اختصاصی معدنمدیا – ساقی نبیلو:
وجیهالله جعفری، معاون معدنی وزیر صمت، در پنل تخصصی همایش نکوداشت روز ملی معدن گفت: در قانون معادن، مواد مختلفی برای حفاظت و صیانت از مواد معدنی که انفال هستند، پیشبینی شده است، از جمله ماده ۱۹ و تبصرههای آن. سوال مطرحشده ناظر به معادنی است که در حال بهرهبرداری هستند ولی مورد برداشتهای غیرمجاز یا استفادههای غیرمجاز از مواد معدنی قرار میگیرند. طبق قانون، وظیفه اصلی حفاظت و بهرهبرداری برعهده بهرهبردار است و این موضوع در پروانه بهرهبرداری نیز تصریح شده است. برنامههایی که برای این موضوع در نظر گرفته شده، عمدتاً بر استفاده از ماده ۱۹ قانون و شکایت بهرهبردار استوار است، اما در بعضی موارد حتی این اقدامات هم کافی نبوده است. علیرغم اینکه بهرهبردار شاکی شده، فرد متخلف معرفی و به دستگاه قضا ارجاع شده و حتی جریمه نیز شده است، اما درآمد برداشت غیرمجاز در برخی موارد بیش از جریمه آن است! در برخی موارد حاد، با استفاده از ظرفیت قوه قضاییه، یگان حفاظت و شورای تأمین استان و حتی شورای امنیت کشور و شورای امنیت ملی، موضوع مدیریت و کنترل شده و اکنون این موارد رو به راه است.
وی افزود: با این حال، در اصلاح قانون معادن باید این موضوع با شدت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. هر فردی که بخواهد تصرف در اموال دولت انجام دهد، در صورتی که صاحب مشخص و دارنده مجوز وجود دارد، باید قانون در این زمینه قاطعیت بیشتری نشان دهد. در پیشنویس جدید قانون نیز ضابط قضایی برای نظارت پیشبینی شده تا هرگونه برداشت غیرمجاز از داخل یا خارج از پروانه، با همکاری مشترک دارنده مجوز، وزارتخانه، اداره کل صمت و استانداری مربوطه قابل مدیریت باشد. برنامه ما این است که به طور جدی از وقوع برداشت غیرمجاز جلوگیری و از بهرهبردار حمایت کنیم.
جعفری ادامه داد: در حوزه صدور مجوز نیز دو موضوع وجود دارد: اول، فرآیند صدور مجوزها و مشکلاتی که در استعلامها به ویژه طبق ماده ۲۴ قانون معادن وجود دارد. طبق آماری که مربوط به سال ۱۴۰۲ است، از تعداد درخواستها و مساحتی که استعلامها به منابع طبیعی ارجاع شده، حدود ۶۳ درصد پاسخ منفی دریافت کردهایم. در حوزه محیط زیست نیز درصد پاسخهای منفی بالا بوده و همین عدد در تعداد و هم در مساحت است. برای رفع این مشکل، ماده ۲۴ مکرر به همه استانها ابلاغ شده و به طور موازی با دستگاههای ذیربط نشستهایی برگزار و توافقاتی صورت گرفته است، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم. امیدواریم بتوانیم حداقل برای معادن طبقه چهار، پنج و شش این مشکل را برطرف کنیم تا کار اکتشاف به صورت واقعی، سیستماتیک و تخصصی انجام شود، به ویژه برای معادن طبقه شش که به اکتشاف سیستماتیک نیاز دارند و باید ابتدا کل مساحت منطقه شناسایی و پیجویی و سپس اکتشاف عمومی و تفصیلی انجام شود. مذاکرات اولیه انجام شده است.
معاون معدنی وزیر صمت اظهار داشت: در خصوص معارضین نیز این موضوع همواره وجود داشته و به نظر من قانون این اجازه را به ما داده که طبق ماده ۲۳ و ماده ۱۹ قانون معادن این موضوع را از طریق دستگاه قضا پیگیری کنیم. اکنون هم بسیاری از افراد شاکی میشوند، اما بخشی از معارضین، به دلیل جنبههای اجتماعی و سیاسی که در منطقه پیدا میکند، گاهی خودِ بهرهبردار برای حل مشکل ورود میکند. به طور کلی در قانون پیشبینیهای لازم انجام شده و اعتقاد ما بر این است که قانون اجرا شود. وقتی محدودهای به دارنده پروانه داده شده، هیچکس بدون مجوز وزارت صمت حق ورود ندارد و اگر ورود کند، جرم محسوب میشود. در تبصره ماده ۱۹ این موضوع تصریح شده است. حمایت از اجرای قانون و مقابله با معارضین را با همکاری قوه قضاییه، یگان حفاظت و سایر نهادهای مسئول پیگیری میکنیم و امیدواریم بتوانیم با اجرای کامل قانون، به نتیجه مطلوب برسیم.
منبع: معدنمدیا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: