علیرضا عقیلی مهریزی، فعال معدنی و پژوهشگر، طی یادداشتی در «معدنمدیا»، در خصوص لزوم تشکیل دبیرخانه مشترک تشکلهای اقتصادی، نوشت:
لزوم استفاده از هم افزایی و نظرات جمعی بر کسی پوشیده نیست، در موضوع توسعه نیز اخذ دیدگاه ذینفعان اقتصادی در جهت تشویق ایشان و رفع موانع به جهت حفظ و افزایش سرمایهگذاریها نیز از موارد مهم در تصمیم گیری و تصمیم سازی نهادهای حاکمیتی است.
از دیرباز بخش خصوصی در اقصی نقاط جهان اقدام به تشکیل و راهاندازی تشکلهایی برای حفظ و حراست از منافع احتمالی و متصوره نموده است که البته علاوه بر اینکه همواره بایستی نظارتی بر این نهادها و تشکلهای بخش خصوصی نیز وجود داشته باشد، تعدد این تشکلهای با اهداف مشترک، هم راستا و موازی که از فعالیتهای یکدیگر بیخبرند و حاکمیت نیز از نظرات و فعالیتهای پژوهشی این تشکلها به طور منسجم و یکپارچه اطلاعی ندارد، بعضاً باعث گردیده که نظرات بخش خصوصی به طور دقیق و جامع شنیده نشود و یا باعث گردیده که موضوعات یکسان بارها به طور جداگانه توسط هر یک از این تشکلها طرح و بررسی و هر بار چرخ از ابتدا اختراع شود!
در صورتی که گاهی موضوعی تا نیمههای راه و توسط یک تشکل دیگر به انجام رسیده اما گزارش و اطلاعرسانی در این خصوص انجام نشده و یا امکان ارائه این گزارشات به صورت منسجم و یکپارچه وجود نداشته است؛ لذا احساس نیاز به یک دبیرخانه مشترک بین تشکلهای هر بخشی از اقتصاد وجود دارد که علاوه بر این که حفظ ارتباط منسجم و یکپارچه این تشکلها و اطلاع از نقطه نظرات مطالب و محتواهای تولید شده توسط ایشان را فراهم میآورد، ارتباط دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و نظارتی را نیز با ایشان تسهیل مینماید؛ این دبیرخانه مشترک میتواند به صورت سامانهای بر بستر فضای مجازی و با دسترسی بسیار ساده برای کلیه تشکلها به صورت جداگانه فراهم شده و امکان ارتباط آنها با یکدیگر و با دستگاههای حاکمیتی را فراهم آورد تا نظرات و دیدگاههای آنها به صورت یکپارچه در این سامانه ثبت شده و به اطلاع دیگر تشکلهای موازی بخش خصوصی و نیز به سمع و نظر دستگاههای قانونگذاری و اجرایی برسد.
منبع: معدنمدیا