در شرایط کنونی و در میان مواد معدنی کشور، بیشترین نگرانی در خصوص سنگ آهن و در درجه بعدی زغال سنگ کک شو است. سنگ آهن ماده اولیه تولید فولاد، در حالی مورد بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی قرار گرفته است که وضعیت ایران در خصوص این ماده معدنی مطلوب نیست.
به گزارش معدن مدیا به نقل از آرتان پرس، میزان تولید فعلی سنگ آهن کشور حدود یکصد میلیون تن انواع سنگ آهن است که حدود ۹۰ میلیون تن آن مستقیما وارد چرخه تولید زنجیره آهن و فولاد می‌شود. طبق پیش بینی ها مقرر شده در افق ۱۴۰۴ تولید فولاد خام به ۵۵ میلیون تن برسد که این این میزان تولید نیازمند بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن خواهد بود.
آنچه در افق ۱۴۰۴ پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده است، تولید ۵۵ میلیون فولاد خام است. این میزان تولید نیازمند بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن خواهد بود. اما آیا بخش معدن کشور توانایی افزایش حدود ۷۰ درصدی تولید را در کمتر از ۴ سال دارد؟
در صورتی که این امکان وجود ندارد، چگونه صنایع معدنی، آهن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و فولادسازی کشور توان تولید و رقابت با سنگ آهن وارداتی را داراست؟
نکته بعدی تداوم تولید است. اگر فرض کنیم تولید با ظرفیت مذکور محقق شود، آیا رسیدن به این عدد صرفا برای یک یا دو سال کفایت دارد؟ یا قرار است که تولید روی این عدد تثبیت شود؟
بدیهی است که در برنامه توسعه نیازمند ثبات روی هدف هستیم. اما ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگاری است اگر عدد ذخایر کشف شده کشور را حدود ۲/ ۳ میلیارد تن در نظر بگیریم و پس از تقسیم بر ۱۶۰ میلیون نتیجه بگیریم که برای بیست سال ذخایر معدنی مطمئن در اختیار داریم، چرا که در صورت اتمام یک معدن نمی‌توان سنگ مورد نیاز را از معدن دیگری جبران کرد، چراکه تمام معادن با حداکثر ظرفیت خود در حال کار هستند و هر معدن ظرفیت تولید مشخصی دارد.
به عنوان مثال، با فرض حل مشکلات زیرساختی معدن سنگان که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حدود ۱۳ میلیارد دلار نیاز دارد، بازهم حداکثر تولید این معدن به سالانه ۴۰ میلیون تن خواهد رسید؛ این در حالی است که بخش اعظم ذخیره سنگ آهن کشور را در خود جای داده است.
فعالان حوزه سنگ آهن و فولاد دست به کار شدند
اکنون که فعالان حوزه سنگ آهن و فولاد کشور با نگاهی ملی دست به‌کار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند بیش از پیش نیازمند حمایت و همراهی دولت هستند تا بتوانند از موانع موجود عبور کنند.
بنگاه‌های معدنی در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود شروع به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری جدی در حوزه اکتشاف کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و ایمیدرو برای خود برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تدوین کرده است. بنگاه‌های معدنی برای ذخایر عمیق نیازمند بهبود قیمت سنگ آهن و ورود به تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استخراجی کم‌هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر هستند و از سوی دیگر بنگاه‌های تولید آهن و فولاد با بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری و پایین آوردن هزینه تولید تلاش می‌کنند که افزایش هزینه مواد اولیه را جبران کنند.
عملا چالش‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو برای تمام فعالان آشکار شده و عزمی ملی برای عبور از آنها شکل گرفته است. باید این نگاه ملی و فرابنگاهی که به‌صورت نانوشته استراتژی تمام بازیگران چرخه تولید شده است را اجر نهاد.
آنچه مسلم است این تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها زمانی به‌ثمر خواهد نشست که همراهی و همدلی نظام حکمرانی را با خود داشته باشد. هیچ تغییر جدی بدون‌همراهی تمام تصمیم‌گیران و مجریان رخ نخواهد داد، بنابراین لازم است که رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی به موضوعات مرتبط با زیرساخت‌ها، تولید و بازار زنجیره آهن و فولاد تغییر کند.
تحمیل هزینه مازاد، سختگیری در اعطای مجوزها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی، عدم‌تامین متناسب زیرساخت‌ها و مواردی از این دست در رویکرد توسعه محور جایی نخواهد داشت. از سوی دیگر، دولت باید با رویکرد توسعه محور علاوه از کم کردن سنگ اندازی‌های مسیر تولید، به اقدامات موثر و فعالانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز دست بزند.
دولت به ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه عمل کند
در این راستا، لازم است که دولت به سه حوزه اکتشاف، زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشد. آنچه از دولت انتظار می‌رود عمل به ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است.
در بند «پ» این ماده، کلیه عایدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت از حوزه معدن برشمرده شده و دولت مکلف شده است که عواید را به حساب ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری کل کشور واریز و در قالب قانون بودجه سنواتی در چهار سرفصل هزینه کند. از نظر قانون‌گذار این اعتبار ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
بخش اول مربوط به تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی است. دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۶.۴۷۳.۱۲۶ میلیون ریال برای این امر اختصاص داده است.
بخش دوم مربوط به اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و مواد ۲۵ و ۳۱ این قانون و همچنین ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است که جمعا کمتر از ۳۰ درصد حقوق دولتی دریافتی را شامل می‌شود.
بخش سوم تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالاست که عموما دولت در سنوات مختلف نه‌تنها مشوقی برای آن در نظر نگرفته، بلکه مانند مواد معدنی آنها را مشمول عوارض صادرات کرده و سعی در محدود یا ممنوع‌کردن صادرات آنها داشته است؛ به شکلی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدی معادل ۱۵ هزار میلیارد ریال را در این بخش دیده است!
بخش نهایی تکمیل نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایه زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی، شناسایی، پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی کشور است که در بودجه سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۲.۰۶۶.۳۱۴ میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.
تحقق شعار معدن به جای نفت، شدنی نیست
این ارقام با توجه به رقم ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده برای درآمد حاصل از حقوق دولتی نشان می‌دهد که دولت قرار است تنها در حد ۵ درصد درآمد این بخش را صرف آنچه قانون تکلیف کرده است، کند. بدیهی است با این تفاصیل انتظار بهبود در حوزه معدن یا تحقق شعار معدن به جای نفت، انتظاری نابجا و نشدنی است.
چنانچه دولت به حقوق و عوارض حاصل از فعالیت معدنی به منبعی برای تامین کسری بودجه نگاه نکند و درآمدهای این بخش را واقعی کرده و در محل خود هزینه کند، انقلاب معدنی که تمام فعالان زنجیره تولید آهن و فولاد آن را شروع کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، محقق خواهد شد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: