یک عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران گفت: رانت حاصل از تفاوت قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

مدت‌هاست بسیاری از اهالی بازار فولاد و آهن از مکانیسم فروش و قیمت‌ این محصولات ابراز نارضایتی می‌کنند. داستان از این قرار است که دولت به منظور حمایت از بازار مصرف داخلی و کنترل نوسان قیمتی، مقرر کرده حدود ۷۵ درصد از فولاد تولیدی کشور از طریق کانال‎‌های بورس کالا و شبکه‌های توزیعی با قیمت پنج درصد پایین‌تر از میزان فوب به داخل عرضه شود. در نهایت با افزایش فاصله از پنج درصد گفته شده، تقاضا در داخل برای این محصول بالا رفته است. با اینکه سهمیه مصرف‌کننده‌ها و ثبت‌نام از طریق سامانه، تدبیری بود که با هدف زدودن تقاضای کاذب اجرا شد، اما آن‌طور که اهالی بازار ‌عنوان می‌کنند، به نظر می‌رسد بسیاری از تقاضاها تنها برای فروش در بازار آزاد صورت می‌گیرد که در نهایت موجب پر شدن جیب برخی دلال‌ها و همزمان ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی شده است.

تفاوت قیمت ورق فولاد در بازار آزاد و بورس

در این خصوص رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران به ایرناپلاس گفت: رانت حاصل از تفاوت قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: متأسفانه این امر به دلیل سیاست‌های ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان است، در صورتی که همین ورق بین ۹ تا ۱۱ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. حدود ۱۰ میلیون ورق داریم که این اختلاف قیمت موجب شده رقم بالایی رانت ایجاد کند.
شهرستانی در ادامه توضیح داد: قرار بود قیمت عرضه داخلی فولاد پنج درصد زیر قیمت فوب باشد که منطقی است، اما در عمل از آنجایی که با ارز نیمایی محاسبه می‌شود که خود ۲۰ درصد زیر نرخ شناور است، قیمت آن ۲۵ درصد کمتر از ارزش صادراتی می‌شود.
وی گفت: برنامه ما این است که ۳۰ میلیون تن تولید کنیم که ۱۲ میلیون تن آن اسلب و ۱۸ میلیون تن شمش است. از این ۱۸ میلیون تن، هفت میلیون تن مصرف داخلی داریم، اما مقرر کرده‌اند که ۶۰ درصد این ۱۸ میلیون تن به داخل عرضه شود که این رقم بالاتر از میزان مصرف داخلی است. در صورتی که ما باید برای حداقل ۱۰ میلیون تن صادرات برنامه‌ریزی داشته باشیم. زیرا به خاطر کرونا و تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت نیازمند یک جایگزین صادراتی هستیم که فولاد کالای مناسبی است.
به گفته این عضو انجمن فولاد، باید علاوه بر عرضه ۶۰ درصد در بازار بورس، ۱۵ درصد هم قراردادهای بلندمدت بسته و تنها ۲۵ درصد صادر شود. یعنی ۷۵ درصد محصول به داخل عرضه شود که بسیار غیرمنطقی است.
وی گفت: از سوی دیگر، باید متذکر شد، برخی کارخانه‌‎های تولید فولاد در شهرهای بندری اساساً به‌منظور صادرات احداث شده‌اند و باید کل تولید خود را صادر کند.
شهرستانی عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها واقعی شود، زیرا با این وضعیت، کل زنجیره تولید از بخش سنگ‌آهن تا کنسانتره و گندله که هرکدام درصدی از قیمت شمش هستند، متضرر می‌شوند و نمی‌توانند برای رسیدن به چشم‌انداز ۵۵ میلیون تنی سرمایه‌گذاری کنند.

برخی خریداران آهن بدون مجوز فعالیت می‌کنند

حمیدرضا رستگارپور، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد و فلزات تهران نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس عنوان کرد: بازار فولاد مثل بقیه کالاهای دیگر مصون از اتفاق‌ها و چالش‌های کلی اقتصادی کشور نیست و این بازار همواره مورد هجمه سودجویان بوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه فولاد جزو بازارهایی است که بعضاً به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و در نقش حافظ ارزش پول به آن نگاه می‌شود، هدف سرمایه‌های سرگردانی است که بسیاری از بازارهای مشابه را هم متلاطم می‌کند. رو روال عادی این است که بازار دست اهالی‌ خود بازار اعم از تولیدکننده، توزیع‌کننده و صادرکننده‌ باشد. اما موضوعی که باعث سوءاستفاده از این بازار شده، هماهنگ نبودن حلقه‌های اثرگذار در این بازار است. نبود این هماهنگی موجب شده که برخی از این فاصله‌ها بهره‌برداری کنند و در این زمان، رانت‌هایی نصیب این افراد شود.
رستگارپور نیز با اشاره به اینکه این رانت به دلیل اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار بورس و قیمت مصرف‌کننده ایجاد شده، افزود: افرادی که با رفتارهای سوداگرانه سرمایه خود را در این بازار می‌ریزند، از بازار ما نیستند و عموماً کسانی هستند که از رانت‌های مختلف بهره‌مندند و ما (صنف توزیع‌کنندگان آهن و فولاد) واقعاً از هویت این افراد بی‌اطلاع هستیم.
وی با اشاره به اینکه حق طبیعی ماست که بدانیم اینها چه کسانی هستند، گفت: من خودم موضوع را پیگیری کردم و مکاتباتی با وزارت صمت، اتاق اصناف و دیگر مسئولان داشته‌ام که متأسفانه تا امروز پاسخگو نبوده‌اند. هنوز هیچ‌کس پاسخگو نبوده که بگوید این افرادی که آهن در بازار خریداری می‌کنند، چه کسانی هستند. طبق قانون مسئول توزیع این محصول در کشور صنف ماست. هر شخص دیگر و تحت هر عنوان دیگر اگر مجوز نداشته باشد، از نظر قانون متخلف است.
این عضو اتحادیه توزیع آهن و فولاد توضیح داد: کسانی که این محصول را در بورس یا دیگر بازارها عرضه می‌کنند، خارج از کانال‌های قانونی فعالیت‌ می‌کنند و به این وضعیت هم عادت کرده‌اند. بنابراین ما از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات درخواست کرده‌ایم که در این زمینه به ما کمک کنند و اگر این کمک صورت گیرد، با توجه به اینکه چندین هزار واحد توزیعی داریم، می‌توانیم بازار را ساماندهی کنیم.
وی در ادامه گفت: این اتفاق طی هفته‌های گذشته به‌شدت روی بازار تأثیر گذاشته و قیمت‌ها به شکل نجومی رشد کرده است. به‌عنوان نمونه، طی یک روز آهن بدون هیچ توجیهی یک هزار تومان نوسان می‌کند. بنابراین اگر هماهنگی بین ناظر و ناظم بازار، وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار، اتحادیه آهن و فولاد و تولیدکنندگان وجود داشته باشد، می‌توان از رانت جلوگیری کرد، اما اکنون در این حوزه به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌شود.
رستگارپور درباره نقش سامانه مصرف‎کننده‌ها در کنترل تقاضای کاذب نیز توضیح داد: برخی بیشتر از نیاز مصرفی‌شان محصول خریداری می‌کنند و مابقی آن را در بازار آزاد توزیع می‌کند، بنابراین صرف ثبت‌نام در سامانه نمی‌تواند از این وضعیت جلوگیری کند. لازم است تولیدکننده محصول خود را از کانال توزیع‌کننده‌ها بفروشد، در غیر این صورت، چنین مشکلاتی به وجود می‌آید.