کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که در این لایحه نرخ گاز مصرفی صنایع براساس درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود و براساس لایحه بودجه انتظار می‌رود این درصد در سال آینده افزایش یابد. اما گاز و قیمت آن تنها مشکل فولادسازان نیست و ظاهرا افزایش نرخ برق نیز کلید خورده است.
به گزارش معدن مدیا به نقل از آرتان پرس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی فعالان صنعت فولاد نشان می دهد این لایحه برای تولیدکنندگان جذاب نیست چرا که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به نرخ گاز در بازارهای جهانی وابسته است و از آنجایی که به احتمال فراوان بحران انرژی در سال آینده نیز وجود خواهد داشت انتظار می‌رود در سال آتی شاهد رشد قابل توجه بهای گاز مصرفی صنایع مادر به ویژه فولادسازان باشیم.
در چنین شرایطی بدون تردید صنایع مادر همچون فولاد لطمات جبران ناپذیری خواهد دید و با توجه به رشد هزینه های تولید، مصرف کنندگان نیز متضرر خواهند شد.
مصرف انرژی در صنایع ایران
گاز مهم ترین حامل انرژی و دارای رتبه نخست مصرف انرژی در صنعت ایران است و بسیاری از صنایع بزرگ همچون پتروشیمی و فولادسازی برپایه بهره‌مندی از انرژی گاز پایه‌گذاری شده است. در همه این صنایع وجود برق در کنار گاز جزئی جدایی ناپذیر است و سهم بسزایی بر روند تولید صنایع دارد.
ابتدا باید پذیرفت که در اغلب صنایع کشور موضوع انرژی و بهره وری مناسب از آن، به گونه ای که باید و شاید به اجرا در نمی آید و مورد توجه قرار نمی گیرد. قسمتی از این کم توجهی به دلیل نرخ پایین انرژی و اعطای یارانه قابل توجه انرژی به واحدهای تولیدی است که موجب می شود صنایع تصمیم به مدیرت انرژی مصرفی نگیرد.
در شرایطی که فرمول محاسبه قیمت گاز در جهان، در بورس انرژی و براساس تقابل میان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اکنون در کشور ما و براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، نرخ گاز در صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد نرخ گاز خوراک و در صنایع زنجیره فولاد نیز این نرخ برابر ۳۰ درصد نرخ گاز خوراک محاسبه می‌شود و همچنین در این لایحه پیشنهاد شده نرخ گاز مصرفی صنایع فولاد برابر ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شود اما بسیاری از صنعتگران با استناد به رشد قابل توجه بهای برق و گاز مصرفی صنایع در سال جاری از آماده نبودن صنعتگران برای مواجهه با رشد قیمت کنونی خبر دادند.
با توجه به شرایط پیش آمده، این اقدام باید با درنظر گرفتن شرایط تولید در صنایع گوناگون و طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده اجرایی شود تا تولید کنندگان فرصت کافی برای بروزرسانی فعالیت‌های خود داشته باشند.
البته در این میان بندهایی از بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به نفع تولید کنندگان است که از جمله آن می‌توان به کاهش ۵ درصدی مالیات تولید اشاره کرد که می تواند به نفع تولید و در راستای حمایت از عملکرد صنایع باشد.
این شیوه قیمت‌گذاری مورد پذیرش صنایع نیست
یکی از فعالان صنعت فولاد در خصوص انرژی مصرفی صنعتگران و مشکلات پیش آمده بعد افزایش بهای گاز اظهار کرد:
سیاست گذاران و دولتمردان همواره با قیمت گذاری فولاد براساس نرخ‌های جهانی مخالفت کرده‌اند؛ حال خود بر افزایش بهای انرژی مصرفی صنایع متناسب با نرخ آن در دنیا تاکید دارند. این اصرار و برنامه برای افزایش قابل توجه مصرف بهای انرژی به ویژه گاز در حالی مطرح است که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهان به شمار می‌رود.
با توجه به فرمول تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع، بهای فروش این حامل انرژی به تولیدکنندگان تابع نرخ گاز در هلند، انگلستان، امریکا و کاناداست. در همین حال، کشورهای اروپایی واردکننده گاز از روسیه هستند. در چنین شرایطی با هر تغییر سیاست‌گذاری در کشورهای یادشده یا هر تنش سیاسی میان کشورهای موردبحث، شاهد تغییر بهای گاز مصرفی صنایع در ایران خواهیم بود. بدون تردید این شیوه قیمت‌گذاری مورد پذیرش صنایع نیست و لزوم بازنگری در آن ضروری به نظر می‌رسد.
سخن پایانی
در شرایطی که نرخ برق صنایع ۵ برابر و نرخ گاز ۴ برابر قیمت گذشته شده بدون شک تاثیر آن بر عملکرد فولادسازان و دیگر صنایع مشهود خواهد بود اما برای کاهش عوارض ناشی از آن چه باید کرد؟
باید امیدوار بود یارانه انرژی که با هدف توسعه صنعت و حمایت از تولید داخلی در اختیار صنایع گوناگون قرار می‌گیرد با میزان مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، ارزش افزوده تولید شده در یک صنعت و سودآوری آن همخوانی داشته باشد اما نبود کار کارشناسی یا آشنا نبودن کارشناسان با شرایط تولید در صنایع گوناگون و هر بخش از زنجیره تولید موجب شده که حتی روند اجرای یک قانون درست نیز در مسیر اشتباهی قرار بگیرد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: