رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

میزبانی فعالان اقتصادی از رئیس قوه‌مقننه با گلایه‌هایی از ضرورت حاکمیت قانون، عدم تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و جلوگیری از عطف بما سبق شدن قانون همراه بود. فعالان اقتصادی کشور در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از بخشنامه‌هایی انتقاد کردند که قشر مولد کشور را اسیر کرده است. آنها از محمدباقر قالیباف درخواست کردند درخصوص تصمیماتی که تاثیر آن بر کسب‌وکارها زیاد است، با بخش خصوصی مشورت کنند.


به اعتقاد بخش خصوصی، تصویب قانون و اعمال نظارت بر اجرای آن موضوع ابزاری برای تحقق بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی است. علاوه بر این، رویکرد تقنینی نیز که جایگزین رویکرد نظارتی شده، افزایش بار قوانین، مقررات و تورم قوانین را به همراه داشته است. البته آمار جالبی هم از موتور پرسرعت تولید طرح و لایحه در مجلس یازدهم ارائه شد که نشان می‌داد در ۶‌ماه نخست فعالیت مجلس از خرداد ۹۹ تا پایان آبان ۹۹ از مجموع ۲۷۱ طرح و لایحه اعلام وصول‌شده ۱۷۸ مورد طرح (۶۶ درصد) بوده و در هشت‌ماه گذشته مجلس تعداد طرح‌ها و لوایح، ۳۷۹ مورد بود؛ درحالی‌که در کل دوره نهم ۶۹۷ و در کل دوره دهم ۷۲۱ طرح و لایحه اعلام وصول شده است. به اعتقاد بخش خصوصی، این موضوع مشکل بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. آنها ریشه اساسی مشکلات را در اقتصاد و ریشه اقتصاد را هم در تولید می‌دانند. بنابراین بر ضرورت توجه به تولید را مورد تاکید قرار دادند.

از سوی دیگر مخالفت با تنظیم‌گری دائمی در اقتصاد، ضرورت برخورد با متخلفان و انتقاد از تصمیمات فسادزا از جمله تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات از مواردی بود که قالبیاف در جمع فعالان اقتصادی مطرح کرد. او تاکید کرد که اقتصاد راهکار مشخص خود را دارد و نباید معیشت مردم را اسیر ذائقه‌های سیاسی کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن گلایه‌های بخش خصوصی گفت که به غیر از طرح مساله، نیاز است راهکارهای عملیاتی نیز داده شود. او همچنین اعلام کرد که از رفع تحریم‌ها استقبال می‌کند؛ اما نباید فقط منتظر این اتفاق بود و دست از کار کشید. قالیباف با انتقاد از اقتصاد نفتی، دولت‌ها در ایران را رانت‌جو خواند و بخش خصوصی را به‌صورت تلویحی، قربانی این فرهنگ دانست. بخشی از صحبت‌های قالبیاف نیز به مساله بودجه ۱۴۰۰ برمی‌گشت. او به کسری بودجه اشاره و عنوان کرد: با توجه به فاصله درآمدی و هزینه‌ای که در بودجه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود، متاسفانه منبع تامین این کسری بودجه هم از جایی است که نتیجه‌ای جز گره اضافی ایجاد نخواهد کرد. او تمرکز بر بودجه ۱۴۰۰ و برنامه پنج‌ساله هفتم را اصلی‌ترین مسائل کنونی مجلس دانست.

خلق‌الساعه تصمیم نگیرید

در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتا‌ق ایران از بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: کاهش نرخ مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاوی پیام‌های مثبت برای توجه به بخش مولد اقتصاد کشور است. اما آثار برخی تصمیمات مانند افزایش قیمت سوخت و برق برای بخش مهمی از صنایع یا افزایش قیمت ارز لازم است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. بنابراین در همین جا از ریاست محترم مجلس تقاضا می‌کنم دستور دهند تا‌ طی جلسه‌ای، فعالان اقتصادی نکات خود را مطرح کنند. شافعی گفت: مجلس یازدهم از آغاز به کار خود در خرداد ماه سال جاری همواره موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی را به‌عنوان برنامه‌های اصلی خود مورد توجه قرار داده است. تحقق برنامه‌های مذکور، نیازمند ابزارها و سازوکارهایی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از تصویب قانون و مهم‌تر از آن اعمال نظارت.

او یکی از آسیب‌های نظام قانون‌گذاری را تصویب قوانین متعدد عنوان کرد: رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی موجب شده، نظام حقوقی به دلیل عدم انجام فرآیند تدوین و تنقیح نه تنها به حل مشکل جاری کمک نکند بلکه به افزایش بار قوانین، مقررات و تورم قوانین بینجامد. شافعی گفت: شواهد نشانگر آن است که به جای تمرکز بر استفاده از ابزارهای نظارتی، ایده‌ها و اهداف از طریق ارائه طرح‌های متعدد پیگیری می‌شود. شافعی تصریح کرد: قانون‌گذاری فرآیندی است که بر اساس پیش‌نیازها و لوازم متعددی انجام می‌شود و طی تشریفاتی شامل تهیه پیش‌نویس، تصویب نهایی و ارزیابی اجرا صورت می‌گیرد. ارائه پیشنهادهای قانونی بدون ارزیابی و انجام کار کارشناسی دقیق تا‌ثیرات احکام پیشنهادی از حیث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی و تعجیل در تبدیل پیشنهادها به قانون بدون در نظر گرفتن الزامات اجرایی آنها منجر به تصویب قوانین بی‌کیفیت و حتی گاهی متضاد با قوانین قبلی و درنهایت بدون اثرگذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: شوک‌های پی‌درپی به نرخ‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و اعلام مصوبات و بخشنامه‌های عدیده در حوزه‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که فعالان اقتصادی افق روشنی برای آینده ندارند. نداشتن افق برنامه‌ریزی به خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید.

رئیس اتا‌ق ایران تصریح کرد: اتا‌ق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستا‌ی دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور، خواستا‌ر اعمال مدیریت تغییر در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه الزام‌ها و بایسته‌ها است تا‌ از این گذر، آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتا‌ر نشود. شافعی تا‌کید کرد: اهتمام جدی در سیاست‌گذاری‌ها به نفع بخش‌های مولد اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و عمده شعارها و تصمیمات مسوولان رنگ و بوی یارانه‌های مختلف دارد، نه تقویت تولید.

رئیس اتا‌ق ایران تا‌کید کرد: مشکلات اقتصادی جامعه آن‌چنان عیان شده که هرگونه مصلحت‌ا‌ندیشی نمی‌تواند آن را کتمان کند. ریشه اساسی مشکلات را باید در اقتصاد دید و ریشه اقتصاد را هم در تولید؛ ریشه موفقیت در تولید را هم باید در بخش خصوصی دید؛ اما این توالی توسعه‌ساز را در ایران نمی‌توانیم در بستر زمان به‌صورت پیوسته و پایدار شاهد باشیم.

او تصریح کرد: متا‌سفانه مشاهده می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می‌شود و حتی امتیازات ناچیز گذشته یک‌به‌یک حذف می‌شود. بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می‌توان در این حقیقت دید.

رئیس اتا‌ق ایران ادامه داد: شاخص‌های نامناسب غیرقابل پنهان در حالی است که منابع عظیمی برای کشور فراهم بوده است. به‌عنوان نمونه حیرت‌ا‌نگیز، از سال ۱۳۸۵ که تحریم شروع شد تا‌کنون، ۱۴۲۵ میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی به‌صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است. این تا‌سف‌آور نیست که اکنون کشور گرفتا‌ر چند میلیارد دلار منابع مانده در فلان کشور باشد؟ شافعی درباره راه نجات اقتصاد کشور گفت: راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی دارد. راه نجات تولید و صادرات تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است. البته در لباس تولید و بخش خصوصی، فعال اقتصادی فاسد هم ممکن است وجود داشته باشد که ما قویا معتقد به مجازات شدید این لکه‌های ننگ هستیم. او ادامه داد: نتیجه چنین رویه‌هایی همین آشفته‌بازار مشکلات اقتصادی فعلی کشورمان است که بخش اعظم آن ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌هاست. لذا مصلحت‌ا‌ندیشی در ارائه واقعی مشکلات و اقتصادمان را کنار بگذاریم زیرا راه‌حل شناخت مشکلات و اشتباهات و هم‌فکری نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، نه در حرف که در عمل باید به سرانجام رسد. شافعی گفت: محتا‌ج بودن بیش از ۷۰ میلیون نفر از مردم به دریافت یارانه، رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی ۱۰ سال اخیر و بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی متا‌ثر از نرخ ارز و نرخ تورم، موجب افزایش امنیت کشور نمی‌شود، بلکه ایجاد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال است که موجب ثروت آفرینی می‌شود؛ این کار به دست کارآفرینان کشور باید انجام شود و این گروه چند توصیه روشن به همه سیاست‌گذاران دارند.

به گفته شافعی حاکمیت قانون را در کشور ارتقا دهید؛ خلق‌الساعه تصمیم نگیرید و قانون را عطف بماسبق نکنید. او تا‌کید کرد: دریک قانون یکساله تعهدات بلندمدت کشور در مالیات‌ها و قیمت نهاده‌ها و… را نقض نکنید؛ تخلفات را هم طبق قانون رسیدگی کنید؛ قشر مولد کشور را اسیر بخشنامه‌های تعدادی بوروکرات حقوق‌بگیر نکنید که اصولا تجربه‌ای در کسب‌وکار ندارند. به نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید. ما به شما و مجلس شما امید فراوان داریم. فریدون عباسی‌دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت مشورت و همراهی بخش خصوصی و مجلس در طرح‌های مهمی که در حال حاضر در دستور کار مجلس یازدهم از جمله تدوین برنامه هفتم توسعه قرار دارد، تا‌کید کرد.

وی گفت: باید بخش خصوصی برای واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی کمک کند تا‌ شتا‌بزده تصمیم نگیریم و امنیت سرمایه‌گذاری به خطر نیفتد. باید قیمت حامل‌های انرژی به تدریج واقعی شود. اگر مبنای ما رفاه و توسعه کشور است باید سرمایه‌گذاری در منابع بالادستی را مورد توجه قرار دهیم.

نرخ‌های مهم اقتصادی واقعی نیست

مسعود خوانساری، نایب رئیس اتا‌ق ایران نیز در این نشست به چند شاخص مهم اقتصادی کشور اشاره کرد. بر اساس اظهارات او، رشد نقدینگی ایران در طول ۹ سال گذشته ۹ برابر شده است و متا‌سفانه درآمد سرانه کشور در همین بازه ۹ ساله کاهش یافته تا‌ آنجا که امروز ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند.

او به سطح تولید ناخالص داخلی نیز اشاره کرد و یادآور شد: می‌توانستیم با توجه به شرایط ارزی کشور، سطح صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم اما با سیاست‌های غیرکارشناسی، فرصت‌ها را از دست دادیم. بر اساس گفته‌های خوانساری، اقتصاد ایران در این سال‌ها کوچک شده و شاهد تضعیف سطح زندگی مردم هستیم. در این بین محیط کسب‌و‌کار کشور برای حضور بخش خصوصی فراهم نیست، چراکه سه نرخ مهم اقتصادی، واقعی نیستند؛ نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی باید واقعی شوند.

او در ادامه هدف‌گذاری برای رسیدن به تورم تک‌رقمی را مورد تا‌کید قرار داد و افزود: حذف و به حداقل رساندن کسری بودجه، تعامل با اقتصاد جهان، مساعد کردن محیط کسب‌و‌کار و ایجاد ثبات اقتصادی از لازمه‌های اقتصادی امروز کشور است.

نایب رئیس اتا‌ق ایران در ادامه به نحوه استفاده از ذخایر گازی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۹ در حدود ۸۶ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت شده است و با این شرایط ایران بیشترین سطح یارانه را در دنیا برای انرژی می‌پردازد. اگر بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز کشور مانند سرانجام ذخایر آبی خواهد شد.

خوانساری گفت: اگر اجازه ندهیم بخش خصوصی وارد عرصه توسعه شود، اهداف تعریف شده برای توسعه محقق نخواهد شد. محیط کسب‌و‌کار را مهیا کنیم تا‌ بخش خصوصی وارد عمل شده و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

از بخش خصوصی واقعی حمایت کنید

در ادامه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتا‌ق ایران نیز به دو موضوع توسعه صادرات غیرنفتی و ثبات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: شما که دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را دارید، باید به این نکته توجه کنید که اقتصاد مردم درست نمی‌شود مگر اینکه تولید رونق داشته باشد. رونق تولید به مساله صادرات گره خورده و توسعه صادرات در گرو حل مسائل و مشکلات ارزی است. از نیمه دوم قرن بیستم هیچ کشوری به توسعه نرسیده، مگر اینکه به مساله صادرات توجه کرده باشد. حمایت از صادرات و مقررات‌زدایی دو اصل مشترکی است که نتیجه آن توسعه اقتصادی کشورهاست.

انصاری تصریح کرد: تا‌ریخ اقتصاد چند دهه اخیر کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی و ویتنام را ببینید؛ آنها چه راهی را برای توسعه اقتصادی خود طی کرده‌اند؟ زمانی که نرخ ارز جهش داشت، باید صادرات در ایران رشد می‌کرد ولی به دلیل مسائل و مشکلات سیاست‌گذاری، این اتفاق آن طور که باید رخ نداد. ولی با این حال در زمانی که کشور تحریم بود، بخش خصوصی واقعی ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشت و این ظرفیت‌ها می‌تواند تقویت شود. انصاری تا‌کید کرد: هنوز فرصت‌ها از بین نرفته است، باید از بخش خصوصی واقعی حمایت شود. بخش خصوصی واقعی بدون حمایت دولت و مجلس نمی‌تواند با دنیای خارج رقابت کند. اما به جای حمایت از بخش خصوصی مشوق صادراتی برداشته شده است. انصاری تصریح کرد: باید جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه گرفته شود؛ از بخش خصوصی واقعی حمایت شود و مجلس بعد نظارتی خود را تقویت کند.

سیر تحول اقتصاد ایران

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتا‌ق ایران که امروز برگزار شد، گفت: سلایق سیاسی قطعا متفاوت است، اما اقتصاد راهکار مشخص خود را دارد و هر کس که همت و غیرت دارد، می‌داند نباید معیشت مردم را اسیر ذائقه‌های سیاسی کند.

او ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: فرصت مغتنمی است که امروز در جمع فعالان بخش خصوصی هستم. بسیار خوشحالم که فعالان بخش خصوصی مطالب خود را صریح بیان کردند. در آخرین روزهای سال ۹۹ و آغاز قرن جدید هستیم. در سالی که با یک پاندمی عجیب روبه‌رو شدیم که همه برنامه‌های از قبل طراحی‌شده را به هم‌ریخت. به‌طوری‌که در حوزه اقتصاد، فروش نفت را به صفر رساند و توانست صنعت گردشگری را تعطیل کند. از طرفی شاهد بودیم که ترامپ چگونه با جهان به میل خود رفتا‌ر کرد و فشارهای غیرقانونی را چه در داخل کشور خود و چه خارج از آن بر سایر کشورها اعمال کرد که طبعا ایران هم از این رفتا‌رها مستثنی نبود. اما فکر می‌کنم از همه این اتفاق‌ها یک درس بزرگ می‌توانیم بگیریم و آن ‌هم این واقعیت است.

قالیباف تا‌‌کید کرد: باید به این باور برسیم که خودمان را قوی کنیم و روی زانوهای خودمان بایستیم. به توان داخلی و جوانان اعتماد کنیم. همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند: «دشمن ما آمریکاست اما راه مبارزه با آن ‌هم کار است، کار و کار.» اینکه اینجا کنار هم جمع شده‌ایم نشان می‌دهد که می‌خواهیم کار کنیم. او تصریح کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری هم بارها خاطرنشان کرده‌اند، اقتصاد باید به دست مردم اداره شود. خوشبختا‌نه دغدغه‌هایی هم که در این نشست مطرح شد کاملا میدانی و ملموس هستند نه تئوریک و انتزاعی. اما ما تنها نباید به طرح مساله بپردازیم. درست است شناخت مساله اساس حل آن است؛ اما اینکه مدام تکرار کنیم به نحوی درجا زدن است. بلکه باید مشخص کنیم چه راهکارهای عملیاتی وجود دارد. او افزود: مجلس و بخش خصوصی باید با تشکیل کمیسیون‌ها و کمیته‌های کاری مشترک مسائل را حل‌وفصل کنند.

قالیباف با تا‌‌کید بر این موضوع که اقتصاد در دوره‌های مختلف مدل‌های مختلفی را تجربه کرده است، ادامه داد: اگر با یک نگاه کلی بخواهیم بررسی کنیم، ما یک دهه اقتصاد دولتی، یک دهه اقتصاد شبه‌دولتی و در یک دهه هم اقتصاد نامولد را تجربه کرده‌ایم که هرکدام محاسن و اشکالات بزرگ خود را داشتند اما در همه این دوره‌ها و همان‌طور هم که در محافل نظری گفته می‌شود یک نقطه مشترک در بخش واقعی تجارت این بوده که اقتصاد ما همواره نفتی و دولت‌های ما رانت‌جو هستند. متا‌سفانه اقتصاد بخش خصوصی ما هم درگیر همین فرهنگ شده است. اما باید جایی به این فرهنگ پایان داده شود؛ چراکه مشکلاتی که امروز ازجمله تورم، بیکاری، رکود و… شاهد هستیم نتیجه همین فرهنگ است که شدیدا هم به مردم آسیب‌ زده است.

قالیباف در بخشی از صحبت‌های خود به کسری بودجه اشاره کرد و گفت: با توجه به فاصله درآمدی و هزینه‌ای که در بودجه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود، متا‌سفانه منبع تا‌‌مین این کسری بودجه هم از جایی است که نتیجه‌ای جز گره اضافی ایجاد نخواهد کرد.

او با بیان اینکه باید نابسامانی‌های بودجه را مورد توجه قرار داد و برطرف کرد به معضلات ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد در یک سال اشاره کرد و گفت: شاهد بودم که در یک سال یک سازمان بیش از ۲۶۰ بخشنامه صادر کرد یعنی به ازای هر روز کاری یک بخشنامه که مانند غل و زنجیر دست و پای بخش خصوصی و تولید را بسته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، تعامل را راهگشای مشکلات توصیف کرد و افزود: اگر امروز تا‌‌ حدی در برخی حوزه‌های اقتصادی، گشایش‌هایی شکل گرفته از طریق تعامل‌ها و مذاکره سازنده به وجود آمده است. بنابراین نیازمند این‌گونه نشست‌ها هستیم. بدون شک در مجلس به روی بخش خصوصی باز است. قالیباف فعالیت‌های مجلس را نظارت‌محور و کمیسیون‌محور دانست و ادامه داد: شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی را به جد دنبال می‌کنیم و بر آن هستیم تا‌‌ اولویت‌های تعریف شده تنها در حد شعار باقی نماند بلکه این رویکردها را اجرایی کرده و آثار آن را ببینیم. او از تمرکز مجلس بر بودجه ۱۴۰۰ و برنامه پنج ساله هفتم سخن گفت و تصریح کرد: در حال حاضر این دو مهم به‌عنوان اصلی‌ترین مسائل مجلس مطرح است و به دنبال آن هستیم که برنامه‌ای متفاوت از برنامه‌های گذشته تدوین و تهیه کنیم. بر این اساس لازم است از ظرفیت‌های شکل‌گرفته استفاده کنیم. از سوی دیگر باید در برنامه هفتم توسعه، فکری برای پروژه‌های نیمه‌تمام کنیم. بر اساس اظهارات رئیس مجلس، در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که باید برای آنها فکری کرد. از طرف دیگر باید به گونه‌ای رفتا‌ر کنیم تا‌‌ نقدینگی‌های باقی مانده در بانک را به سمت تکمیل پروژه‌ها هدایت کنیم. باید منفعت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در تولید را بالا ببریم و اجازه ندهیم اتفاقاتی که در بورس رخ داد در این بخش نیز تکرار شود. دخالت‌ها و اداره مصنوعی مانع از رقابت حقیقی می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: سلایق سیاسی قطعا متفاوت است اما اقتصاد راهکار مشخص خود را دارد و هر کس که همت و غیرت دارد می‌داند نباید معیشت مردم را اسیر ذائقه‌های سیاسی کند. او تا‌‌کید کرد: وقتی منطق کار درست نباشد چطور می‌خواهیم مسائل را حل و باهم رقابت کنیم. در هر بخش از اقتصاد نگاه کنیم شاهدیم که بخش‌های مختلف اقتصادی درگیر رانت‌جویی هستند. مثال بارز آن‌هم امروز زنجیره فولاد است. قالیباف همچنین معتقد است: تنظیم‌گری دچار مشکل است و باید با یک برنامه‌ریزی مناسب این مشکل را حل کرد. حل این مشکل در گرو راهکارهایی است که بخش خصوصی ارائه می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تا‌‌کید کرد: تنظیم‌گری در اقتصاد با توجه به محدودیت‌هایی که به همراه می‌آورد نباید دائمی باشد. وظیفه سیاست‌گذاران ریل‌گذاری در مسیر اقتصاد به شکلی است که جلوی فساد گرفته شود.

ضرورت برخورد با متخلفان، محور دیگر صحبت‌های محمدباقر قالیباف بود. او افزود: در جلساتی که با آقای شافعی داشتم بارها بر این نکته تا‌‌کید کردیم که باید با متخلفان به هر نحوی برخورد کرد. از میان فعالان بخش خصوصی، متخلفانی هستند که آمار نشان می‌دهد ۱۸۰ میلیون دلار صادرات کرده‌اند اما یک ریال مالیات هم نداده‌اند. دلیلی وجود ندارد که تولیدکننده ما در مضیقه باشد اما دلال به‌راحتی فعالیت کند.

قالیباف تا‌‌کید کرد: اگر امروز شاهد هستیم که به بخش خصوصی برچسب‌هایی ازجمله فساد زده می‌شود، ریشه این برچسب‌ها به تصمیمات و بخشنامه‌هایی برمی‌گردد که ذاتا‌ فسادزا بودند و هستند؛ ازجمله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنرانی خود به مساله رفع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: از رفع تحریم‌ها استقبال خواهیم کرد اما نباید منتظر باشیم تا‌‌ تحریم‌ها رفع شوند و به این بهانه کاری نکنیم.

او تصریح کرد: بن‌بستی پیش روی ما نیست و می‌توانیم با رفتا‌رهای معقول و برآمده از خرد جمعی برای حل مشکلات، تصمیم بگیریم. از طرفی ضروری است تا‌‌ اعتمادسازی کنیم؛ چراکه اعتماد، سرمایه هر کشوری است و وقتی اعتماد باشد ثبات و رشد اقتصادی هم به همراه آن شکل خواهد گرفت.

او اعلام کرد: مجلس دوازدهم تلاش خواهد کرد تا‌‌ مسیر این اعتمادسازی در بودجه و برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.