با توجه به فشار رئیس جمهور شی جین پینگ برای کاهش اتکا به املاک و اعمال قوانین در بخش هایی از آموزش گرفته تا فناوری مربوط به کمبود برق و بیماری همه گیر، خطر کند شدن اقتصاد آن سریعتر از آنچه سرمایه گذاران جهانی تصور می کنند، است. آنها هشدار می دهند که این روند ممکن است تا سال آینده ادامه یابد و رشد اقتصادی را به زیر 5 درصد برساند. این ضعیف ترین رقم در سه دهه اخیر خواهد بود.

به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، استراتژیست‌های بانک آمریکا فکر می‌کنند که شی ممکن است رفتار سیاسی همتایان پیشین خود را دو دهه گذشته در پیش بگیرد. مانند مدرن‌ سازی دنگ شیائوپینگ در اواخر دهه 1970 و اصلاحات ژو رونگجی در شرکت‌های دولتی و مالی در دهه 1990 . پکن مصمم است مدل اقتصادی خود را که باعث رونق چین و تبدیل شدن آن به دومین اقتصاد بزرگ دنیا شد را تغییر بدهد، چراکه این سیاست بدهی ‌های زیادی را برای آن به همراه داشته است.

شی اکنون طرحی برای تثبیت رشد بدهی به منظور کاهش ریسک‌های مالی، مهار نابرابری و هدایت منابع مالی به سمت تولیدات پیشرفته برای مقابله با تهدید محدودیت‌های فناوری از سوی ایالات متحده را بررسی می کند.

داده های منتشر شده در هفته گذشته نشان دهنده کاهش شدید رشد به 4.9 درصد در سه ماهه سوم از 7.9 درصد در سه ماهه قبل است که و با تداوم کمبود برق، متزلزل تر می شود. این در حالی است که انتظار می‌رود عفونت‌های جدید کووید-19 در روزهای آینده افزایش یابد.

چین پس از کاهش متوسط اثرات ویروس کرونا، سیاست کنترل بدهی اش را از سر گرفت که شرکت‌های املاک و مستغلات مانند گروه اورگراند بیشترین تأثیر را از این امر گرفتند.

شی همچنین به دنبال تغییر شکل بخش های فناوری مصرف کننده، تدریس خصوصی و بخش املاک و مستغلات است، با این استدلال که مقامات این کشور استدلال می کنند که این بخش ها نشان دهنده استفاده بی رویه از منابع محدود کشور هستند. لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین در ماه مارس، هدف رشد سالانه خود را «بیش از 6 درصد» اعلام کرد. تحلیلگران این را سیگنالی ‌دانستند مبنب بر اینکه پکن اهداف سیاستی دیگری مانند ثبات مالی و حفاظت از محیط زیست را بالاتر از رشد اقتصادی اولویت ‌بندی می‌کند.

فردریک نویمان، رئیس تحقیقات اقتصادی آسیایی در هنگ کنگ، گفت: «وقتی موتور اقتصادی چین پاشیده می‌شود، رشد در سراسر جهان فرو می‌ریزد و این تأثیر را می توان در دورترها نیز احساس کرد”.