دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد فعال‌سازی مکانیسم ماشه نمی‌تواند بحران اقتصادی تازه‌ای برای ایران ایجاد کند و آثار آن عمدتاً محدود به کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه خواهد بود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه تأکید کرد که آثار احتمالی فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «ماشه» محدود و قابل مدیریت است و برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، توان ایجاد بحران اقتصادی جدید در کشور را ندارد.
این گزارش می‌افزاید تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران عمدتاً به محدودیت در صادرات فناوری‌های دوگانه محدود می‌شود و تأثیر واقعی آن بر صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و تجارت غیرنفتی ناچیز خواهد بود. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت آثار روانی در بازارهای مالی بروز کند، اما این پیامدها با مدیریت اقتصادی و رسانه‌ای قابل کنترل است.
بر اساس این تحلیل، تحریم‌های اصلی و فشار اقتصادی واقعی علیه ایران همچنان ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا است و نه قطعنامه‌های شورای امنیت. همچنین با توجه به شرایط جهان چندقطبی در سال ۲۰۲۵ و مخالفت کشورهایی چون چین و روسیه، احتمال شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تأکید می‌کند که ایران می‌تواند با دیپلماسی فعال و مدیریت داخلی، پیامدهای محدود ناشی از اجرای مکانیسم ماشه را کنترل و مدیریت کند.
منبع: فولادبان
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: