رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: بی‌تردید قیمت‌گذاری دستوری از آفت‌های اقتصاد امروز کشور است، به همین دلیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده که قیمت‌گذاری دستوری جایز نیست.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایرنا ، «امیرهامونی» با اشاره به ریشه‌یابی تورم بالا در اقتصاد کشور گفت: وقتی سخن از حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شود باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که نرخ سود هم باید مانند قیمت محصولات و کالاها، در بازار و به صورت غیر دستوری تعیین شود.

به گفته مدیرعامل فرابورس نمی‌توان هم‌زمان نرخ محصولی را کنترل کرد اما انتظار داشت این موضوع اثری در قیمت سهام آن شرکت نداشته باشد. اقتصاد ایران سال‌هاست با این عارضه درگیر است.

وی در ادامه به دغدغه جامعه سهامداری در خصوص نوسان نرخ دلار اشاره کرد و گفت: تصور چسبندگی تورم به نرخ دلار از نگاه های غلطی است که در اقتصاد کشور حاکم شده، در واقع، گرانی و تورم است که به دلار سیگنال حرکت صعودی می‌دهد.

هامونی با اشاره به اینکه فرمول تعیین نرخ دلار یک فرمول درون‌زاست، افزود: میزان تورم کشور، منهای تورم کشورهایی که بیشترین تراز پرداخت‌ها را با آنان داریم، منجر به پایین آمدن ارزش ریال یا گران شدن قیمت دلار می‌شود و هرگونه مداخله در این فرمول صحیح، منجر به ایجاد رانت و فساد برای یک عده‌ای خواهد شد، برهمین اساس به جای کنترل اسمی دلار باید تورم را مهار کرد و برای کنترل تورم باید ریال را مدیریت و این مسیر را با همین فرمان به جلو هدایت کرد.

وی با تاکید بر اینکه کسری بودجه ریشه اصلی مشکلات فعلی اقتصاد کشور است، گفت: به جای اینکه قیمت دلار به صورت دستوری تعیین شود باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد، برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است، ریشه این مشکل که کسری بودجه است، برطرف شود.