در واکاوی دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، شاید نگاه‌ها نخست به سمت تحریم‌ها متمایل باشد، اما طی سال‌های اوج تحریم‌ها یعنی بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، معادن کشور در هیچ فصلی شاهد رشد منفی نبودند.
به گزارش معدن مدیا به نقل از آرتان پرس، بررسی‌ها نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاهشی است، به طوری که آمار نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، سرمایه‌گذاری ریالی و دلاری به ترتیب حدود ۵۰ و ۹۰ درصد در حوزه معادن کاهش یافته است. بنابراین، به نظر می رسد که تحریم‌ها تنها ۱۰ درصد از مشکلات این حوزه را شامل می‌شود و ما در داخل با موانعی روبه‌رو هستیم که سهم عمده‌ای در فرار سرمایه و سرمایه‌گذار دارد.
«سرکوب قیمتی با عنوان ممنوعیت صادراتی گاه و بی‌گاه» یکی از این موانع به شمار می آید، معضلی که به تنهایی به ایجاد رانت و قاچاق در حوزه معدن منجر می شود.
به باور کارشناسان اقتصادی، ممنوعیت صادارتی مترادف با سرکوب قیمت است و تفاوتی با قیمت گذاری دستوری ندارد. به این معنی که زمانی که میزان عرضه بیشتر از تقاضای داخل باشد، ممنوعیت صادراتی معادن تفاوتی با قیمت گذاری دستوری ندارد.
«ممنوعیت واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی» یکی دیگر از معضلات مقابل توسعه حوزه معادن محسوب می شود. از آنجا که تولید این ماشین آلات در داخل امکان پذیر نیست و واردات آن هم فقط با مجوز دولت میسر است، بنابراین بدون تجهیزات مناسب هزینه بهره‌وری معادن افزایش پیدا می‌کند، موضوعی که در نهایت به ضرر معادن است.
«تغییرات مستمر آیین‌نامه و مقررات حوزه معدن» نیز یکی دیگر از این مشکلات هستند که در طولانی مدت سبب می‌شوند سرمایه گذاران حوزه معدن نتوانند چشم انداز روشنی برای سرمایه گذاری در این بخش متصور باشند.
مجموع عوامل یاد شده که البته برخی از مهمترین محورها و مشکلات موجود در بخش معدن به حساب می‌آیند، سبب تعطیلی تعداد زیادی از معادن به خصوص در بخش زغال سنگ شده اند.
دخالت نکردن دولت در نرخ‌گذاری امری لازم در توسعه معادن
دبیر انجمن زغال سنگ ایران در بررسی مسایل حوزه معدن بیان کرد:
معادن از نظر قیمت تمام شده، شرایط متفاوتی دارند، برخی از فاکتورهای موثر بر قیمت تمام شده به مواردی چون مسافت، زیربناها، عمق ذخایر، میزان باطله برداری برمی گردد؛ با این وجود اما نگاه دولت و تصمیم گیران، اغلب به سمت معادنِ خیلی بزرگ است که در شرایط سوددهی متفاوتی قرار دارند و بر مبنای این معادنِ بزرگ برای کل معادن کشور نسخه پیچیده می شود.
سعید صمدی در ادامه افزود:
این در حالی است که بقیه معادن، به خصوص معادنِ متوسط، شرایط قیمت تمام شده متفاوتی دارند. به طوری که بسیاری از آنها، قیمت تمام شده آنها با قیمت‌های جهانی، اقتصادی و معنادار است. براین اساس، زمان که صادرات ممنوع شده و محدودیت هایی در این خصوص وضع می شود، این معادن نمی‌توانند به بازارهای جهانی وصل شده و در نتیجه غیر اقتصادی می شوند.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران تصریح کرد:
به طور طبیعی هیچ بنگاهی در شرایط غیر اقتصادی توان ادامه حیات نخواهد داشت که در نتیجه آن، اکنون معادن بسیاری تعطیل شده اند.
دخالت نکردن دولت در نرخ‌گذاری و قوانین امری لازم در توسعه حوزه معادن است. دولت نباید در ساختار معدن دخالت کند، زیرا معادن با سایر حوزه‌ها متفاوت است. توجه داشته باشید که در معادن به راحتی قیمت تمام شده به دست نمی‌آید و همانطور که اشاره شد معادن مختلف، شرایط تولید و سوددهی متفاوتی دارند. تعیین قیمت زغال سنگ با ۲۶.۵ درصد از قیمت شمش فولاد، نمونه واضح قیمت گذاری دستوری است.
وی همچنین اظهار کرد:
دریافت مالیات و قراردادن عوارض برای صادارت مواد معدنی برخی از دخالت های دولت در این حوزه به شمار می آیند. هرچند دخالت های دولت ممکن است در کوتاه مدت فوایدی در برخی از بخش های جامعه داشته باشد، ولی در بلند مدت سبب تعطیل شده بخش معدن می شود.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران در خاتمه با اشاره به وجود تغییرات مکرر در قوانین و مقررات حوزه معادن گفت:
این موضوع، معضلی برای کل اقتصاد است؛ به طوری که در حوزه معدن هم قانون ثابت و بلند مدتی برای سرمایه گذاری در بخش معدن وجود دارد. موضوعی که یکی از نکات اساسی برای سرمایه گذاران محسوب می شود.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: