جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان می دهد اقتصاد ایران تا سال۲۰۲۳ رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهد کرد.
به گزارش معدن مدیا به نقل از دنیای‌اقتصاد ، رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۱ به میزان ۱/ ۳درصد برآورد شده است. این رقم برای سال۲۰۲۲ به میزان ۴/ ۲درصد و در سال۲۰۲۳ به میزان ۲/ ۲درصد پیش‌بینی شده است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد جهان در سال۲۰۲۱ رشد ۵/ ۵درصدی را ثبت کند. این رقم برای سال جاری و سال آینده میلادی ۱/ ۴درصد و ۲/ ۳درصد پیش‌بینی شده است.
بانک جهانی جدیدترین تحلیل خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال‌های پیش‌رو را منتشر کرد. این گزارش علاوه بر بررسی دورنمای اقتصاد جهان در آینده، چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف جهان را نیز مورد تحلیل قرار داده است. این نهاد معتبر بین‌المللی رشد اقتصادی جهان برای سال 2021 را 5/ 5درصد برآورد کرده است و پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصاد جهان در دو سال آینده کندتر شود و در سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب با رشد 1/ 4 و 2/ 3درصدی مواجه باشد.
این نهاد رشد اقتصادی ایران را برای 2021 مثبت و معادل 1/ 3درصد و برای سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب 4/ 2 و 2/ 2درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی منتشرشده در اکتبر 2021 تغییری در تحلیل خود قائل نبوده است اما نسبت به پیش‌بینی خود که در ژوئن 2021 منتشر کرده بود برای هریک از این سه سال به ترتیب یک‌درصد، 2/ 0درصد و منفی 1/ 0درصد تغییر ایجاد کرده است. طبق این گزارش، کاهش محدودیت‌های کرونایی که به سود بخش خدمات بوده است و بهبود تدریجی در بخش نفت از علل رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری هستند.
براساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی 5/ 5درصدی جهان در سال 2021 به دنبال کاهش تعطیلی‌های مرتبط با همه‌گیری در بسیاری از کشورها و افزایش تقاضا، سریع‌ترین رشد اقتصادی بعد از رکورد در طول هشتاد سال گذشته بوده است. با وجود این افزایش سالانه اما بازگشت همه‌گیری کرونا و وقوع اختلال‌های گسترده در زنجیره عرضه بر فعالیت جهانی در نیمه دوم سال گذشته تاثیرگذار بوده است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت رشد جهانی تا حدی ضعیف‌تر است و تورم جهان به‌طور چشم‌گیری نسبت به چیزی که قبلا تصور می‌شد، بالاتر است؛ بانک جهانی علت این امر را بازگشت همه‌گیری کرونا، افزایش قیمت غذا و انرژی و وقوع اختلال‌های مخرب‌تر در زنجیره عرضه برشمرده است. انتظار می‌رود رشد جهانی در 2023 مجددا کاهش پیدا کند؛ چراکه تقاضا کاهش خواهد یافت و سیاست‌های کلان حمایتی نیز کمتر خواهند شد.
از سوی دیگر، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه، به‌علت روند آهسته واکسیناسیون، عکس‌العمل سیاستی محدودتر و اثرات میان‌مدت تا بلندمدت همه‌گیری، بهبود بسیار ضعیف‌تر و شکننده‌تری را نسبت به اقتصادهای پیشرفته تجربه می‌کنند. اثرات همه‌گیری بر تولید بالقوه منعکس‌کننده تاثیر منفی همه‌گیری بر سرمایه فیزیکی و انسانی بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه است. پیش‌بینی‌ها گویای آن هستند که اثر همه‌گیری برای سال‌ها کسب درآمد را در اکثر کشورهای آسیب‌پذیر تحت تاثیر قرار خواهد داد.
عواملی چون گسترش سریع سویه اُمیکرون، نرخ ابتلا به کووید-19 را به سرعت افزایش داده است. اقتصادهای پیشرفته و تعداد بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه اکثریت جمعیت خود را به‌طور کامل واکسینه کرده‌اند. ولی باوجود پوشش بالای واکسیناسیون، برخی کشورها برای کاهش فشار زیاد بر سیستم درمانی‌شان، به تازگی مجبور به بازگرداندن تعطیلی‌های سخت شده‌اند. پوشش واکسن همچنان در میان کشورهای جهان متفاوت و در میان کشورهای کم‌درآمد محدود است؛ به‌طوری‌که تازه‌ترین نرخ واکسیناسیون نشان می‌دهد تنها یک‌سوم جمعیت کشورهای کم‌درآمد تا سال 2023 یک دز واکسن را دریافت خواهند کرد.
براساس پیش‌بینی بانک جهانی ریسک‌های کاهنده دورنمای مبهمی را برای اقتصاد جهان رقم زده‌اند؛ اختلال‌های اقتصادی مربوط به اُمیکرون، محدودیت‌های ادامه‌دار زنجیره عرضه، انتظارات تورمی، شوک مالی، بلایای مربوط به آب‌وهوا و ضعیف شدن محرک‌های رشد بلندمدت، از جمله این ریسک‌های کاهنده هستند. ازآنجاکه اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در صورت نیاز، فضای سیاستی محدودی برای حمایت دارند، این ریسک‌های کاهش‌دهنده احتمال سقوط شدید رشد را افزایش می‌دهد.
این مساله اهمیت تقویت همکاری جهانی برای توزیع سریع‌تر و منصفانه واکسن، قاعده‌مند کردن سیاست‌های اقتصادی و درمانی، افزایش پایداری بدهی‌ها در کشورهای فقیر و مواجهه با هزینه‌های رو به رشد تغییرات اقلیمی را پررنگ‌تر می‌کند. سیاستگذاران در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز با چالش‌های فشار تورمی روبه‌رو خواهند بود که نتیجه سیاست پولی انقباضی احتمالی اقتصادهای پیشرفته و فضای مالی محدود است. با وجود تلفیق بودجه، سطح بدهی‌ها احتمالا در اغلب اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه به‌علت پایداری درآمدهای ضعیف همچنان افزایش خواهد یافت.
چشم‌انداز منطقه‌ای
رشد اقتصادی اغلب اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، به استثنای آسیای شرقی و پاسیفیک، در دوره 2023-2022 به میانگین نرخ رشد در دهه پیش از وقوع همه‌گیری کرونا بازخواهد گشت. با وجود این، این سرعت رشد برای جبران کاهش تولید در طول همه‌گیری کرونا کافی نخواهد بود و انتظار می‌رود تا 2023 تولید سالانه در تمام نواحی اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه پایین‌تر از روند پیش از همه‌گیری باقی بماند؛ درحالی‌که در اقتصادهای پیشرفته این شکاف در حال بسته شدن است.
سرعت بهبود اقتصادی در میان مناطق مختلف متفاوت خواهد بود و ریسک‌های کاهنده همچنان غالب پیش‌بینی شده‌اند. براساس معیار تولید سرانه، اقتصادهای جزیره‌ای وابسته به گردشگری به‌علت انقباض بسیار عمیقی که در 2020 تجربه کردند، ممکن است از روند بهبود عقب بمانند. حدود نیمی از اقتصادها در آسیای شرقی و پاسیفیک، آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا و دوپنجم اقتصادها در منطقه زیرصحرای آفریقا، تا 2023 همچنان تولید سرانه‌ای پایین‌تر نسبت به قبل از وقوع همه‌گیری در 2019 خواهند داشت.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: