دولت در یک تصمیم شتابزده مصوبه اخذ عوارض صادراتی از عملکرد معدنکاران را وضع کرد که با واکنش مجلس و رد آن همراه شد. این طرح مهر تاییدی برای شروع مجدد رانت در بازار فولاد است. فولادسازان به دنبال خرید مواد اولیه ارزان هستند. اما این راه به نابودی زنجیره پایین دست فولاد خواهد انجامید.

به گزارش معدن مدیا به نقل از آرتان پرس ، دولت در واپسین روزهای کاری خود طرحی را رونمایی کرد که موجب توجه و واکنش بسیاری از فعالان بازار شد. وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی موضوعی بود که اخیرا از دل تصمیمات دولت و وزارت صمت به بازار اشاعه پیدا کرده است. این موضوع از جنبه های مختلف جای بحث دارد. اول اینکه این رویکرد زمینه فساد را در فرایند صادرات تسریع می بخشد. از سوی دیگر این موضوع می تواند قدرت چانه زنی ایران را زیر سوال ببرد. هنوز جای زخم تصاحب بازار ایران توسط ترکیه ملتهب است. جای تعجب دارد که دولت در چنین شرایطی این تصمیمات را وضع می کند.

 اخذ عوارض سنگ آهن در واپسین روزهای کار دولت روحانی

موضوع عوارض سنگ آهن در سال های گذشته یک بحث تکراری در انجمن سنگ آهن ایران و سحن علنی مجلس بوده است. در این مدت زمان نیز راهکارهای متعددی ارائه شده است. انجمن سنگ آهن ایران اصرار بر جایگزینی عوارض سنگ آهن با سایر روش های کنترلی دارد. این موضوع هم به تنظیم بازار داخلی کمک خواهد کرد و هم اهداف صادراتی را به نتیجه خواهد رسانید. این موضوع همچنین می تواند ابتدای زنجیره فولاد یعنی بخش سنگ آهن و صنایع معدنی را از سرکوب سود و زیان انباشته رها کند.

با وجود اینکه سالیان متمادی این رویکرد در خصوص سنگ آهن شکست خورده اما دولت در روزهای پایانی عملکرد خود اصرار به وضع عوارض صادراتی در حوزه مواد معدنی دارد. دولت در روزهای پایانی عمر خود با صدور بخشنامه اخذ عوارض گمرکی نشان داد که تمام پیشنهادات و فعالیتهای انجمن سنگ آهن را زیر سوال برده و تلاش های آنها بی نتیجه بوده است.

شروع مخالفت ها در بدو مصوبه اخذ عوارض صادراتی مواد اولیه

اما چرا مخالفت ها بر سر وضع عوارض صادراتی بلافاصله بعد از اعلام دولت صورت گرفت؟ حوزه معدن از این عوارض سال های قبل ضربه های مهلکی دریافت کرده است. با صدور سیاست های معدنی نابجا ، دولت رانت زیادی برای فولادی ها فراهم کرده تا جایی که بخش فولاد محصولات خود را معادل ۱۰۰ درصد قیمت های جهانی به مصرف کننده عرضه می کند ولی معدنی ها ، محصولاتشان معادل ۴۰ درصد قیمت جهانی به فروش می رسد.

این واگرایی باعث شده که زیان بخش معدن همواره در سال های گذشته انباشته شود. این اختلاف شدید در زنجیره ارزش فولاد سبب شد تا معدنگاران بلافاصله از مجلس تقاضای رد تصمیم دولت را خواستار باشند. اما چه شد که در حق معدنی ها اجحاف شد؟ در این سیاست بازی و تصمیم گیری ها، فولادی ها نظر اصلی را داشتند و تیتر همه این چانه زنی ها عرضه سنگ آهن ، کنسانتره و گندله با قیمت پایین تر است، بنابراین باید اذعان داشت سیاستگزار این بخشنامه ها، افرادی هستند که از بالابودن قیمت فولاد و کاهش قیمت صنایع معدنی منتفع می شوند.

به نام جلوگیری از خام فروشی؛ به کام تولیدکننده داخلی

سیاست گذاری قیمتی موضوعی است که برخی از فعالان بازار فولاد را به سمت اخذ عوارض از برخی نهاده ها کشانده است. فعلا تا به امروز استراتژی های قیمت گذاری بر مبنای نفع رسانی به زنجیره فولاد بوده و کمترین توجه ها معطوف به حوزه معدن بوده است. اگر معدنی ها نتوانند محصولات خود را به قیمتی بفروشند که هزینه هایشان را پوشش دهد و یا سودی نداشته باشند نخواهند توانست طرحهای معدنی را در کشور توسعه دهند و آینده معادن کشور با علامت سوالی بزرگ مواجه خواهد شد.

این موضوعی است که بارها در تحلیل ها اعلام شده و ساعت ها کارشناسان در مورد اهمیت توجه به آن سخنرانی و جلسه برگزار کرده اند. اخذ عوارض صادراتی شاید در یک نگاه کمک به حذف خام فروشی است. اما مادامی که توازن قیمت در بازار داخلی را به هم بریزد یک بهانه برای ارزان فروشی و خلق رانت در بازار داخلی و به نفع تولیدکنندگان فولاد است.

 تصمیم شتابزده دولت در خصوص اخذ عوارض صادراتی معدنی ها

عوارض صادراتی صنایع معدنی چنانچه بر تعادل بازار باشد، توجیه دارد اما این تصمیم شتابزده ، غیر کارشناسی و بدون توجه به نظرات بخش خصوصی گرفته شده است. اخذ عوارض صادراتی بر صنایع معدنی آن هم در روزهای آخر دولت دوازدهم ، هجمه زیادی به وزیر صمت وارد کرد. اگر عوارض صادراتی صنایع معدنی بر محور تعادل بخشی به بازار باشد می تواند توجیه پذیر باشد اما بنظر می رسد این تصمیم شتابزده ، بدون کارشناسی و بدون توجه به نظرات بخش خصوصی گرفته شده است.صدمه تصمیمات شتابزده و بدون کارشناسی اغلب به کارخانه های فولادی بویژه کارخانه های خصوصی می خورد چون این بخش همیشه در تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه اند.