چالش پرداخت حقوق دولتی به معضلی برای معادن کوچک و متوسط تبدیل شده که سالانه به میزان بدهی این مجموعهها به دولت میافزاید و حال دولت در نظر دارند فعالیت بهرهبردارانی که حقوق دولتی را پرداخت نکردهاند، ملغی نماید که این امر به بلاتکلیف بودن وضعیت معادن میانجامد.
در این میان باید به این نکته توجه شود معادن کوچک و متوسط که در نقاط دوردست کشور وجود دارند، با هزینه بخش خصوصی در اندازه خود زیرساختها، اشتغال و امنیت و…. را به آن منطقه بردهاند و این فشارها منجر به تبعات اجتماعی زیادی برای این مناطق نیز خواهد شد. اگر دولت قرار بود در یکسری از مناطق کشور به طور مثال نوار مرزی، مناطق ضعیف و کمترتوسعهیافته با هزینه خود اشتغال، امنیت و آبادانی ایجاد کند برای هر نفر چه میزان باید هزینه میکرد؟! بنابراین حالا که بخش خصوصی این هزینه را تقبل کرده دولت باید همراهی کند نه اینکه خود به مانع تبدیل شود. معدنکار برای ادامه فعالیت بسیار سخت و پرریسک معدنکاری از اکتشاف تا انتهای زنجیره معدنکار نیازمند تسهیلاتی است که باید از سوی دولت در نظر گرفته شود. این در حالی است که مسئولان حقوق دولتی را نهتنها کاهشی نمیکنند، بلکه در یک سال افزایش غیرکارشناسی نیز میدهند .
با توجه به اینکه ما در رکود شدیدی به سر میبریم شاهد دوره حساسی برای معادن ایران هستیم. این در حالی است که اگر با مدیریت درست پیش نرویم شاهد تعداد بیشتری از معادن غیرفعال و تعطیل خواهیم بود. هشدار ما به مسئولان این است که معادن کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از اقتصاد معدن کشور را رقم میزنند در خطر تعطیلی قرار دارند و باید متوجه جدی بودن شرایط معادن باشیم.
یادداشتی از کوروش شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران
منبع: انجمن مس ایران



