قیمت انرژی مصرفی صنایع در لایحه بودجه تعیین می‌شود و از آنجا که ایران از منابع غنی انرژی برخوردار است، در طول سال‌های گذشته، سوخت مصرفی صنایع با بهایی به مراتب ارزان‌تر در مقایسه با نرخ‌های جهانی در اختیار صنایع گذاشته شده تا بدین‌ترتیب از یک سو امکانی برای توسعه عملکردی صنایع و از سوی دیگر، شرایطی برای ارزش آفرینی هرچه بیشتر آنها فراهم شود اما اکنون با تقدیم لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۱ شرایط کاملا متفاوت خواهد شد.
به گزارش معدن مدیا به نقل از آرتان پرس، بهای گاز در جهان به شکل منطقه‌ای تعیین می‌شود و در نتیجه پایین بودن نرخ فروش گاز در ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر عظیم گازی جهان در مقایسه با کشورهایی که وارد کننده این منبع عظیم انرژی هستند، نکته عجیبی نیست. با این وجود، توسعه نیافتگی صنایع گاز کشور در طول سال‌های گذشته که اکنون در قالب محدودیت در روند تامین گاز و کمبود تراز گازی کشور، موضوعیت یافته، انگیزه‌های رشد بهای گاز را بیش از پیش تقویت کرده تا جایی‌که در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده نرخ سوخت صنایع فولادی و مجتمع‌های بزرگ فولادی، معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شود.
البته نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت که حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سیاست رشد گاز مصرفی صنایع در حالت کلی مثبت و ضروری ارزیابی می‌شود، با این وجود، اعداد و ارقام مطرح‌شده در بودجه سال آینده، قابل‌توجه و فراتر از انتظار بوده‌اند و همین موضوع زمینه اعتراض فعالان صنعتی و هشدار نسبت به توقف تولید در این صنایع را فراهم کرده است.
برای بررسی این طرح و تاثیر آن بر عملکرد صنایع فولادی کشور با فعالان این زنجیره گفت‌وگو کرده و نظرات آنها را جویا شده‌ایم.
توقف تولید در کمین فولادسازان
رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ارزیابی نرخ سوخت واحدهای فولادی کشور برای سال آینده و براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت:
در تعیین بهای گاز مصرفی صنایع گوناگون، محل مصرف آن به‌عنوان حامل انرژی یا خوراک اهمیت ویژه‌ای دارد. صنعت فولاد در رده صنایع انرژی‌بر قرار دارد و مصرف گاز آن قابل‌توجه برآورد می‌شود.
بر همین اساس نیز بسیاری از کشورهایی که توسعه صنعت فولادسازی را دنبال می‌کنند، یارانه‌هایی را به صنایع فولادی برای تامین گاز ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، کشورهایی مانند اوکراین، روسیه و… با هدف حمایت از صنایع، گاز را با بهای پایین‌تری در اختیار آنها قرار می‌دهند.
این فعال صنعت فولاد افزود:
ایران در رده کشورهایی با ذخیره قابل‌توجه گاز قرار دارد، تا جایی که آن را دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز جهان می‌دانند، در نتیجه طبیعی به نظر می‌رسد این حامل انرژی با نرخ کمتری در مقایسه با کشورهای وارد کننده این حامل انرژی در اختیار صنایع داخلی قرار گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به تفاوت مصرف گاز در صنایع کشور، گفت:
گاز در صنایع پتروشیمی به‌عنوان سوخت و خوراک استفاده می‌شود. چنانچه از گاز به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی استفاده و محصول نهایی به بازار جهانی صادر شود، بخشی از رشد نرخ گاز به واسطه صادرات جبران خواهد شد؛ بنابراین تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع فولاد براساس ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، سیاست اشتباهی به‌نظر می‌رسد.
شهرستانی در ادامه گفت:
یکی از دلایل توجیه‌پذیری احداث و توسعه صنعت فولاد در ایران، بهره‌مندی از انرژی ارزان در مقایسه با سایر کشورهاست. چنانچه بهای انرژی در ایران براساس نرخ این محصول در بازارهای صادراتی تعیین شود، دیگر تولید فولاد در ایران به‌صرفه نخواهد بود. البته این تجربه فقط اختصاص به ایران ندارد، کما اینکه با رشد بهای انرژی در کشورهای اروپایی نیز شاهد ضرردهی و حتی توقف تولید برخی فولادسازان در کشورهای اروپایی
هستیم.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد:
در واقع بخش عمده‌ای از صنایع فولادسازی جهان در حال انتقال به کشورهایی با منابع ارزان انرژی است، در نتیجه اتخاذ سیاست یاد شده و تصویب آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشتباه است، اشتباهی که خطر نابودی صنایع فولادی کشور را به دنبال دارد.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر معافیت مالیاتی ۵ درصدی برای تولیدکنندگان با هدف جبران بخشی از ضرر صنایع فولادی به واسطه رشد قابل‌توجه سوخت آنها گفت:
متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد سیاست‌گذاری‌های اشتباه و غیر کارشناسی در زنجیره فولاد بوده‌ایم. استراتژی‌های اشتباهی که ضررهای قابل توجهی را به فعالان زنجیره فولاد تحمیل کرده است.
شهرستانی با اشاره به محدودیت در تامین برق صنایع فولاد در ماه‌های گرم سال و همچنین کمبود گاز در ماه‌های سرد سال که به تازگی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال هم ادامه یابد، گفت:
در چنین شرایطی، روند تولید بسیاری از فولادسازان محدود یا متوقف شده است. طبیعتا توقف تولید به منزله تحمیل آسیب‌های جدی به صنایع است و آنها را حتی به مرحله زیان دهی هم می‌رساند. با توجه به شرایط موجود، تخفیف ۵ درصدی مالیاتی، مشکلات صنایع فولاد را برطرف نخواهد کرد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود:
نرخ گاز مصرفی صنایع در ایران باید با کشورهای دارنده ذخایر گازی همچون روسیه و عربستان سعودی مقایسه شود، نه کشورهای اروپایی که واردکننده این سوخت به‌شمار می‌روند.
به علاوه آنکه نمی‌توان توسعه نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور را به اعطای گاز ارزان به صنایع نسبت داد. کما اینکه این تجربه در کشورهای بسیاری همچون روسیه انجام‌شده و مانع توسعه یافتگی صنعت گاز آن نیز نشده است. این کمبودها تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری اشتباه و همچنین تحریم‌های ظالمانه اعمالی علیه ایران در طول سال‌های متمادی و نبود امکان جذب سرمایه به این بخش حاصل شده، در نتیجه نباید تقصیر را به گردن صنایع انداخت.
شهرستانی در ادامه گفت:
در واقع از دولت انتظار می‌رود با صادرات نفت و گاز، زیرساخت‌های حاکم بر این بخش را توسعه دهد، هرچند تاکنون اهداف توسعه‌ای در این بخش به واقعیت نزدیک نشده‌اند.
وی همچنین خاطرنشان کرد:
جهانی شدن قیمت‌ها در شرایطی معنا می‌یابد که همه عوامل تولید براساس استانداردهای جهانی تعیین شود. به‌عنوان مثال، تولیدکنندگان در سطح جهانی از بهره بانکی با بازپرداخت ۲ تا ۳ درصدی استفاده می‌کنند، در حالی که نرخ بازگشت پول به بانک‌ها برای صنایع حدود ۳۰ درصد و حتی بیشتر برآورد می‌شود، در همین حال، تحریم‌ها فشار مضاعفی را به صنایع وارد می‌کنند، از جمله آنکه واردات قطعات، تجهیزات یا در مواردی مواد اولیه دشوار و با پرداخت هزینه‌های به مراتب بالاتر انجام می‌شود. به همین نسبت صادرات نیز گران‌تر است.
این فعال صنعت فولاد در ادامه صحبت هایش گفت:
در موارد متعددی شمش صادراتی ایران با بهایی گران‌تر از میلگرد به‌عنوان محصول نهایی صادر می‌شود. این مشکل از سوءمدیریت در زنجیره فولاد نشأت می‌گیرد و حکایت از آن دارد که بهای شمش در داخل کشور در قالب دستوری پایین نگه داشته شده است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان گفت:
با تاکید بر تمام موارد یاد شده باید خاطرنشان کرد نرخ گاز صنایع فولاد براساس ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گره زدن آن به نرخ گاز وارداتی در کشورهای اروپایی، سیاست اشتباه و ناکارآمدی است. به علاوه آنکه با توجه به نبود تعریف دقیق از صنایع بزرگ، اجرای این لایحه در آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
تعیین نرخ متفاوت برای صنایع
علی‌محمد ابویی مهریزی، فعال صنعت فولاد در ارزیابی تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت:
سیاست‌های دولت در تنظیم زنجیره فولاد دوگانه هستند. چنانچه مقرر شود بهای فروش فولاد در داخل کشور براساس نرخ فروش این محصول در بازار جهانی و دلار تعیین شود، ارائه انواع یارانه‌ها در قالب اعطای سوخت ارزان به واحدهای فولادسازی یا… معنی ندارد.
وی در ادامه افزود:
چنانچه مقرر شود بهای فروش فولاد در بازار داخلی براساس بهای جهانی تعیین شود، انتظار می‌رود سایر هزینه‌های این صنایع همچون مواد اولیه، سوخت، هزینه کارگر و… نیز جهانی باشد.
ابویی با اشاره به تفاوت میان میزان مصرف گاز و برق در صنایع گوناگون گفت:
میزان انرژی‌بری صنایع گوناگون در زنجیره فولاد متفاوت است. مصرف گاز واحدهای نوردی بیشتر از مصرف برق آنها برآورد می‌شود. مصرف برق در واحدهای ذوبی نیز به مراتب بیشتر از گاز آنهاست؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان انرژی مصرفی صنایع گوناگون براساس مصرف آنها تعیین شود.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به نرخ گاز واحدهای نوردی در سال ۱۴۰۰، اظهارکرد:
نرخ گاز مصرفی واحدهای نوردی در سال ۱۴۰۰ با گذشت حدود ۹ ماه از سال همچنان با بلاتکلیفی روبه‌رو است. در واقع گویی سیاست‌گذاران با چالش‌های اساسی حاکم بر روند فعالیت صنایع آشنا نیستند و تلاش آنها برای رفع این مشکلات با اشتباه جهت‌دهی می‌شود، به بیان دیگر، هنوز تسلطی از سوی دولت روی امور وجود ندارد.
این فعال صنعت فولاد در خاتمه تاکید کرد:
واحدهای ذوب یا سایر صنایع بالادستی در حوزه‌های دیگر صنعتی از مزیت‌هایی همچون خوراک، برق و کارگر ارزان برای تولید استفاده می‌کنند. بدین ترتیب حمایت دولت از این واحدها به مراتب بیش از سایر تولیدکنندگان در حلقه‌های پایین‌دستی این زنجیره است.
همین حمایت‌ها نیز زمینه رشد و توسعه آنها را در سال‌های گذشته فراهم کرده و در همین حال سودآوری قابل توجهی را برای آنها به ارمغان آورده است. با این وجود، این صنایع محصول تولیدی خود را در بورس کالا براساس نرخ جهانی یا به بیان دقیق‌تر فوب خلیج‌فارس به فروش می‌رسانند.
در نتیجه به اعتقاد من در تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع در زنجیره فولاد لزوما نباید این نرخ در حلقه‌های گوناگون زنجیره یکسان باشد، در واقع باید نرخ گاز تعیین شده برای واحدهای نورد و ذوب با هم تفاوت داشته باشد.
سخن پایانی
از مجموع موارد یاد شده می‌توان این‌طور برداشت کرد که ارزان فروشی گاز به صنایع فولادی سیاست درستی نیست. به ویژه اینکه صنایع یاد شده در طول سال‌های گذشته از مزیت انرژی ارزان بهره برده و توانسته‌اند توسعه یابند، تا جایی‌که ایران اکنون در جایگاه دهمین فولادساز جهان قرار دارد و ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ دور از ذهن نیست.
با این وجود، ایراداتی به سیاست یاد شده برای تغییر نرخ گاز صنایع مطرح است، از جمله آنکه نرخ گاز در سطح بین‌المللی، در قالب منطقه‌ای تعیین می‌شود.
نرخ گاز به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها در ایران براساس نرخ این سوخت در ۴ هاب امریکا، کانادا، هلند و انگلیس، و نرخ سوخت مصرفی صنایع نیز براساس درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص می‌شود؛ بنابراین تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع براساس بهای آن در بازارهای جهانی، آن هم کشورهای واردکننده گاز، سیاست اشتباهی به‌نظر می‌رسد.
در همین حال فعالان صنعت فولاد تاکید دارند در نتیجه اجرایی شدن این سیاست، دیگر تولید این محصول استراتژیک در ایران به‌صرفه نخواهد بود.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: