اختصاصی معدنمدیا؛
در حاشیه همایش نکوداشت روز ملی معدن، یکی از جدیترین دغدغههای فعالان بخش خصوصی، مسأله حقوق دولتی معادن و نحوه تعیین آن بود. به گفته کارشناسان، انتظار میرفت طی سالهای اخیر، تغییرات اساسی در نحوه محاسبه درصد حقوق دولتی، اعداد مندرج در پروانههای بهرهبرداری و همچنین اعمال روشهای نوین اندازهگیری ذخایر معدنی رخ دهد. با وجود پیشرفتهای فناوری همچون استفاده از پهپادها و ابزارهای دقیق سنجش، همچنان در برخی استانها، ارقام درجشده برای حقوق دولتی غیرواقعی و بسیار بالا گزارش میشود و این موضوع باعث نارضایتی بهرهبرداران شده است. فعالان این حوزه معتقدند اصلاح این روند نیازمند برنامهریزی وزارتخانه و تصویب مصوبات اجرایی مناسب است تا فاصله میان وضعیت واقعی معادن و اعداد درجشده در اسناد حقوقی کاهش یابد.
علاوه بر موضوع حقوق دولتی، تأمین ماشینآلات و تجهیزات معدنی از دیگر نگرانیهای بخش خصوصی است. به ویژه، موضوع نوسازی و ارتقاء ناوگان ماشینآلات در بخشهایی چون اکتشاف، استخراج و حفاری، همواره محل بحث بوده است. فعالان این صنعت بر این باورند که حرکت به سمت معدنکاری مدرن و هوشمندسازی معادن بدون استفاده از نسل جدید ماشینآلات و فناوریهای روز جهان ممکن نیست و ایران برای رقابتپذیری در سطح بینالمللی نیازمند توسعه زیرساختهای فناورانه و تقویت ظرفیت تولید داخل است.
در این میان، موضوع نبود فضای کافی برای تست و ارزیابی ماشینآلات معدنی تولید داخل نیز مطرح است. به رغم پیشرفتهایی که در حوزه ساخت ماشینآلات داخلی حاصل شده، همچنان نگرانیهایی درباره استانداردسازی و رقابتپذیری این تجهیزات با نمونههای خارجی وجود دارد. کارشناسان تأکید دارند که مجموعههای متولی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و معاونت امور معادن و صنایع معدنی باید با مدیریت موثر، مسیر ورود فناوریهای جدید و ارتقای کیفی ماشینآلات داخلی را هموار کنند تا زمینه برای تحقق معدنکاری رقابتی و مدرن در کشور فراهم شود.
منبع: معدنمدیا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: