حوزه معدن ایران، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. خام‌فروشی مواد معدنی، کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین، و موانع صادراتی، از جمله مهم‌ترین مشکلاتی هستند که مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این بخش شده‌اند.
موضوع چالش‌های حوزه معدن یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد منهای نفت است. هر از گاهی یکی از مدیران و مسئولان این حوزه هم سر درددل را باز می‌کنند و از چالش‌ها می‌گویند.
این‌بار آقای محسن مصطفی‌پور، مدیرعامل یک مجتمع فولادی در گفت و گویی، راهکار‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه داد. راهکار‌هایی که به نظر می‌رسد می‌تواند با نگاهی همه جانبه آنها اجرایی کرد.
خام‌فروشی؛ مانع اصلی توسعه معدن
مصطفی‌پور، با تأکید بر لزوم توسعه متوازن زنجیره معدن، خام‌فروشی مواد معدنی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه برشمرد. وی گفت: «متأسفانه، ما به‌جای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، مواد اولیه خود را به صورت خام صادر می‌کنیم. این امر، علاوه بر از دست دادن فرصت‌های اقتصادی، باعث ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطی نیز می‌شود.»
به گفته کارشناسان، خام‌فروشی مواد معدنی، باعث می‌شود که اقتصاد کشور به شدت به نوسانات قیمت‌های جهانی وابسته شود و در نتیجه، آسیب‌پذیری آن در برابر بحران‌های اقتصادی افزایش یابد. علاوه بر این، خام‌فروشی باعث می‌شود که فرصت‌های شغلی در صنایع پایین‌دستی از بین برود و در نتیجه، نرخ بیکاری افزایش یابد.
کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین
مصطفی‌پور کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری‌های قدیمی را از دیگر چالش‌های اساسی بخش معدن عنوان کرد و گفت: «در شرایطی که رقبای جهانی با استفاده از فناوری‌های نوین، بهره‌وری و کیفیت محصولات معدنی خود را افزایش می‌دهند، بخش معدن ایران همچنان با فناوری‌های قدیمی دست و پنجه نرم می‌کند.»
به گفته فعالان حوزه معدن، کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث می‌شود که زیرساخت‌های لازم برای توسعه این حوزه ایجاد نشود. این امر، باعث می‌شود که هزینه‌های استخراج و حمل و نقل مواد معدنی افزایش یابد و رقابت‌پذیری محصولات معدنی ایرانی در بازار‌های جهانی کاهش یابد.
موانع صادراتی؛ سدی در برابر رشد معدن
مصطفی‌پور، با انتقاد از وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی، این اقدام را مانعی در برابر رشد این بخش دانست.
در شرایطی که تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، وضع عوارض صادراتی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه باعث کاهش انگیزه تولید و صادرات نیز می‌شود.
کارشناسان معتقدند که وضع عوارض صادراتی، باعث می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی نتوانند از فرصت‌های صادراتی بهره‌مند شوند و در نتیجه، سهم خود را در بازار‌های جهانی از دست بدهند. علاوه بر این، وضع عوارض صادراتی، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران نداشته باشند.
ناترازی انرژی؛ چالشی برای بخش معدن
ناترازی انرژی از دیگر چالش‌های پیش‌روی بخش معدن است. ناترازی انرژی، که ریشه در عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌های انرژی دارد، باعث می‌شود که تولیدکنندگان با قطعی برق و گاز مواجه شوند و در نتیجه، تولید آنها کاهش یابد.»
به گفته فعالان حوزه معدن، ناترازی انرژی، نه‌تنها باعث کاهش تولید مواد معدنی می‌شود، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد. این امر، باعث می‌شود که رقابت‌پذیری محصولات معدنی ایرانی در بازار‌های جهانی کاهش یابد.
راهکارها؛ توسعه متوازن و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین
مصطفی‌پور مدیرعامل یک مجتمع فولادی، توسعه متوازن زنجیره معدن، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، رفع موانع صادراتی، و رفع ناترازی انرژی را از جمله راهکار‌های برون‌رفت از چالش‌های بخش معدن عنوان کرد. وی تأکید کرد که دولت و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر، برنامه‌ریزی جامع و مدونی را برای توسعه این بخش تدوین و اجرا کنند.
و اما نتیجه گیری
صنعت معدن ایران، با وجود ظرفیت‌های بالقوه، با چالش‌های متعددی مواجه است. برای برون‌رفت از این وضع، لازم است که مسئولان به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشند و با اتخاذ تصمیمات درست، زمینه را برای رشد و شکوفایی آن فراهم کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: