اختصاصی معدن‌مدیا؛
توضیح: این مصاحبه اواسط آبان 1403 انجام شده و در ویژه‌نامه چاپ شده است.
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار معدن مدیا درباره آثار سوء صدور و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد بر روند رشد بخش معدن گفت: بخشنامه‌های ناگهانی نه تنها جلوی توسعه بخش معدن را گرفته‌اند، بلکه مانع از آن شده‌اند که بخش خصوصی رشد لازم را در بخش معدن تجربه کند. در همین مدت کوتاهی که از آغاز دولت چهاردهم گذشته، بارها در حضور رئیس‌جمهور و وزرا، به ویژه وزیر صنعت، درباره پیامدهای صدور و ابلاغ این بخشنامه‌های محدود و مزاحم تولید صحبت کرده‌ایم و انتظار داشتیم که دولت جدید تغییراتی در صدور بخشنامه‌ها ایجاد کند؛ اما تغییر محسوسی نسبت به گذشته مشاهده نمی‌کنیم.
حق انتفاع و بهره مالکانه؛ چالشی بزرگ برای معادن
رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: دریافت حق انتفاع 55 درصدی دولت از سه معدن چادرملو، گهرزمین و گل‌گهر عدد بسیار بالایی است. اگر این معادن دچار مشکل شوند زنجیره فولاد کشور بهم می‌ریزد.
وی ادامه داد: بهره مالکانه ایمیدرو 30 درصد تعیین شده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که این مبلغ صرف چه می‌شود؟ اگر صرف امور اکتشافی و توسعه ایمیدرو می‌شود، بحثی نیست اما اگر ایمیدرو نمی‌تواند این پول را نگه دارد و به‌نوعی از این سازمان خارج می‌شود ایراد بزرگی است؛ چرا باید یک نماینده مجلس تا این میزان حساس باشد که ایمیدرو از شرکتی مثل گل‌گهر که شرکت تابعه خودش است، چقدر حق مالکانه دریافت می کند؟ علت این است که این پول ها در محل قانونی خود هزینه نمی‌شود و دولت مثلا آن را به عنوان وجه خرید گندم و یا موارد دیگر هزینه می‌کند و برای همین نمایندگان هم آن را به عنوان درآمد دولت شناسایی می‌کنند و هر ساله یک برنامه جدید برای افزایش این رقم در دستور کار قرار می‌دهند.
حذف تقسیط حقوق دولتی؛ فشاری مضاعف بر معادن کوچک و متوسط
اکبریان افزود: اخیراً در رابطه با حقوق دولتی معادن، بخشنامه‌ای صادر شده که در آن امتیاز تقسیط بدهی حقوق دولتی معادن به‌یک‌باره حذف شده است. پیش از این، معادن می‌توانستند حقوق دولتی را به‌صورت اقساط پرداخت کنند؛ اما اکنون تقسیط را لغو کرده‌اند و می‌گویند به‌محض دریافت فاکتور حقوق دولتی، باید مبلغ آن نقداً پرداخت شود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد افرادی که این بخشنامه را وضع کرده‌اند، از شرایط سخت معادن کوچک و متوسط که با حاشیه سود کم و هزینه‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بازار مطمئنی برای محصولاتشان ندارند، بی‌اطلاع هستند. وقتی یک معدن نتواند بدهی حقوق دولتی خود را پرداخت کند، از بسیاری از امتیازات وزارت صمت محروم می‌شود. عدم امکان پرداخت اقساطی، اجحاف بزرگی در حق بخش معدن است.
افزایش حقوق دولتی؛ مانعی بر سر راه رشد معدن
به گفته اکبریان، علاوه بر نحوه دریافت حقوق دولتی، درصد آن نیز بسیار بالاست. در لایحه بودجه سال آینده درخواست ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی شده است، در حالی که سال گذشته، با وجود فشارهای سنگین و پیگیری معوقات سال‌های گذشته، در نهایت ۴۰ هزار میلیارد تومان وصول شد. او ابراز تردید کرد که حتی همان ۴۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته هم دوباره محقق شود. افزایش حقوق دولتی معادن یکی از موانع رشد بخش معدن است.
بخشنامه‌های پولی و ارزی؛ بیشترین آسیب به معدن
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، در پاسخ به سوالی درباره اینکه کدام بخشنامه‌ها بیشترین آسیب را به بخش معدن وارد کرده‌اند، گفت: بخشنامه‌های محدودکننده صادرات و بخشنامه‌های پولی و ارزی بیشترین آسیب را به این بخش وارد کرده‌اند. تمام معافیت‌های صادراتی و مالیاتی مواد معدنی و امتیازاتی که قبلاً ارائه شده بود، در سال گذشته حذف شدند. این اقدامات بیشترین ضربه را به زنجیره فولاد و سنگ‌آهن وارد کرده است. موتور محرک بخش معدن بازار است و زنجیره‌های کلان مانند تولید فولاد و معادن سنگ‌آهن به شدت به صادرات و بازگشت ارز وابسته‌اند تا بتوانند اکتشاف انجام دهند و تجهیزات خود را نوسازی کنند.
اکبریان اضافه کرد: بخشنامه‌هایی که قیمت را کنترل می‌کردند نیز آسیب‌زا بوده‌اند. بر اساس این بخشنامه‌ها، شما اجازه نداشتید محصولی را بیش از یک سقف قیمتی مشخص بفروشید که نمود بارز این بخشنامه‌ها در حوزه زغال‌سنگ است. میانگین ارزش جهانی هر تن زغال‌سنگ ۲۰ میلیون تومان است، در حالی که دولت طبق یک بخشنامه نادرست، قیمت فروش را به ۵ یا ۶ میلیون تومان محدود کرده است. در نتیجه، معادن زغال‌سنگ درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های ایمنی ندارند.
وی توضیح داد: متأسفانه مدیران و مسئولین ما هنگام تصمیم‌گیری در خصوص بخش معدن، کمترین توجه را به این بخش دارند و آن را صرفاً منبعی برای تأمین نقدینگی و هزینه‌های جاری دولت می‌بینند، بدون آنکه به تأثیرات منفی مطالباتشان بر معدن توجه کنند. در نتیجه، راحت از بیرون گود نشسته و بخشنامه صادر می‌کنند.
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران در مورد راهکارهای مقابله با چنین بخشنامه‌هایی گفت: اگر مسئولانی که به زنجیره معدن و صنایع معدنی اشراف دارند و خودشان تجربه بنگاه‌داری دارند، مسئولیت را بر عهده بگیرند، کمتر شاهد این نوع بخشنامه‌های محدودکننده خواهیم بود؛ چراکه چنین فردی می‌داند که این مسائل چقدر می‌توانند جلوی تولید را بگیرند.
اکبریان تصریح کرد: اگر قرار باشد این بخشنامه‌ها ادامه یابند، صحبت از رشد ۱۳ درصدی در معدن و حتی اعداد کمتر، بی‌فایده است؛ زیرا بدون حمایت‌های قانونی، زیرساختی و سرمایه‌ای، توسعه در بخش معدن بسیار دشوار خواهد بود.
این فعال حوزه معدن در پایان تأکید کرد: اگر اراده‌ای برای توسعه بخش معدن و تحقق رشد ۱۳ درصدی داریم، باید تغییرات عمده‌ای در تمام آیتم‌ها، به‌ویژه در زمینه صدور بخشنامه‌ها، صورت گیرد. من این بخشنامه‌ها را «بخشنامه‌های مزاحم تولید» می‌نامم.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: