به گفته عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران در صورتی که روند کاهشی صادرات محصولات فولادی در کشور ادامه پیدا کند، برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای صادرات فولاد و درآمدهای ارزی برای کشور به هم خواهد خورد؛ در واقع کاهش صادرات فولاد نتیجه‌ای جز ضرر ۲٫۵میلیارد دلاری به همراه نخواهد داشت.

به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین ، سیدرضا شهرستانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: سال قبل حدود ۶میلیون تن صادرات اسلب و شمش و همچنین مقداری آهن اسفنجی انجام شد، اما برنامه‌ریزی برای سال ۹۹ بر این اساس صورت گرفت که با توجه به اینکه بخش فولادسازی در کشور تکمیل و راه اندازی شده و امسال میزان تولید فولاد به ۳۰میلیون تن خواهد رسید، میزان صادرات نیز افزایش پیدا کند.

وی افزود: از ۳۰میلیون تن تولید، حدود ۱۱ میلیون تن سهم اسلب یا همان تختال است و حدود ۱۹ تا ۲۰میلیون تن نیز شمش تولید خواهد شد. از طرف دیگر مصرف داخلی محصولات طویل در سال گذشته حدود ۷٫۵میلیون تن بوده است که امسال نیز با توجه به شرایط کرونا به نظر می‌رسد کمتر و یا همان اندازه باقی بماند؛ همچنین سال گذشته ۲٫۵میلیون تن محصولات طویل مانند میلگرد صادر شده و کل نیاز این صنایع به شمش فولاد ۱۰میلیون تن است.

شهرستانی ضمن ارائه این توضیحات در ادامه گفت: بنابراین باید برنامه ریزی کشور بر اساس صادرات ۱۰میلیون تن شمش باشد که ۵میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه خواهد داشت؛ همچنین صادرات ۲٫۵میلیون تن مقاطع طویل فولادی باید انجام شود که این مقدار نیز ارزآوری ۱٫۵میلیارد دلاری به همراه دارد؛ البته در آینده می‌توان ۲میلیون تن ورق به جای تختال صادر کرد.

عضو هیات مدیره انجمن فولاد ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت صنایع فولادی کشور تنها با صادرات ۱۰میلیون شمش و ۲٫۵میلیون تن مقاطع طویل فولادی ارزآوری ۶٫۵میلیارد دلاری برای کشور خواهد داشت اما اگر قرار بر ادامه روند کاهشی صادرات فولاد همچون ۸ماهه نخست امسال باشد که با رشد منفی ۲۰درصدی همراه شده، در ادامه سال حتی میزان صادرات فولاد به میزان ۱٫۲میلیون تن از سال قبل نیز کمتر خواهد شد؛ این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که برنامه ریزی برای افزایش ۴میلیون تنی فولاد در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته یعنی رسیدن به عدد ۱۰میلیون تن صادرات انجام شده است.

شهرستانی افزود: بنابراین با ادامه این روند، میزان صادرات فولاد امسال ۵میلیون کمتر از برنامه ریزی صورت گرفته انجام خواهد شد که مساوی با کم شدن ۲٫۵میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور است. حال با توجه به شرایط فعلی کشور و نیاز به ارز می‌توان دید که ۲٫۵میلیارد دلار از دست رفته تا چه اندازه می‌تواند به ضرر اقتصاد و صنعت کشور و همچنین تعطیلی واحدهای فولادی شود.

وی در ادامه سخنانش افزود: اکنون با ابلاغ شیوه نامه از سوی دولت در یک ماه اخیر که هنوز هم به مرحله اجرایی نرسیده، شاهد تعطیلی ۴ واحد ذوب بوده ایم، بنابراین از معاونت اقتصادی دولت خواستیم تا بازنگری در این شیوه نامه داشته باشد، چراکه ادامه این رویه هم باعث از بین رفتن اشتغالزایی در داخل کشور خواهد شد و هم اینکه صادرات کاهش خواهد یافت.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران، اگر شرایط و مفاد ذکر شده در شیوه نامه تغییر نکند با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد که یکی از آنها ایجاد رانت است. همچنین امسال که سال جهش تولید است، شاهد کاهش تولید خواهیم بود.

شهرستانی گفت: البته بعد از اعتراضات فولادسازان در خصوص شیوه نامه، دو جلسه با معاونت اقتصادی دولت برگزار شد و اکنون منتظر هستیم تا ببینیم چه تغییراتی در این شیوه نامه صورت خواهد گرفت.