یک کارشناس صنعت فولاد گفت: نگاهی اجمالی به مزایده های برگزار شده توسط سازمان ها و شرکت های دولتی متولی بخش معدن به ویژه حقوق دولتی پیشنهادی، گواه این است که حقوق دولتی گرچه از مشکلات بخش معدن است، اما مشکل اصلی و اساسی نیست.
رامین راد با اشاره به اینکه اصلا مشکل واقعی بخش معدن حقوق دولتی است یا خیر، اظهار داشت: وقتی برای یک معدن سنگ آهن با ذخیره نیمه متوسط حقوق دولتی یا بهره مالکانه بیش از ۱۲۰ درصد پیشنهاد می شود و با یک حساب سرانگشتی سالانه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی باید پرداخت شود، دیگر مشکل اصلی بخش معدن حقوق دولتی نیست.
وی گفت: براساس قانون معادن، انتقال و به عبارتی فروش مجوزهای معدنی پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی بلامانع است. در این راستا، شاید هدف قانون گذار کمک به سرمایه گذاری بیشتر و راحت تر در این بخش بوده است تا اشخاص درصورت نداشتن توان مالی در هر مرحله جهت ادامه فعالیت معدنی امکان فروش و در نتیجه ادامه چرخه فعالیت را داشته باشند و این امکان خود موجب تشدید واسطه گری و معضلی برای بخش معدن شده است.
این فعال معدنی تصریح کرد: چه لزومی دارد پروانه اکتشاف که هنوز هیچ گونه فعالیت معدنی اکتشافی در آن صورت نگرفته و مشخص نیست منجر به کشف ذخیره معدنی شود و یا گواهی کشف که به رغم تایید وزارت صمت معلوم نیست ذخیره درج شده در آن با ذخیره قطعی و واقعی مطابقت داشته باشد و حتی پروانه بهره برداری که از فیلتر اقتصادی بودن و بازگشت سرمایه نیز گذشته است و همچنین مجوزهای واگذارشده از طریق مزایده ها به راحتی و با قیمت‌های بسیار گزاف توسط واسطه ها بدون هیچگونه نظارت، شیوه نامه و دستورالعملی معامله شود و نکته عجیب اینکه در اکثر این معاملات ذخیره ماده معدنی کشف شده و نشده ملاک ارزش گذاری قرار می گیرد.
راد با تاکید بر اینکه مگر دارنده مجوز مالک ذخیره نیست، خاطرنشان کرد: عدم شفافیت در قانون، نداشتن شیوه نامه ای مشخص و نظارت کافی توسط دستگاه های اجرایی و نظارتی در بسیاری از این موارد و رواج واسطه گری موجب بر باد رفتن و نابودشدن سرمایه و افزایش معادن غیرفعال و عدم واگذاری معادن به معدن کاران و فعالان واقعی و نیازمند به موادمعدنی در این حوزه شده است.
وی تصریح کرد: مشکل بخش فقط معدن حقوق دولتی نیست، بلکه مشکلات ساختاری از جمله قانون معادن، بنگاه داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه ای و بلوکه کردن پهنه های معدنی، مدیریت ضعیف، عدم نظارت کافی، رانت، انحصار و واسطه گری در کنار مشکلات دیگر مثل ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی های جدید در اکتشاف، استخراج و فرآوری اصلی ترین و مهم ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.
منبع: فولادبان
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: