جستجو

بودجه پیشنهادی دولت برای 1401 تقدیم مجلس شد تا بررسی و در نهایت مصوب شود. بخش معدن بودجه مانند سال های قبل با تغییراتی همراه بود که واگذاری معادن از طریق بورس یکی از موارد مطرح شده است.


به گزارش معدن مدیا ، بحث واگذاری معادن در سال های گذشته با حواشی بسیاری همراه بود. اینکه معادن به افرادی با اهلیت واگذار شود و معدنی غیرفعال نماند از چالش هایی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن مواجه بود. اما در بودجه 1401 دولت این مجوز را به وزارت صمت داده است که معادن را از طریق بورس واگذار کند.
حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران در این باره به «معدن مدیا» گفت: هرچند وزارت صمت خود این موضوع را برای بودجه سال آینده پیشنهاد داده است اما به اعتقاد بنده نگاه کارشناسی در پس آن نبوده باید این پیشنهاد رو غیر تخصصی دانست.
وی ادامه داد: خرید معدن کالا نیست که بخواهیم آن را در بورس عرضه و قیمت گذاری کنیم. برای عرضه سهام یک شرکت، ابتدا باید سهامی عام شده و بعد از بررسی سود آوری و مستندات آن را بورس عرضه کنیم.
حسینقلی تصریح کرد: بخش خصوصی هیچگاه معادن خود را واگذار نمی کند، در حوزه معادن دولتی و آن 6500 معدن غیر فعال می توانند از این روش استفاده کنند. البته فراموش نکنیم برای عرضه این تعداد، باید معادن متعلق به شرکتی باشند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران این پیشنهاد را شعار گونه دانست و گفت: با چنین پیشنهادی قرار است مشارکت مردم افزایش پیدا کند اما این تصمیم غیر کارشناسی است.
وی افزود: باید به دنبال حل مشکات ریشه ای در بخش معدن باشیم. امروز افزایش تورم و ثابت ماندن قیمت فروش معدنی ها رشد نرخ ارز، فعالان معدنی را با مشکل همراه کرده است. امرو باید دلار حدود 54 هزار تومان محاسبه شود تا معدنکار بتواند هزینه های خود را پوشش داده و به سوددهی برسد.
هرچند معدن می تواند به افزایش درآمدهای دولت کمک کند اما دولت باید با اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی از تولید در این بخش حمایت کند. در سال های اخیر تصمیمات غیر کارشناسی بیش از تحریم ها توانست بخش معدن را با مشکل همراه کند و همین موضوع بر تعداد معادن غیر فعال افزوده است. این موضوع در صورتی ادامه می تواند زنگ خطری برای بخش معدن باشد که در ادامه تامین مواد اولیه صنعتی مهم همچون فولاد را برعهده دارد.
نقش آفرینی مهم معدن و صنایع معدنی موضوعی است که بر ضرورت تصمیمات کارشناسی شده و مشورت با تشکل ها می افزاید.

مطالعه‌ی بیشتر:

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.