توسعه پایدار فرآیندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد. توسعه پایدار فرآیندی است که در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، جهت‌گیری توسعه فناوری و تغییرات بنیادی، با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.

به گزارش معدن مدیا، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در دنیای اقتصاد نوشت: بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، عامل مهمی در رسیدن به توسعه پایدار بوده است. توسعه پایدار براساس صنعت معدن‌کاری بر درآمد حاصل از استخراج ماده معدنی و جنبه‌های ژئوتوریسمی آن استوار است. برای رسیدن به توسعه پایدار از طریق گسترش بخش معدن و صنایع معدنی، باید سه اصل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی بخش معدن به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. در اصل توسعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و محیط‌زیست است و از سه اصل مهم محیط‌زیست، اجتماع و اقتصاد تشکیل شده است. هر سه این پارامترها در ارتباط با یکدیگر است و عدم تعادل در هر یک، موجب بر هم خوردن تعادل در سایر بخش‌ها خواهد شد. صنایع معدنی از مهم‌ترین ابزارهای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در بسیاری از کشورهاست. در عین حال، آثار زیست‌محیطی بسیار از قبیل تاثیر بر منابع آب، فرسایش خاک، آلودگی هوا و… و همچنین ایجاد تبعات مختلف اجتماعی و اقتصادی سبب شده است تا توسعه پایدار وارد بخش معدن‌کاری شود.
توجه به توسعه پایدار در فعالیت‌های معدن‌کاری می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی را کاهش دهد و آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال داشته باشد. در معدن‌کاری مدرن، شاخص‌های توسعه پایدار مورد توجه ویژه قرار گرفته است و استخراج و فرآوری مواد معدنی به گونه‌ای است که توسعه پایدار برقرار باشد و همین موضوع باعث شده است تا کشورهای صنعتی از رفاه و ثروت بیشتری برخوردار باشند. بنابراین با توجه ویژه به توسعه پایدار در صنایع معدنی می‌توان از محیط‌زیستی سالم و اقتصادی پویا همراه با رفاه اجتماعی برخوردار شد. دستیابی به توسعه پایدار در صنایع معدنی، نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی است و بنابراین رسیدن به این هدف با ارزیابی آثار زیست‌محیطی امکان‌پذیر است. با بهره‌گیری از این روش می‌توان آثار فعالیت‌های معدنی بر محیط‌زیست را شناسایی کرد و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام داد. براساس آخرین گزارش‌های سازمان ملل متحد درخصوص ۲۰ کشوری که در ۲۰ سال گذشته بیشترین رشد اقتصادی را داشته‌اند، آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت کشورها بوده و آموزش اجرایی و مدون جزء لاینفک برنامه‌های توسعه بوده است.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی در سطوح مختلف به‌ویژه آموزش مداوم مدیران و کارشناسان یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌های توسعه بوده است. جهان تغییر کرده است و ما نیز در ایران در همه عرصه‌ها و به خصوص آموزش در بخش معدن باید خود را با روش‌های نوین و مبتکرانه جدید در تامین مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی سازگار کنیم.

بخش صنعت و معادن به‌دلیل برخورداری از قابلیت‌های گسترده و تاثیرهای مهمی که بر بخش‌های گوناگون اقتصاد می‌گذارد، نقش شایان توجهی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. از طرفی، مدیریت هوشمندانه، صحیح و متعهدانه این بخش توسط بخش دولتی و خصوصی، رشد و توسعه پایدار کشور را تضمین خواهد کرد.