالیان گذشته و نظر کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، اصلی‌ترین هدف یعنی انتقال و جهش فناوری را در پی نداشته است و برای انتقال مؤثر تکنولوژی، باید ظرفیت‌های جذب آن در کشور ایجاد شود.

به گزارش معدن مدیا، ایرنا در این باره نوشته است:

افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(Foreign Direct Investment -FDI)، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه شده و رقابتی را در میان کشورهای جهان برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی برانگیخته‌است. در طول سالیان گذشته نه تنها جذب میزان مناسب و برنامه‌ریزی‌شده سرمایه خارجی در ایران صورت نگرفته است بلکه در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری‌های جذب شده به اندازه کافی موثر نبوده‌است.

کارشناسان دلایل گوناگونی را که با برداشت نادرست از سرمایه گذاری خارجی عجین شده‌ بیان می‌کنند: وجود نگاه صرفاً تأمین مالی به سرمایه‌گذاری خارجی و غفلت از مهمترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری، درک نادرست از انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایه‌گذاری خارجیان در کشور میزبان، نبود توجه به تعارض منافع سرمایه‌گذار خارجی با منافع کشور میزبان، تصور خودکار بودن انتقال مدیریت و فناوری در جریان سرمایه‌گذاری خارجی، نبود ارزیابی صحیح هزینه انتقال اطلاعات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله مهمترین علل این ناکامی ارزیابی می شوند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «الزامات جذب بهینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق» به بررسی روند و نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان پرداخته است.

کارکردهای سرمایه گذاری خارجی

به رغم همه تاکیداتی که در مورد مزایای جذب سرمایه خارجی بیان می‌شود هنوز در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از علل رشد و توسعه اقتصادی است و چه نقشی در این زمینه می‌تواند ایفا کند، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.

تفسیر مشخصی از مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و با دیدگاه های مختلف تعاریف گوناگونی عرضه می‌شود، در کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، «سرمایه‌گذاری مشتمل بر ارتباط طولانی مدت، منافع پایدار و کنترل شرکت خارجی (سرمایه‌گذار مستقیم خارجی یا شرکت مادر) در کشور مقصد» است و وجه تمایز عمده آن با روش متداول فاینانس که صرفاً یک روش تأمین مالی از خارج کشور است، را می‌توان سهیم بودن سرمایه‌گذار خارجی در ریسک سرمایه‌گذاری دانست که عواید مثبت دیگری ازجمله انتقال دانش، مدیریت و فناوری به کشور میزبان را می‌تواند در پی داشته باشد.

امروزه بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت‌های چندملیتی که تعیین ماهیت کارکردی آن‌ها سخت است، انجام می‌شود. همگی آن‌ها اکنون نام‌های مشهور جهانی تبدیل شده‌اند مانند: تویوتا، آی.بی.ام، فیلیپس، نستله، سونی، رویال داچ شل، جنرال موتورز، کوکاکولا، مک دونالدز، دایملر، بنز و بایر.

از سوی دیگر براساس یک تقسیم‌بندی عمومی و کلی، تأمین منابع مالی خارجی در دو شکل و روش قرضی و غیرقرضی متصور است که مرز تفکیک‌کننده آنها عمدتاً ناظر بر چگونگی ضمانت ریسک‌های تجاری طرح و نقش و تعهدات دولت در پوشش این دسته از ریسک‌ها است.

روند سرمایه‌گذاری خارجی در جهان

یکی از مهمترین کارکردهای سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری است. روش‌های انتقال فناوری را می‌توان به روش‌های رسمی و غیررسمی تقسیم کرد.

سرمایه‌گذاری مشترک، اعطای لیسانس، اعطای حق رأی، پیمانکاری فرعی و قراردادهای کلید در دست اشکال مختلفی از انتقال فناوری است. در بیشتر اوقات در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه ترکیبی از این اشکال را در کنار هم صورت می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) در چند دوره اخیر رشد قابل توجهی داشت، به نحوی که در ۴۰ سال گذشته نزدیک به ۴۰ برابر شده است. در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بیشترین مقدار جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی در دنیا رخ داده‌است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی کل جهان در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۹۷ میلیارد دلار رسید. براساس گزارش سال ۲۰۱۸آنکتاد(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، حدود ۷۸ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا سال ۲۰۰۰ توسط کشورهای توسعه‌یافته جذب شد. این سهم در سال ۲۰۱۸ به ۶۴.۴ درصد کاهش یافت، اما همچنان جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تمایل بیشتری برای ورود به کشورهای توسعه‌یافته دارد.

همچنین در سال‌های اخیر آمریکا در صدر فهرست کشورهای برتر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار گرفته‌است. پس از آمریکا، چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزلند، انگلیس، برزیل، استرالیا، اسپانیا و هند اصلی‌ترین کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری و ژاپن، چین، فرانسه، هنگ‌کنگ، آلمان، نیوزلند، کانادا، انگلیس، کره جنوبی و سنگاپور در صدر فهرست کشورهای مبدأ قرار دارند.

ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین در مجموع نیمی از جریان ورودی سرمایه را در سال ۲۰۱۸ داشته‌اند. ایران در سال ۲۰۱۸ تنها حدود ۰.۳ درصد جریان ورودی سرمایه خارجی را جذب کرده‌است.

تجربه‌های موفق سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توانند پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته‌باشد. تأثیرات اقتصادی از طریق کانال‌های مختلفی چون تأثیر بر روی بهره‌وری، تأمین سرمایه و ارز، اشتغال و دستمزد، جریان تجارت، ایجاد ثبات اقتصادی، انتقال دانش، مدیریت و فناوری و سایر موارد و در نهایت بهبود رشد اقتصادی کشور قابل تحلیل است. در حوزه های اجتماعی نیز حفظ محیط زیست و انتقال فناوری و کاهش شکاف مطرح هستند.

به طور کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خودی خود و به‌تنهایی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد. بررسی روند رشد کشورهای شرق آسیا همچون هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و چین نشان می‌دهد آزادی برای ورود سرمایه خارجی به‌صورت مشروط و با تأکید بر لزوم ایجاد زمینه و شرایط در اقتصاد میزبان می‌تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی گردد.

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی تجربه کشورهای موفق فوق به موارد زیر دست یافته‌است:

-تمامی کشورهای مورد بررسی به FDI به‌عنوان ابزار توسعه و به‌ویژه انتقال فناوری از خارج نگریسته‌اند.

-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها کانال انتقال فناوری از خارج نیست.

-انتقال فناوری از طریق FDI فرایند خودکار نیست، بلکه نیازمند ایجاد ظرفیت و قابلیت جذب فناوری است.

-در کشورهای چین، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی دولت همواره در فرایند جذب FDIمداخله و سیاست گزینشی را اتخاذ کرده‌است. ملاحظات جذب FDI در این کشورها در چارچوب سیاست صنعتی و با توجه به سطح توسعه‌یافتگی کشور بوده‌است.

-تکیه بر گسترش دانش بومی و سرمایه‌گذاری دولت در تحقیق و توسعه داخلی در مقایسه با تلاش برای جذب FDI ،می‌تواند به سطح باالاتری از رقابت‌پذیری جهانی و صنعتی شدن پایدار منجر شود.

-آزادسازی ورود سرمایه خارجی در چین و کره جنوبی برخلاف هنگ‌کنگ، یک فرایند تدریجی و بلندمدت بوده‌است.

– سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منشأ تهدیدات بالقوه سیاسی و امنیت ملی برای کشور میزبان باشد.

– کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد آزاد نیز در مواجهه با مخاطرات سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و سیاست‌هایی با هدف غربالگری و گزینش اتخاذ کرده‌اند.

– در کشورهای چین و کره جنوبی ورود سرمایه‌گذاری خارجی مشروط به انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی کشور بوده‌است. این راهبرد برخلاف مفاد توافقنامهTRIMS (مربوط به توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی) است.

-علاوه بر جریان ورودی FDI ،جریان خروجی نیز می‌تواند کانال انتقال فناوری از خارج باشد.

ایران و چالش انتقال فناوری در سرمایه‌گذاری خارجی

در دو دهه اخیر بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران فقط در حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ بوده‌است. طبق بررسی‌های مجلس، جذب سرمایه خارجی در ایران منبع‌ محور بوده و به‌ندرت وارد تولید شده است. به‌لحاظ توزیع بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و درحقیقت بخش نفت خام و مواد معدنی وارد شده و به‌لحاظ روش سرمایه‌گذاری غالباً به شکل ترتیبات قراردادی شامل بیع متقابل، BOT و… بوده‌است.

بررسی انگیزه‌های سرمایه گذاری خارجی در ایران نشان می‌‍دهد مهمترین عوامل دسترسی به بازار و منابع اولیه ارزان بوده‌اند و در بیشتر موارد به سرریز فناوری منجر نشده‌است. آنچه به‌عنوان عامل اصلی اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی در مباحث نظری مورد تأکید قرار می‌گیرد، انتقال فناوری و آثار سرریز آن است. اثر سرریز به عواملی چون میزان رقابت، شکاف فناوری و قابلیت جذب فناوری بستگی دارد.

بررسی ها نشان می دهند در ایران به FDI به‌عنوان ابزار تأمین مالی نگریسته می‌شود و انتقال فناوری در کانون توجه سیاست‌گذار نیست. اگرچه محیط نامناسب کسب وکار و تحریم‌های بین المللی از اقبال سرمایه‌گذار خارجی به ورود و سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاسته اما زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده و اولویت‌بندی برای جذب FDI و ظرفیت‌های لازم برای انتقال کامل فناوری از این طریق وجود ندارد.

از اینرو دگرگونی برداشت مدیران و سیاستگذاران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد ظرفیت‌های جذب فناوری از خارج، اتخاذ سیاست‌های گزینشی و مشروط سازی انتقال فناوری در کنار اهمیت دادن به ملاحظات فرا اقتصادی از جمله راهکارها برای بهبود اوضاع کشور در این حوزه است.