جستجو

«مهرداد اکبریان»  افزود: یکی از دغدغه هایی که مجموعه حاکمیت و دولت و همچنین بخش معدن بویژه در موضوع اکتشافات و صنایع معدنی با آن مواجه است، نیاز به طرح های توسعه ای و ورود سرمایه های جدید است و در جلسات مختلف با مسئولان درخصوص این دغدغه بزرگ بحث و تبادل نظر شده است.

وی بیان داشت: فرقی نمی کند که تامین سرمایه از سوی سرمایه گذار داخلی، خارجی، بانک ها یا موسسه های مالی و اعتباری باشد، آنچه مهم است الفبای ورود سرمایه به بخش های اقتصادی ثابت است و آن، موضوع امنیت است.

این مقام صنفی تاکید کرد:‌ وقتی امنیت مالی و کاری و همچنین ثبات در قوانین و مقررات را شاهد نیستیم یا نمی توانیم فراهم کنیم، فرار سرمایه ها اجتناب ناپذیر می شود.

وی یادآور شد: ‌نگاهی به رزومه سال های ۹۲ تا ۹۷ بخش معدن حاکی است در این چند سال با وجود همه مشکلات، اما معدن داران، بهره برداران معدنی و همه آنهایی که در حوزه فرآوری معدنی فعالیت داشتند، حضوری پر رنگ و موثر داشته و شاهد بودیم گندله سازی، کنسانتره سازی و توسعه ظرفیت های سنگ آهن حتی جلوتر از برنامه های پیش بینی شده حرکت کردند.

اکبریان ادامه داد: اگر دولت اجازه می داد این روند ادامه می یافت، تعادل را در حلقه های زنجیره ارزش فولاد شاهد می بودیم، اما متاسفانه در یک سال و نیم اخیر با رویکردی که دولت به بخش معدن دیکته کرد و این رویکرد در چهار دهه گذشته بی سابقه بود، فرار سرمایه ها از بخش معدن و صنایع معدنی را شاهد هستیم.

وی اظهار داشت:‌ در سال های گذشته شاهد حضور مدیرانی در بخش معدن بودیم که با وجود همه مشکلات و محدودیت های کشور، اما با اتخاذ تصمیمات درست حرکت های مثبتی را در توسعه اکثر بخش های معدنی کشور رقم زدند، اما در یک سال و نیم گذشته خلاف این رویه و تصمیمات را شاهد هستیم.

رییس انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد:‌ با تغییر پی در پی تصمیمات و بخشنامه ها و صدور بخشنامه های متعدد (که گاهی اوقات ناقض بخشنامه های قبلی بودند)، در نهایت بلاتکلیفی سرمایه گذاران و فعالان معدنی را شاهد بودیم و حتی شاهد بودیم وقتی مسئولان می خواستند تصمیم را عملی کنند، از ۶ ماه تا یک سال قبل از آن با ایجاد فضای روانی بازار را به هم می ریختند.

وی گفت: در برخی موارد و به واسطه همین حرف ها و سخنان، شاهد تغییر رویکرد موسسه هایی مثل صندوق بیمه سرمایه گذاری ها و فعالیت های معدنی بودیم و رویه شان در سرمایه گذاری در بخش معدن را تغییر می دادند.

اکبریان یادآوری کرد:‌ به دلیل مواجهه با تحریم ها، اکنون آنچنان نمی توانیم روی ورود سرمایه های خارجی حساب کنیم و باید ببینیم چگونه می توان سرمایه های داخلی را جلب و جذب کرد.

وی، بطور نمونه از وضع عوارض بر کنسانتره، گندله و سنگ آهن مثال زد که پنج درصد برای سال ۹۷، هشت درصد برای امسال و ۱۰ درصد برای سال ۹۹ برنامه ریزی شده بود و در حالی که وقتی قانونی وضع می شود دستکم برای سه سال نمی توان آن را تغییر داد، اما در میانه راه نرخ عوارض را به ۲۵ درصد افزایش دادند و این روزها حتی از افزایش آن به ۵۰ درصد سخن به میان می آورند.

این مقام صنفی تصریح کرد: ‌اینها مسائل و دغدغه هایی است که مدیران نمی دانند وقتی مطلبی را مطرح می کنند و بر زبان می آورند، در حقیقت آینده بخش معدن را خراب می کنند.

وی گفت: اگر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است (که اراده مسئولان در افتتاح کارخانه های فولادی نیز موید آن است و تا امروز ۳۴٫۵ میلیون تن تولید فولاد در کشور ظرفیت سازی شده است)، تحقق این مهم نیازمند سرمایه گذاری، اکتشاف و تولید سنگ آهن است.

اکبریان خاطرنشان کرد: این انجمن نیز در جلسات متعدد با مسئولان تاکید کرده که اگر اراده تحقق اهداف فولادی در افق ۱۴۰۴ وجود دارد، قدم نخست تکمیل اکتشافات است، اما این مهم با بضاعت سازمان زمین شناسی محقق نمی شود.

وی افزود: در ادامه، تشکیل کنسرسیومی متشکل از ۱۱ شرکت برای توسعه اکتشافات را مطرح کردیم تا کمک حال سازمان زمین شناسی باشد، اما تاکنون هیچ همکاری با این کنسرسیوم انجام نشده، در حالی که قادر بود موضوع اکتشافات را در کشور متحول کند.

رییس انجمن سنگ آهن ایران تاکید کرد:‌ یک سرمایه گذار در حوزه کنسانتره، گندله و غیره حق دارد از حاشیه سود خود مطلع بوده یا از تضمین بازار فروش خود مطمئن باشد، همچنین ضمانت تامین مواد اولیه و تضمین امنیت حداقل پنج ساله سرمایه گذاری حق اوست، اما وقتی این موارد محقق نمی شود چطور می توان انتظار داشت تولید در کشور افزایش یابد؟

وی به موضوع مطالبات متعدد دولت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی با اخذ مالیات های متعدد و محاسبه مالیات سال های گذشته، فکر مدیران را مشغول کرده و در حق کارآفرینان به نوعی اجحاف کرده و خانه نشینی آنان را رقم زده است.

اکبریان ادامه داد:‌ همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت با وضع حقوق دولتی بالا، محاسبه مجدد حقوق دولتی معادن مربوط به سال های گذشته، وضع عوارض صادراتی و غیره، با مطالبه ۱۰۰ درصد سود فعالیت های فعالان بخش معدن در حال خلق فاجعه برای این بخش است .

وی تاکید کرد:‌ هرچند می دانیم دولت نیز در این شرایط دشوار اقتصادی و تحریم ها مشکل دارد، اما راهکار اصلی حل مشکلات به راه افتادن تولید است، اما شاهدیم دولت با دید کسب سود آنی به بخش معدن نگاه می کند و این فشار بیش از اندازه دولت در کوتاه مدت و میان مدت موجب توقف فعالیت های بخش معدن می شود.

 

منبع: معدن ۲۴

مطالعه‌ی بیشتر:

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.