اختصاصی معدن‌مدیا – ساقی نبی‌لو؛
مهدی نصیری، مدیرعامل شرکت بین‌المللی نصرماشین
برای بررسی چالش‌های واردات و تولید در کشور، می‌توان به مشکلات مرتبط با سامانه جامع تجارت اشاره کرد. این سامانه که به صورت ابری طراحی شده است، امکان دسترسی آسان را در هر نقطه‌ای برای تولیدکنندگان و بازرگانان فراهم می‌کند. افراد از طریق این سامانه می‌توانند کد ساتا یا کد رهگیری بانک مرکزی را دریافت کنند، اظهار حمل اسناد را ثبت کنند، برای بازرگانان فاکتور صادر شود و از طریق سامانه بهین‌یاب برای تولیدکنندگان امکان ارسال آمار تولید، اظهار تولید، و حتی برنامه تولید سال آینده وجود دارد. با این حال، این سامانه که قرار بود شرایط را بهبود بخشد، با مشکلات متعددی همراه شده و روزهای زیادی قطع است و امکان دسترسی به این سامانه وجود ندارد. این مسئله ابتدایی‌ترین چالشی است که بازرگانان با آن مواجه هستند.
یکی دیگر از چالش‌های اصلی، ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه و اجرای فوری آن‌هاست. برخی بخشنامه‌ها به شکلی ناگهانی و بدون هشدار قبلی صادر می‌شوند؛ مثلاً سهمیه‌بندی ارز برای واردکنندگان و تولیدکنندگان بر اساس میانگین واردات و تولید سال‌های گذشته تعیین می‌شود؛ این بخشنامه در میانه سال گذشته (آبان ماه) به طور ناگهانی اجرا شد و این مصوبه، برنامه‌ریزی‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان را کاملاً مختل کرد. این تصمیمات عمدتاً برای کنترل تخصیص ارز و درخواست‌های ارزی است که به بانک مرکزی ارسال می‌شود، اما در عمل به دلیل بررسی نشدن جزئیات و مسائلی که ممکن است برای اجرا ایجاد شود، چالش‌های بزرگی ایجاد می‌کند؛ دفاتر تخصصی وزارت صمت چندین ماه درگیر بررسی جوانب مختلف اجرای این بخشنامه‌ها می‌شوند.
برای تولیدکنندگان، این تغییرات مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان معمولاً باید برنامه تولید خود را شش ماه قبل به شرکت‌های خارجی که قطعاتشان را تولید می‌کنند، ارائه دهند تا قطعات مورد نیازشان آماده شود. با تأخیر در اعلام سهمیه تولید، بسیاری از خطوط تولید عملاً متوقف می‌شوند. امسال تولیدکنندگان تا برج چهار موفق به دریافت سهمیه تولید خود نشدند، و این باعث شد که شش ماه اول سال هیچ کاری نتوانند انجام دهند. برنامه تولید باید از مدت‌ها قبل تنظیم و برای شرکت قطعه‌ساز ارسال شود. تأخیرهای داخلی، نه تنها به تولیدکنندگان هزینه مالی تحمیل می‌کند، بلکه فشار مضاعفی از سوی فروشندگان خارجی نیز به همراه دارد؛ چرا که فروشنده نمی‌تواند پس از تولید کالاها را در انبار نگه‌دارد، بنابراین آن را ارسال می‌کند اما اسناد را نگه می‌دارند؛ از این سو ما ناچاریم هم هزینه دموراژ و هم هزینه انبارداری را پرداخت کنیم. کالاهایی که به بنادر کشور می‌رسند، به دلیل عدم تخصیص ارز و تأخیر در ارائه اسناد، ماه‌ها در گمرک می‌مانند. فروشندگان خارجی معمولاً انتظار دریافت به‌موقع پول و آزادسازی کالا را دارند، و در صورت تأخیر، خریدار مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی مانند انبارداری و حتی جریمه می‌شود.
علاوه بر این، قطعی مداوم سامانه‌ها، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اداره استاندارد که بدون اطلاع‌رسانی صادر می‌شوند و تغییرات در سیاست‌های گمرکی از دیگر مشکلات اساسی است؛ برای مثال، یکی از بخشنامه‌هایی که چند سال پیش صادر شد، اعلام کرد که هر کالایی که در ردیف تعرفه‌ای خود ثبت سفارش نشده باشد، مشمول بند (ز)، یعنی قاچاق خواهد بود. این موضوع بسیاری از شرکت‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرد، زیرا تعریفه‌های کالاها در برخی موارد کلی هستند و امکان ثبت سفارش دقیق وجود ندارد.
چالش‌های موجود به ناکارآمدی در مدیریت، قطعی مکرر سامانه‌ها، و سیاست‌های ناگهانی بازمی‌گردد. اگرچه راهکارهای بسیاری وجود دارد، اما تعیین مهلت زمانی مناسب برای اجرایی شدن بخشنامه‌ها، یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اقدامات است. اگر بخشنامه‌ها حداقل سه ماه پس از ابلاغ اجرایی شوند، این فرصت برای تولیدکنندگان و واردکنندگان فراهم می‌شود تا حداقل سیاست‌های خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و از ایجاد وقفه در تولید و واردات جلوگیری شود.
به تولیدکننده‌ها گفته‌اند که برنامه تولید 1404 خود را در سامانه ثبت کنید تا فرایند اداری طی شود، تاییدیه‌ها اخذ شود و درخواست‌ها به دفاتر تخصصی ارسال شود تا بتوانند سهمیه را مشخص کنند؛ درحالیکه قرار بود از ابتدای آبان سامانه فعال شود، هنوز دسترسی نداریم که بتوانیم این موارد را ثبت کنیم. با این روند دوباره با مشکل سال گذشته روبه‌رو خواهیم شد و امسال هم به پایان می‌رسد و چندین ماه از سال جدید می‌گذرد و همان مسئله تاخیر در اعلام سهمیه‌ها و توقف خطوط تولید پیش می‌آید.
متاسفانه تولیدکنندگان و بازرگانان کشور، قربانی سیستم‌های ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی شده‌اند و امیدواریم که در دولت جدید این شرایط بهبود یابد.
یکی از تصمیمات که در برنامه ششم توسعه و مربوط به حمایت از تولید داخل بود، سال گذشته به پایان رسید؛ آن برنامه واردات کالاهایی را که مشابه داخلی داشتند ممنوع می‌کرد. نکته قابل توجه این است که این برنامه با یک سال تأخیر و به‌طور ناگهانی امسال متوقف شد و سیاست دیگری جایگزین آن شد؛ نتیجه این شد که واردات تمام کالاهایی که تولید مشابه داخلی داشتند، و تولیدکنندگان برای تولید آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده و درصد ساخت داخل را افزایش داده بودند، حالا آزاد شده‌اند. با این تفاوت که گفته شد برای جبران این آزادسازی، تعرفه‌های گمرکی افزایش پیدا کند تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.
چالش بزرگ ما این است که دولت از ما می‌خواهد تا تاریخ مشخص و محدودی درصد ساخت داخل تولیداتمان را بالا ببریم اما برای این کار، زمان کافی و حمایت‌های زیرساختی نیاز است که در شرایط فعلی تحریم‌ها و نبود تکنولوژی‌های لازم، امکان‌پذیر نیست؛ ساخت داخل در ایران به‌مراتب هزینه‌برتر از واردات است. به عنوان مثال، واردات یک بیل مکانیکی ۲۲ تنی حتی با تعرفه گمرکی ۸۰ درصد نیز ارزان‌تر از تولید داخلی همین محصول تمام می‌شود.
متاسفانه سیاست‌های مدیریتی در این حوزه بر اساس واقعیت‌های موجود بخش تولید و صنعت برنامه‌ریزی نشده‌اند؛ مثلاً افزایش درصد ساخت داخل ماشین‌آلات چه پیش‌نیازهایی دارد؟ آیا سیاستگذار این موضوع را در نظر گرفته که تولید داخل موضوعی بسیار زمان‌بر است و پیش‌نیازهای خاص خودش را دارد و با وضع موجود، در واقعیت امکان تحقق آن به این سرعت وجود ندارد. در مقایسه، کشوری مانند چین مسیر صدساله را طی کرده تا به جایگاه کنونی در تولید برسد. اما در ایران، مدیریت نادرست نه‌تنها به رشد تولید کمک نکرده، بلکه با افزایش تعداد شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده بدون نظارت مناسب، موجب بی‌ثباتی بازار شده است؛ در حالیکه واردات ماشین‌آلات تنها یک بخش از کار ماست، ارائه خدمات پس از فروش به مراتب بخش مهم‌تری است، چرا که ماشین‌آلات معدنی که در شرایط سخت کار می‌کنند، نیاز به خدمات تخصصی دارند که نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین و تامین تجهیزات مورد نیاز است.
مشکل دیگری که بارها با آن مواجه شده‌ایم، تصمیمات ناگهانی در حوزه تخصیص ارز است؛ به‌عنوان مثال، بانک مرکزی در یک اقدام غیرقابل پیش‌بینی اولویت‌های ارزی که هر یک از وزارتخانه‌ها برای کارخانه‌ها تعیین کرده بودند، به‌طور ناگهانی حذف کرد و یک سیستم خودکار جایگزین آن شد و قرار شد که سیستم بر اساس تعاریف ثبت سفارش و تخصیص ارز عمل کند. کمی بعد، اعلام شد که ارز نیمایی به ماشین‌آلات راه‌سازی و خطوط تولید تعلق نمی‌گیرد. در نتیجه، تولیدکنندگانی که تمام برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس ارز نیمایی انجام داده بودند، با بحران‌های جدی روبه‌رو شدند.
اگر سیاست‌ها شفاف و از پیش اعلام شوند، تولیدکنندگان و واردکنندگان فرصت کافی برای هماهنگی و مذاکره خواهند داشت. مشکلات داخلی، بیش از تحریم‌های خارجی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و نیازمند اصلاحات جدی و فوری است.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: