جستجو

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه ظرفیت عظیم معادن چتر نجاتی مطمئن برای عبور از معضلات اقتصادی است، گفت با رفع چالش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، این بخش ارز آوری بسیار خوبی برای کشور به دنبال خواهد داشت.


محمدحسن آصفری اظهار کرد: ایران از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آب‌ های آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ های بزرگ معدنی شناخته می ‌شود.
نماینده مردم مرکزی گفت: برخی معادن در سطح کشور به دلایل مختلف و با توجه نیمه تعطیل و یا تعطیل هستند که باید در این حوزه، اقدامات مناسب تری انجام دهیم و فعال کردن آن ها باید در دستور کار قرار گرفته شود.
وی افزود: ایران یکی از کشورهای غنی در حوزه معدن است که اگر در این حوزه به ‌درستی سرمایه‌گذاری شود، معدن در بخش اشتغال، درآمد و ارز آوری برای کشور بسیار قوی می تواند عمل کند.
وی تصرح کرد: متأسفانه در حوزه معدن برنامه‌ریزی‌های درستی صورت نگرفته و در حال حاضر از ظرفیت کمتر از ده درصد از معادنی که در کشور وجود دارد، استفاده می کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به فعالیت بخش اعظمی از معادن به خام فروشی، اظهار داشت : به جای ورود معادنی که اکتشافات در آنها صورت می گیرد، به چرخه تولید، خام فروشی می‌کنیم.
به گفته وی، خام فروشی به عنوان یک پدیده نامطلوب دیگر در حوزه معادن است. ما متنوع‌ترین و غنی‌ترین مواد معدنی را در دنیا داریم، ولی متاسفانه در زنجیره تولید نمی‌توانیم از این مواد معدنی استفاده کنیم و بسیاری از مواد معدنی را به صورت خام صادر می‌کنیم، در حالی که ارزش افزوده بسیار بالا در حلقه‌های بعدی زنجیره تولید مواد معدنی است.
وی اضافه کرد: متاسفانه با خام فروشی مواد معدنی، این ثروت غنی در اختیار دیگر کشور‌ها قرار می‌گیرد و سپس مجدد خودمان محصولات بعدی این زنجیره را با ارز خیلی زیاد وارد می‌کنیم و به همین دلیل یکی از مواردی که در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز به اشاره شده، جلوگیری از خام فروشی است.
آصفری تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا زنجیره تولید مواد معدنی در کشور شکل بگیرد و کامل شود تا بتوانیم از این بخش مهم و غنی برای افزایش درآمد‌های ارزی و اشتغال و تولید کشور بهره ببریم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: مهمترین گلوگاه ما در این حوزه، نظارت بر معادن است. که در این راستا معتقد هستیم قانون معادن به اصلاح جدی نیاز دارد چرا که این قانون برای ۵۰سال گذشته می باشد.

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.