اختصاصی معدنمدیا – ساقی نبیلو:
قسمت دوم از سخنان وجیهالله جعفری، معاون معدنی وزیر صمت در همایش نکوداشت روز ملی معدن
تهران – 5 خرداد 1404
در ادامه این نشست، جعفری به موضوع «ساماندهی دادهها و اطلاعات محدودههای معدنی کشور» به عنوان نخستین راهبرد از ۱۷ راهبرد کلان بخش معدن اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از این اطلاعات مربوط به محدودههای اکتشافی یا محدودههایی است که هنوز عملیات اکتشاف در آنها انجام نشده و بخش دیگری هم به محدودههای بهرهبرداری مربوط میشود. در آینده، این دادهها با اطلاعات مربوط به صنایع معدنی نیز مرتبط خواهند شد. او با اشاره به آخرین پیگیریها در سطح ملی افزود: وزارت نفت بخش عمدهای از اطلاعات را ارائه کرده و بخشی از دادهها که در اختیار سازمان انرژی اتمی میباشد نیز تحویل داده شده است. به گفته جعفری، استانها نیز عمدتاً اطلاعات لازم را ارائه دادهاند و در صورت تکمیل این بانک اطلاعاتی، بخش خصوصی میتواند با اطمینان بیشتری برای ورود و سرمایهگذاری در بخش معدن تصمیم بگیرد. وی ابراز امیدواری کرد که این فرآیند با تلاش سازمان زمینشناسی و شورای هماهنگی پایگاه داده علوم زمین که زیر نظر وزیر صمت فعالیت میکند، هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن مطرح شد. مطابق آییننامه اجرایی قانون معادن، حقوق دولتی باید همزمان با صدور پروانه بهرهبرداری ابلاغ و طبق قانون حداقل سه سال ثابت بماند. با این حال، درصد حقوق دولتی برای هر معدن باید متناسب با شرایط همان معدن به صورت منحصر به فرد تعیین شود؛ موضوعی که طی سالهای اخیر همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده و موجب نارضایتی بهرهبرداران شده است.
جعفری در پاسخ به این دغدغه، گفت: حقوق دولتی بر سه پارامتر استوار است؛ درصد فروش (که در زمان ارائه طرح بهرهبرداری مشخص میشود و باید حداقل سه سال ثابت بماند؛ البته قابل بازنگری است.)، میزان استخراج، و قیمت فروش که بر اساس طرح بهرهبرداری و مصوبه شورای عالی معادن تعیین میشود. این دو عامل یعنی درصد و میزان استخراج اسمی، در زمان تصویب طرح بهرهبرداری و در پروانه درج میشود و مبنای محاسبه حقوق دولتی خواهد بود.
وی افزود: طی سه سال اخیر تغییری در این درصدها ایجاد نشده و در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز این روند حفظ شده تا ماده ۶۵ قانون معادن رعایت شود. بر اساس بخشنامه شورای عالی معادن، ادارات کل صمت موظف شدهاند به بهرهبرداران اطلاع دهند که اگر به درصد پایه حقوق دولتی خود اعتراض دارند، میتوانند ظرف سه ماه طرح اصلاحی خود را ارائه دهند تا پس از بررسی و تأیید، برای اصلاح یا تأیید نهایی به شورای عالی معادن ارجاع شود. جعفری تأکید کرد این فرصت برای همه معادن وجود دارد تا با توجه به شرایط خود، طرح اصلاحی ارائه و درصد حقوق دولتی خود را اصلاح کنند. او یادآور شد که قیمت فروش سالانه معادن نیز باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود یا بر اساس قراردادها و فاکتور فروش تعیین گردد. در پایان تصریح کرد که در صورت هرگونه اعتراض به درصد پایه تعیین شده برای سال ۱۴۰۴، بهرهبرداران میتوانند به اداره کل صمت مراجعه و طرح اصلاحی خود را ارائه دهند و پس از تأیید نهایی شورای عالی معادن، درصد حقوق دولتی اصلاح خواهد شد.
منبع: معدنمدیا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: