نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس گفت: در حال حاضر اصلاح قوانین معدنی کشور در مراحل پایانی خود قرار دارد و در صورت اجرایی شدن، می‌توان به افزایش جذب سرمایه گذار در این حوزه امیدوار شد.
جواد حسینی کیا در رابطه با جزئیات بازنگری قانون معادن بیان کرد: بخش‌هایی از قانون معادن کشور مورد اصلاح قرار گرفته است که موارد آن تقریبا به ۴۰۰ ماده می‌رسد. این بازنگری‌ها در جهت حل معارضات در حوزه منابع طبیعی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، انرژی هسته‌ای و امثال آن انجام شده است. در واقع، این اقدام می‌تواند مشکلاتی را که باعث ایجاد محدوده‌های بزرگ در معادن شده، بهبود بخشد.
وی با بیان اینکه بازنگری قانون معادن مراحل پایانی خود را طی می‌کند، گفت: با اصلاح این قانون، بخشی از مجوزهای کاغذی در این حوزه محدود می‌شود و در صورتی که معادن فعال نباشند، به دلیل اهلیت نداشتن به سایر افراد و یا نهادها واگذار خواهد شد. از سوی دیگر، با این اقدام می‌توان به سهولت اعطای مجوزها در بند تسهیلات و مسئولیت‌های اجتماعی امیدوار شد.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس، بازنگری و اصلاح صورت گرفته را عاملی برای رفع موانع موجود در حوزه معادن دانست.
حسینی کیا تصریح کرد: اقدام بازنگری قانون معادن در آغاز به کار مجدد معدن‌های غیرفعال، تأثیر به‌سزایی خواهد داشت و توجه ویژه سرمایه گذاران را به این حوزه جلب خواهد کرد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: