رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: چشم معدنی‌ها به بودجه ۱۴۰۰ نیست چراکه هیچ گاه به منابع مالی دولت وابسته نبودند؛ تنها نگرانی این بخش از ادامه وضع قوانین دست و پاگیر است.

به گزارش معدن مدیا به نقل از معدن نیوز، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: چشم معدنی‌ها به بودجه ۱۴۰۰ نیست چراکه هیچ گاه به منابع مالی دولت وابسته نبودند؛ تنها نگرانی این بخش از ادامه وضع قوانین دست و پاگیر است.

پیش بینی فعالان حوزه معدن از بودجه سال ۱۴۰۰ علی رغم اینکه این بخش تاکنون نتوانسته از منابع مالی دولت استفاده کند، اما به دلیل وضع قوانین زائد در این بخش، پیش‌بینی سختی است. شاید هدف‌گذاری‌های دولت روند کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و رشد صادرات غیرنفتی کشور را ترسیم کند، اما در عمل ایجاد دست انداز‌های قانونی مانع جدی حرکت بخش معدن در مسیر توسعه شده است.

بخش معدن به عنوان اصلی‌ترین حوزه برای جایگزینی نفت، مطرح است و بعید به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های انقباضی از جمله افزایش حقوق دولتی و افزایش عوارض صادرات، سیاست‌هایی راهبردی خوبی برای توسعه این بخش باشد.
معدنی‌ها چشم به منابع مالی دولت ندارند

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: کل بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل ۲۴۰۰ میلیارد تومان است درحالی که تنها سال جاری سود خالص فولاد مبارکه به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: سرمایه‌های بخش حوزه معدن از محل سرمایه گذاری دولت نمی‌آید و عمدتاً سرمایه گذاری بخش خصوصی و شبه دولتی‌ها در آن جریان دارد؛ حوزه بخش معدن تازه از لحاظ مالی به دولت هم کمک می‌کند.

صمدی گفت: با توجه به وضعیت حساس کنونی کشور، دولت باید قوانین و مقررات دست و پا گیر را کاهش دهد تا به حفظ واحد‌های تولیدی و معدنی کمک شود.

این فعال معدنی ادامه داد: بعد از وضعیتی که برای نفت پیش آمده و هنوز هم خیلی نمی‌توان به آینده فروش این محصول خوش بین بود، محصولات معدنی از جایگاه خوبی برای تامین مایحتاج ارزی کشور برخوردارند؛ لذا توجه جدی به حوزه معدن و پذیرفتن اینکه معدن بخشی از اقتصاد کشور است، می‌تواند در شرایط تحریم ما را سرپا نگه دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر درآمد‌های نفتی کشور به‌واسطه کاهش قیمت نفت ناشی از شیوع کرونا در جهان کاهش یافته، بسیاری بر این باورند که دولت می‌تواند با اطمینان به بخش معدن تکیه کند از این رو باید مشکلات این حوزه جدا از بودجه به‌طور جدی حل شود.

صمدی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فعالان معدنی، موضوع قانون‌گذاری است، گفت: در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی مواجه است، باید با در پیش گرفتن استراتژی‌هایی که منجر به بهبود فضای کسب و کار و کاهش مقررات شود، عقب ماندگی‌ها در این حوزه رفع شود چراکه بخش معدن یکی از بخش‌های اقتصادی است و به دلیل ماهیت محصولات تولیدی در این بخش، تاکنون کمترین ضربه را از اعمال تحریم‌ها خورده و به عنوان یکی از حوزه‌های اقتصادی کشور در توسعه اشتغالزایی و تامین ارز در کشور نقش آفرینی می‌کند.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: ناگفته نماند قوانین و مقررات در حوزه معدن شاید در گذشته وضع شده، اما جامع و کامل بود، اما امروز با تبصره و ماده و قوانین موازی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه به شرایطی تبدیل شده که همین قوانین به معضل اصلی بخش معدن تبدیل شده است.

صمدی یادآور شد: حالا نه بودجه سال آینده و نه بودجه سال‌های دیگر نمی‌تواند تأثیری بر حوزه معدن داشته باشد بلکه همین قوانین دست‌وپاگیر شرایط را برای معدنی‌ها سخت کرده است.

این فعال بخش معدنی گفت: وزارت صمت باید به دنبال تسهیل در قانون این بخش باشد و اقدامات اساسی را انجام دهد تا موانع قانونی برای توسعه بخش معدن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برداشته شود چراکه اقتصاد معدن مثل نفت دولتی نیست و بخش خصوصی آن را شکل می‌دهد، اداره می‌کند و در نهایت باعث توسعه آن می‌شود.

وی ادامه داد: سروسامان بخشی به قوانین می‌تواند فضای کسب‌وکار را برای بخش معدن به طوری تشکیل دهد هم ارزآوری خوبی داشته باشند و هم اشتغالزایی مناسبی برای دولت ایجاد کند.
مشکلاتی که با تنظیم بازار بیشتر شد

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: متاسفانه این مشکلات همچنان پابرجاست و با پیشنهادها و در خواست‌های فعالان معدنی موافقت نمی‌شود و دولت تنها با خلق دستور‌هایی همچون تنظیم بازار فولاد شرایط را برای فعالان این بخش سخت‌تر کرده است.

وی گفت: تنظیم بازار به گونه‌ای است که تولید کننده و مصرف کننده نهایی متضرر خواهد شد. این روش حمایتی و مدیریتی دولت تاکنون چه تغییری در شبکه توزیع ایجاد کرده است؟ این سوالی است که تنها با یک نگاه به بازار مصرف نشان می‌دهد که محصولات معدنی پس از گذر از تولید و عرضه ابتدایی به خارج از کارخانه‌ها، وارد مسیر دلالی و رانت بازی می‌شود که هیچ نفعی برای مشتریان اصلی ندارد.

صمدی گفت: اما در نظام قیمت گذاری و توزیع با حضور دولت نرخ‌ها در تلاطم است و در برخی موارد با کمبود‌هایی بازار ملتهب‌تر از گذشته شده و فقط رانت را توسعه داده است.

این فعال معدنی تأکید کرد: از اینرو بودجه‌ای که هیچ ارتباطی با هزینه‌های بخش معدن ندارد نمی‌تواند خیلی هم در آینده محصولات معدنی تأثیرگذار باشد؛ تنها موضوع نگران کننده حوزه معدن همین قوانین زائد و دست و پاگیر که همچنان در حال افزایش است.

این کارشناس صنعت معدن در پایان گفت: تنها انتظار فعالان بخش معدن از دولت، تثبیت قوانین و تغییر در شیوه قیمت گذاری‌ها و عوارض محصولات معدنی است. شایسته نیست این بخش از اقتصاد کشور که نیازی به بودجه دولت هم ندارد تا این حد در حصار قوانین موازی و دستورالعمل‌های ویران کننده قرار بگیرد.