ایالات متحده آمریکا در حال برداشتن گام‌هایی برای تقویت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی خود است. این اقدامات بر افزایش تولید داخلی، بهبود زیرساخت‌های زنجیره تامین و رفع موانع قانونی تمرکز دارند؛ هدف از این تلاش‌ها، تقویت رشد اقتصادی و حفظ امنیت ملی است.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای سرعت بخشیدن به روند صدور مجوزهای مربوط به استخراج مواد معدنی حیاتی از جمله فلزات پایه و مواد اولیه باتری، واکنش مثبت بسیاری از فعالان بازار را به همراه داشته است. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به قابلیت اجرایی شدن این فرمان ابراز تردید کرده‌اند.
این دستور اجرایی، نه تنها ۵۰ ماده معدنی حیاتی فهرست شده توسط سازمان زمین‌شناسی آمریکا را در بر می‌گیرد بلکه موادی نظیر مس، پتاس، طلا و سایر عناصر یا ترکیباتی را که به تشخیص رئیس شورای ملی انرژی اهمیت دارند نیز شامل می‌شود. همچنین از فعالان بازار خواسته شده است تا دیدگاه‌های خود را درباره موانع قانونی موجود ارائه دهند و برای تقویت تولید داخلی مواد معدنی راهکارهایی پیشنهاد کنند.
شورای ملی سلطه انرژی که در ماه فوریه ۲۰۲۵ تشکیل شده است، با هدف تبدیل ایالات متحده آمریکا به قدرتی برتر در حوزه انرژی فعالیت می‌کند. در این شورا که به ریاست وزیر کشور آمریکا و نایب‌رئیسی وزیر انرژی این کشور اداره می‌شود، دست‌کم ۱۷ نماینده از نهادهای دولتی مختلف در آن عضویت دارند.
در متن فرمان اجرایی مذکور آمده است: آمریکا زمانی پیشتاز تولید جهانی مواد معدنی ارزشمند بود اما مقررات سنگین فدرال باعث کاهش تولید داخلی شده است. اکنون، تکیه ما بر منابع کشورهای مخاصم، امنیت ملی و اقتصادی آمریکا را در معرض خطر قرار داده و ضروری است که با فوریت، مسیر تولید داخلی مواد معدنی هموار و تقویت شود.
واکنش‌های متضاد به این دستور اجرایی، هم‌زمان فرصت‌ها و موانع موجود در مسیر تامین مواد معدنی حیاتی را برجسته می‌کند. برخی فعالان داخلی بازار فلزات آمریکا از این دستور اجرایی استقبال کرده‌اند.
ارز ایخیلوف، کارشناس مواد معدنی حیاتی در آمریکا و بنیان‌گذار شرکت «Cedrus Arbor» در گفت‌وگو با موسسه «Fastmarkets» عنوان کرد: این دستور اجرایی رویکردی همه‌جانبه دارد و به خوبی بیشتر موانعی را که باید برطرف شوند، هدف قرار داده است.
وی بیان کرد: دیگر زمان آن فرا رسیده است که تمامی فعالان بازار فلزات از نگرش مبتنی بر انتظار دست بکشند و با عزمی راسخ برای تضمین اجرای موثر و سریع این فرمان اجرایی وارد عمل شوند.
ایخیلوف با تاکید بر اینکه به وضوح مشخص بوده که تدوین این دستور با دقت و مشورت‌های گسترده‌ای صورت گرفته است، این دستور اجرایی را به دلیل اضافه کردن طرح تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین تحسین کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه این دستور به احیای تولید داخلی مواد معدنی توجه دارد اما شرایط ژئولوژیکی نشان می‌دهد که همه مواد معدنی حیاتی در داخل ایالات متحده آمریکا به وفور یافت نمی‌شوند و همین موضوع ایجاب می‌کند که همکاری‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه‌ای با کشورهای دوست و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های بالادستی کشورهای خارجی صورت پذیرد. بنابراین، ابتکارهایی مانند مشارکت امنیت مواد معدنی به منظور تامین مواد اولیه و افزایش ظرفیت فرآوری بخش میان‌دستی، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود.
جان گروس، مشاور فعال در حوزه فلزات و مدیر نشریه «The Copper Journal»، در مصاحبه‌ای با موسسه «Fastmarkets» گفت: این دستور اجرایی، گام مهمی در مسیر درست به شمار می‌رود اما اجرای آن زمان‌بر خواهد بود.
به گفته وی، زنجیره‌های تامین هم‌اکنون با ابهاماتی در مورد تعرفه‌ها روبه‌رو هستند. به علاوه، مس نیز باید به فهرست مواد معدنی حیاتی اضافه شود.
چارلز جانسون، رئیس و مدیرعامل انجمن آلومینیوم از این دستور اجرایی استقبال کرد و تاکید کرد: این اقدام به ارتقای خودکفایی ایالات متحده آمریکا کمک خواهد کرد و واردات از کشورهای غیربازاری یا دشمن را به حداقل خواهد رساند.
وی در بیانیه‌ای اظهار داشت: آلومینیوم، یکی از تنها ۱۱ کامودیتی معدنی موجود در فهرست مواد معدنی حیاتی وزارت دفاع و سایر نهادهای دولتی است. این فلز یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر زندگی مدرن به شمار می‌رود و کاربردهای فراوانی از جمله در تولید خودروها، قوطی‌ها و حتی تانک‌ها و جت‌های جنگنده دارد.
گروه «Australian Strategic Materials» از این دستور اجرایی به دلیل هم‌راستایی آن با برنامه‌های توسعه‌ای خود در ایالات متحده آمریکا قدردانی کرد. این گروه ادعا می‌کند یکی از معدود تاسیسات تولیدی خارج از چین را در اختیار دارد که قادر است اکسیدهای نادر خاکی سبک و سنگین را به فلز و آلیاژ تبدیل کند و قصد دارد این فرایند را در ایالات متحده آمریکا نیز تکرار کند. این گروه هم‌اکنون در حال اجرای استراتژی معدن تا فلز برای استخراج عناصر نادر خاکی در پروژه «Dubbo» خود در استرالیا است.
روئنا اسمیت، مدیرعامل گروه «ASM» طی بیانیه‌ای که در روز ۲۱ مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، اظهار داشت: دولت ایالات متحده آمریکا تعهد واضحی به کاهش وابستگی به مواد معدنی و فلزات حیاتی تامین شده از سوی قدرت‌های خارجی متخاصم و ترغیب به توانمندسازی تولید داخلی نشان داده است. این گروه با استفاده از تجربه موفق خود در کشور کره، قادر است از این هدف حمایت کند.
ویلیام آدامز، رئیس بخش تحقیقات فلزات پایه موسسه «Fastmarkets» اظهار داشت: به نظر می‌رسد ترامپ تمام توان خود را برای حل مشکلات مربوط به زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی به کار بسته است و سعی دارد تمامی موانع موجود را از سر راه بردارد. اگر این طرح درگیر مشکلات قانونی نشود، وی تمام تلاش خود را خواهد کرد تا تولید داخلی مواد معدنی حیاتی رونق بگیرد و برای این کار بودجه زیادی را نیز در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد که ترامپ قصد دارد با این اقدامات، نسخه خود را از قانون کاهش تورم ارائه دهد.
با این حال، همه فعالان بازار این فرمان اجرایی را مثبت ارزیابی نمی‌کنند. یکی از تجار فلزات پایه نیز عنوان کرد: این دستور قابل اجرایی شدن نیست و منطقی به نظر نمی‌رسد.
این تاجر بیان کرد: دولت فکر می‌کند که امضای یک دستور اجرایی، بلافاصله نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت. حتی اگر فرض کنیم ایالات متحده آمریکا تمام منابع اولیه مورد نیاز برای تامین ۱۰۰ درصد تقاضای داخلی را در اختیار داشته باشد اما زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد و بعید به نظر می‌رسد که در بازه زمانی پنج تا ۱۰ سال آینده نیز چنین زیرساخت‌هایی فراهم شود.
اد میئر، تحلیلگر شرکت «Marex» خاطرنشان کرد: در صورتی که پروژه‌های بهره‌برداری از این منابع اولیه به عنوان پروژه‌های حیاتی در نظر گرفته شوند، بی‌شک بخشی از فرایند پیچیده مجوزدهی تسهیل خواهد شد اما با وجود این شرایط نیز همچنان سال‌ها طول خواهد کشید تا این پروژها تکمیل شوند. نکته اصلی این است که شرکت‌ها باید با توجه به پیش‌بینی‌های خود از وضعیت بازار و قیمت‌ها وارد این پروژه‌ها شوند و اخذ مجوزها را در اولویت‌های بعدی خود قرار دهند.
منبع: فلزات آنلاین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: