بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با «معدن‌مدیا» گفت: ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی منجر به تعطیلی معادن کوچک شده است. با توجه به اینکه بیشتر این معادن در مناطق محروم هستند، علاوه بر بروز بیکاری منجر به عدم‌النفع ۲ میلیارد دلاری شده است.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در حال حاضر به بهانه اینکه ماشینآلات معدنی در داخل کشور ساخته می‌شوند، واردات ماشینآلات ممنوع یا محدود شده است؛ اما در واقعیت این‌گونه نیست و ماشین‌آلاتی که در شرکت‌های داخلی عرضه می‌شود، تولید داخل نیست و عملاً مونتاژ قطعات چینی است.
بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه مشکل دیگر ماشینآلات معدنی که امروز به اسم تولید داخل عرضه می‌شود استفاده از قطعات درجه سوم چینی است، افزود: حتی اگر از قطعات درجه یک چینی در ساخت ماشینآلات استفاده می‌شد، باز بهتر بود؛ چون این ماشینآلات با قطعات چینی درجه ۳ بیشتر از سه سال عمر ندارند. از طرف دیگر قطعات یدکی این ماشینآلات در بازار وجود ندارد. به نظر می‌رسد نبود قطعات تحت تأثیر عملکرد شرکت‌های سازنده است. درواقع نبود قطعات منجر می‌شود که ماشینآلات تا چند ماه بخوابد و فعالیت معدن‌کاری متوقف شود. آیا کسی پاسخگوی این خسارت هست؟ وقتی شرکت‌های خارجی محصولی را می‌فروشند، در خدمات پس از فروش آن تعویض قطعاتی که خراب‌شده را نیز ارائه می‌کنند؛ اما در حال حاضر شرکت‌های ایرانی خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهند.
او با اشاره به اینکه انحصار در فروش لوازم یدکی ماشینآلات منجر به بروز مشکلاتی بین معدنکاران شده است، تصریح کرد: درواقع معدنکاران برای اینکه فعالیت معدن متوقف نشود مجبور هستند ماشینآلات را به هر قیمتی تعمیر کنند؛ درحالی‌که قیمت تعمیرات به صورت انحصاری و بالا تعیین می‌شود.
پناهی‌زاده با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها با ارز دولتی این قطعات و ماشینآلات را از چین وارد می‌کنند، تصریح کرد: اما در حال حاضر این شرکت‌ها ماشینآلات و لوازم یدکی خود را با قیمت دلار آزاد به شرکت‌های معدنی می‌فروشند. این موضوع مصداق رانت محسوب می‌شود. به طور قطع دستگاه‌های نظارتی باید به این مسئله ورود کنند؛ چراکه ماشینآلات تولیدی این شرکت‌ها توان رقابت با نمونه خارجی را ندارد. از طرف دیگر با ارز دولتی وارد شده است؛ اما در قیمت‌گذاری، نرخ ارز آزاد را ملاک قرار می‌دهند. به همین دلیل هیچ استدلال منطقی وجود ندارد که ماشینآلات را با این قیمت‌های بالا عرضه کنند و ممنوعیت واردات نیز به عنوان یک امتیاز به آن‌ها تعلق بگیرد.
او افزود: ماشینآلات با این قیمت‌های بالا باید خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشند؛ اما در شرایط کنونی خدمات با کیفیتی وجود ندارد. از طرف دیگر بسیاری از معادن کوچک توان خرید این ماشینآلات را ندارد، زیرا قیمت بسیار بالایی دارند. از طرف دیگر اگر این ماشین‌ها خراب شوند زیان آن به معادن برمی‌گردد.
این عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ما معدنی‌ها حاضر هستیم اشتغال شرکت‌های ماشین‌سازی داخلی را به عهده بگیریم، اما آزادسازی واردات اتفاق بیفتد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت هپکو به اسم اشتغال به کشور خسارت وارد کرده است. در حال حاضر برخی شرکت‌های ماشین‌سازی برای جلوگیری از واردات کارگران خود را به خیابان‌ها می‌فرستند تا مقابل واردات ماشینآلات معدنی بایستند؛ اما به وضعیت معادن و کارگران معدنی توجه نمی‌کنند. بسیاری از معادن کوچک به دلیل عدم دسترسی به ماشینآلات معدنی مناسب تعطیل شده‌اند. آیا کسی به وضعیت کارگران این معادن توجه می‌کند؟ بسیاری از این معادن در مناطق محروم هستند. به همین دلیل اشتغال در این معادن نیز باید برای مسئولان مهم باشد.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه افرادی که مانع واردات ماشینآلات می‌شوند دقیقاً همان کاری را می‌کنند که سیاست‌گذاران تحریم‌کننده آمریکایی انجام دادند، تصریح کرد: در حال حاضر بیل ۲۲۰ کوماتسو حدود ۵۰ هزار دلار در بازار دبی قیمت دارد که به پول ایران حدود ۳ میلیارد تومان می‌شود، در حالی که در بازار ایران قیمت همین بیل ۲۲۰ کوماتسو ۸ میلیارد تومان است. این تفاوت ۳۰۰ درصدی قیمت چرا باید وجود داشته باشد؟ آیا دولت برای واردات تجهیزات ماشینآلات معدنی ارز دولتی تخصیص نمی‌دهد؟ چرا همین ارز نباید برای واردات ماشینآلات معدنی اختصاص یابد؟
پناهی‌زاده با تأکید بر اینکه قبلاً براساس استخراج، پروانه مجوز واردات ماشینآلات معدنی دست دوم تا ده سال کارکرده داده می‌شد، تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ثبت سفارش واردات ماشینآلات معدنی بسته شده است. در شرایط کنونی پیگیر این هستیم که مسئولانی که منجر به خسارت به شرکت‌های معدنی شده‌اند، پاسخگو شوند. قوه قضاییه باید نسبت به این موضوع حساس باشد. این اقدام به نوعی نشان‌دهنده خسارت مدیران به منافع کشور است.
او با تاکید بر اینکه با تغییر دولت به دنبال اصلاح تصمیم‌گیری و پیگیری حقوقی تصمیمات مسئولان خواهیم بود، اظهار کرد: در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت کنونی اصلا در دسترس نیست که ما درباره مشکلات این سیاست صحبت کنیم. به طور قطع مسئولان باید پاسخگوی وضعیت رکودی معادن باشند. آن‌ها در قبال زیانی که به کشور وارد شده، سکوت کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل از زمان دولت دوازدهم اجرایی شده است، تصریح کرد: این دستورالعمل در زمان معاونت جعفر سرقینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. به همین دلیل امیدواریم در دولت چهاردهم دوباره به وزارت صنعت برنگردد. به طور قطع این مدیران سال‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت سمت داشته‌اند، اما تغییر جدی در صنعت و معدن کشور ایجاد نشده است؛ به همین دلیل توجیهی ندارد دوباره این افراد به مدیریت برگردند.
منبع: ویژه‌نامه معدن‌مدیا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: