اختصاصی معدن‌مدیا؛
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی آهن و فولاد، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار معدن‌مدیا بیان کرد: قوانین خلق‌الساعه تأثیر بسیار منفی، به‌ویژه در حوزه صادرات، داشته است. وضع قوانین متعدد باعث شده قیمت تمام‌شده محصولات معدنی در داخل کشور افزایش یابد و قابلیت رقابت از بین برود. خریدار خارجی نیز وقتی می‌بیند قوانین هرچند وقت یک‌بار تغییر می‌کند، اعتماد خود را از دست داده و به سمت خرید از رقبا می‌رود. این موضوع در سال‌های گذشته بارها رخ داده است.
جعفری طهرانی افزود: ما نیاز به حضور در بازارهای جهانی و صادرات داریم. وزارتخانه‌های مرتبط نباید این فرصت را از بخش معدن بگیرند. حداقل باید یک سال از زمان ابلاغ بخشنامه‌ها فرصت داده شود تا فعالان حوزه معدن بتوانند خود را با قوانین جدید تطبیق دهند.
وی ادامه داد: قوانین و بخشنامه‌هایی که عطف به ماسبق می‌شوند، بیشترین تأثیر منفی را دارند. غیرمنطقی است که بخشنامه‌ای که در میانه سال وضع می‌شود، از ابتدای همان سال قابل اجرا باشد. بنگاه‌های اقتصادی با توجه به قوانین و شرایط زمان اقدام خود، برنامه‌ریزی کرده‌اند و این تغییرات ناگهانی باعث عدم اطمینان، زیان‌های مضاعف، و حتی ورشکستگی آن‌ها می‌شود.
به گفته وی، علت صدور بخشنامه‌های متعدد، انجام آزمون و خطای مکرر توسط دولت است. وی تأکید کرد: «بارها گفته‌ام که نیازی به آزمون و خطا نیست. باید از تجربه کشورهای مختلف که قوانین مشابهی را اجرا کرده‌اند، درس بگیریم. اگر موفق بودند، آن طرح را اجرا کنیم و اگر نه، متوقفش کنیم.»
جعفری طهرانی در ادامه افزود: نمونه‌ای از این سیاست‌گذاری موفق، کشور هند است که با اصلاح سیاست‌های خود، توانست در سال ۲۰۱۷ طرح جامع فولاد خود را اعلام و برای توسعه آن برنامه‌ریزی کند. این کشور اعلام کرده که تا سال ۲۰۳۰ تولید فعلی فولاد خود را که بالغ بر ۱۳۰ میلیون تن است، به ۳۰۰ میلیون تن و تا سال ۲۰۴۷ به ۵۰۰ میلیون تن افزایش خواهد داد.
این تحلیلگر بازارهای بین‌المللی توضیح داد: دو بخشنامه در سال گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر بخش معدن گذاشت. مورد اول مربوط به عوارض صادراتی است که در تیرماه سال گذشته وضع شد. این عوارض در مردادماه با اعتراض به دیوان عدالت اداری موقتاً متوقف شد، اما از آبان‌ماه دوباره اعمال و از اول بهمن با اعداد تعدیل‌شده ادامه یافت. امسال نیز همان بخشنامه‌های اصلاح‌شده، به قوت خود باقی مانده‌اند.
وی افزود: مورد دوم و مهم‌تر، بخشنامه‌ای است که ۹ اسفند سال گذشته وضع شد و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد را ملزم به عرضه صددرصدی ارز در سامانه نیما کرد. این تصمیم باعث شوک بزرگی شد و صادرات زنجیره فولاد، از جمله محصولات میانی به‌ویژه اسلب و گندله، که مازاد بر نیاز داخلی بودند، کاهش قابل توجهی یافت. این امر به زیان مضاعف و خروج ایران از بازارهای بین‌المللی منجر شد.
وی اضافه کرد: متأسفانه، در اواخر مهرماه امسال این بخشنامه تغییر کرد و مجدداً محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان زنجیره فولاد اعمال شد. طبق این تغییرات، صادرکنندگان می‌توانند در ازای صادرات، تجهیزات و ماشین‌آلات وارد کنند. این در حالی است که پیش‌تر امکان فروش کوتاژ به سایر واردکنندگان یا واردات طلا وجود داشت.
جعفری طهرانی تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ فولاد و معدن به دلیل امکان استفاده از کوتاژ خود برای واردات تجهیزات، با مشکلات کمتری مواجه‌اند. اما شرکت‌های کوچک‌تر، که به فروش کوتاژ خود نیاز دارند، با کمبود خریدار مواجه شده‌اند. در گذشته، خودروسازان یا واردکنندگان دیگر به خرید اقدام می‌کردند، اما اکنون این فرصت محدود شده است و بسیاری از شرکت‌ها این قابلیت را از دست داده‌اند.
وی تأکید کرد: اصلاح بخشنامه ارز نیمایی مهم‌ترین کاری است که دولت باید انجام دهد. نزدیک کردن نرخ نیما به ارز بازار آزاد، راه‌حل مناسبی نیست و مشکلات را حل نمی‌کند.
جعفری طهرانی در پایان خاطرنشان کرد: دولت با کمبود بودجه مواجه است و تلاش می‌کند منابع مالی خود را از محل مالیات و عوارض گمرکی تأمین کند. اما باید تعادلی میان این اقدامات برقرار شود تا یک بخش تقویت و بخش دیگر تخریب نشود. امیدوارم در دولت چهاردهم شاهد تغییرات ناگهانی و مکرر در وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و گمرک نباشیم. مدیران باید احساس کنند فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دارند و می‌توانند در جهت رونق اقتصادی گام بردارند.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: