مهدی نصیری، مدیرعامل شرکت بین‌المللی نصرماشین (سهامی خاص)
شرکت‌های نمایندگی برندهای مطرح در ایران، با توجه به لزوم ارائه خدمات پس از فروش، با چالش‌های بسیاری مواجه‌اند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
تامین ارز از طریق تالار دوم یا ارز حاصل از صادرات یکی از مشکلات اصلی این شرکت‌هاست؛ عدم همکاری بانک مرکزی و وارداتی که از سوی شرکت‌های صادرکننده به عنوان راهی برای رفع تعهد ارزی صورت می‌گیرد و همچنین غربالگری زیاد از طریق استعلام‌های متعدد معاونت ماشینآلات وزارت صمت و بروکراسی‌های پیچیده و وقت‌گیر، پروسه طولانی را بر سر راه نمایندگی‌ها برای واردات ماشینآلات و تجهیزات نو قرار داده است.
در طول یک دهه اخیر دولت‌های مختلف با صدور بخشنامه‌های متعدد و غیرکارشناسی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه‌های شرکت‌های نمایندگی برندهای مطرح جهانی و همچنین بخش معدن کشور که نقش به‌سزایی در ایجاد درآمد غیرنفتی کشور دارد، وارد کرده‌اند. این شرایط با افزایش مشکلاتی چون عدم تامین ارز، نبود کارشناسان متخصص و به خصوص عدم استفاده از مدیران و کارشناسان انجمن‌های تخصصی روزبه‌روز بدتر شده؛ تا جایی که اکنون تبدیل به یک کلاف سردرگم شده است.
مدیران شرکت‌های تماماً خصوصی که اغلب شغل خانوادگی خود را از نسلی به نسل دیگر اداره نموده و تبدیل به کارشناسانی خبره در این زمینه شده‌اند، درخواست ارائه راهکار و مشاوره رایگان به مدیران وقت برای حل مشکلات این صنعت نموده‌اند ولی متاسفانه وضعیت نابسامان دفاتر تخصصی به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث فرسودگی مسئولین، کارشناسان و مراجعان شده است؛ برای مثال، تا پیش از این تایید نمایندگی ارائه خدمات پس از فروش برندها توسط خود دفتر تخصصی انجام می‌شد که اکنون با ایجاد یک واحد جدید، این امر به دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت محول شده‌است که آن هم تنها با ارائه تاییدیه از دفتر تخصصی صورت می‌گیرد؛ این به معنی اضافه کردن مرحله جدید جهت انجام کاریست که پیش از این توسط دفتر تخصصی انجام می‌گرفت و پروسه را از پیش هم طولانی‌تر کرده است.
همچنین بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بر اساس میانگین واردات برای شرکت‌های بازرگانی و تولیدی سهمیه واردات تعیین کرده‌اند و این امر موجب ادامه نامه‌نگاری‌های متعدد دفاتر تخصصی با بانک مرکزی و معاونت وزارت جهت ایجاد سهمیه شده است. دریافت کد هشت‌رقمی ثبت سفارش بیش از 40 روز طول می‌کشد. برای تامین ارز نیز محدودیت زمانی 20 روزه درنظر گرفته شده که با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده سرمایه در گردش دارند و از طرفی زمان تخصیص ارز قابل پیش‌بینی نیست، امکان تامین به موقع ریال جهت خرید ارز را ندارند.
می‌توان گفت که مشکلات این چنینی و دیگر مسائل که نتیجه سوء مدیریت و تصمیم‌گیری عجولانه جهت رفع موقتی مشکلات است، در طول زمان منجر به آسیب‌های جبران ناپذیر به بدنه اقتصاد و صنعت کشور شده است؛ لذا امید است درآینده نزدیک شاهد همکاری بیشتر دولت با صاحبان کسب‌وکار و صنایع باشیم.
منبع: ویژه‌نامه معدن‌مدیا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: