قدیر قیافه گفت: با توجه به کمونیستی بودن کوبا و دولتی بودن اقتصاد آن و چندنرخی بودن ارز در این کشور، فروشگاه‌هایی در آن راه‌اندازی شده‌اند که مجوز فروش کالا به دلار یا یورو را دارند…

در حالی‌که قانون معادن بازگشت حقوق دولتی به اکتشاف، زیرساخت و تکمیل زنجیره ارزش را الزامی کرده، نحوه تخصیص این منابع همچنان محل ابهام است؛ موضوعی که به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اجرای کامل آن می‌تواند موتور توسعه معدن کشور را دوباره روشن کند…

شورای‌عالی معادن با تصویب یک دستورالعمل اجرایی، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانیِ متشکل از مردم بومی را در صدور مجوزها و واگذاری معادن، در شرایط مساوی، در اولویت قرار داد…