«معافیت حقوقی ورودی ماشین‌آلات صنایع معدنی» در قانون بودجه 1401 حذف شده است که این موضوع تبعات ناخوشایندی را در مسیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به همراه خواهد داشت.
براساس گزارشی از خبرگزاری صدا و سیما، طبق بند ص تبصره ۶ قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حق ورودی هستند و این در حالی بود که با توجه به استعلامات صورت گرفته گمرک ایران از وزارت امور اقتصاد و دارایی، معافیت‌های بند غ ماده ۱۱۹ (واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز) قابل اعمال نیست.
به گزارش خبرنگار «معدن‌مدیا»، با چنین تصمیمی هزینه‌های معدن‌کاری در سال جاری افزایش خواهد داشت؛ این در حالی است که بخش معدن در حوزه ماشین‌آلات نیازمند نوسازی و واردات تجهیزات به‌روز است تا ضمن توسعه عملیات معدن‌کاری، هزینه‌ها کاهش یابد.
با توجه به کمبود مواد اولیه و ضعف در حوزه اکتشاف، بسیاری از معادن کشور نیازمند توسعه هستند تا میزان برداشت افزایش یافته و نیاز صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه تامین شود؛ در شرایطی که پیوسته کارشناسان متخصص عواقب این وضعیت را هشدار می‌دهند، چنین تصمیماتی نه تنها نشان از همراهی دولت ندارد، بلکه به نوعی سنگ‌اندازی در مسیر توسعه و دلسرد کردن سرمایه‌گذاران است.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران، به «معدن‌مدیا» گفت: بدون تردید هزینه‌ها در بخش معدن‌کاری افزایش خواهد یافت. متاسفانه تحریم‌ها هزینه‌های تولید و معدن‌کاری را افزایش داده‌اند. در شرایطی که صنعت‌گران و معدن‌کاران متحمل افزایش 20 درصدی در هزینه‌ها هستند، حالا با چنین تصمیماتی شاهد اضافه‌شدن هزینه‌های جدید هستند.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران بیان کرد: متاسفانه لغو این معافیت انگیزه برای نوسازی را کاهش می دهد؛ درحالی‌که چنین مشوق‌هایی تا حدی منجر به نوسازی و در نتیجه توسعه می‌شد.
صمدی تصریح کرد: به طور کلی معدن‌کار و صنعت‌گر برای واردات ماشین آلات با چالش‌ها و مشکلات بسیاری همراه است؛ پس از طی کردن هفت‌خوان رستم و اخد مجوز لازم، با شروع تحریم‌ها حضور در بازارهای جهانی با چالش همراه شد و حالا لغو معافیت‌های مالیاتی می‌تواند مشکلات را چند برابر کند.
وی در پایان افزود: انجمن زغالسنگ ایران پیشنهاد کرده‌است که امسال دولت برای اجرای این تصمیم دست نگه‌دارد؛ البته تغییر این تصمیم چندان کار آسانی نخواهد بود؛ زیرا چنین بندهایی در بودجه بار مالی برای دولت دارد و نمی‌توان به راحتی از اجرای آن جلوگیری کرد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: