ایران در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی حدود ۷ میلیارد دلار محصولات معدنی صادر کرده است که این رقم نسبت به سال قبل ۱۰۵ درصد افزایش داشته است. کارنامه صادراتی ایران جدای از بحث خام فروشی با وجود تحریم ها و کارشکنی ها در روند تبادلات تجاری با رشد قابل توجهی همراه شده است.

به گزارش معدن مدیا به نقل از آرتان پرس، ایران در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی حدود ۷ میلیارد دلار محصولات معدنی صادر کرده است. این صادرات از نظر وزنی ۳۱ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش نشان می دهد. زنجیره‌های فولادی و محصولات وابسته با ۵۷٫۳ درصد، معادل ۴٫۰۴۵ میلیارد دلار از ارزش کل صادرات، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

محصولات مس و سایر مواد معدنی به ترتیب با ۹۶۷٫۳۵ میلیون دلار و ۴۷۱٫۸ میلیون دلار صادرات در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. این در حالی است که در هفت ماهه مذکور ۲ میلیون و ۳۰۶ هزار تن محصولات معدنی به ارزش یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار وارد کشور شد که از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۱ درصد و از نظر وزنی یک درصد افزایش را نشان می دهد.

ایران با داشتن ۸۱ نوع ماده معدنی مختلف، از جمله بزرگترین ذخایر مس، روی و آهن جهان، یکی از ۱۰ کشور برتر معدنی در سراسر جهان است. در این راستا، دولت برنامه های متعددی را برای ارتقای بخش معدن به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشور به طور جدی دنبال کرده است.

پتاسنیل معدنی ایران در بخش سنگ آهن و مس

ذخایر قطعی سنگ آهن ایران ۲٫۷ میلیارد تن (حدود ۰٫۸ کل ذخایر جهان) و ذخایر مس کشور ۲٫۶ میلیارد تن (حدود ۰٫۴ ذخایر جهان) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن ذخایر روی (حدود چهار درصد از کل ذخایر جهان) است. مجموع ذخایر قطعی معادن ایران حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد می‌شود که با اجرای برنامه‌های اکتشافی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع از مناطق جدید معدنی، پیش‌بینی می‌شود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد.

چالش های بخش معدن ایران و نقش تحریم ها

علیرغم پتانسیل عظیم کشور در زمینه صادرات محصولات معدنی، به دلیل برخی مسائل از جمله کمبود ماشین آلات و تجهیزات لازم و عدم دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی به دلیل تحریم های آمریکا، بخش معدن ایران برای فعالیت حداکثری خود با مشکل مواجه شده است و این ظرفیت در چند سال گذشته بلا استفاده و بدون برنامه باقی مانده است. بنابراین، برنامه‌های دولت برای ارتقای این صنعت عمدتاً بر تکیه بر منابع داخلی برای کمک به بخش معدن برای غلبه بر مشکلات فعلی و رسیدن به اهداف ایده‌آل متمرکز است.