کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، اندونزی و هند، با تکیه بر چارچوب‌های حقوقی و پیمان‌های پایدار، ثروت معدنی خود را به رشد پایدار و منافع ملی تبدیل کرده‌اند. این پیمانها که میان دولت، سرمایه‌گذاران، جوامع محلی و نهادهای بین‌المللی تنظیم می‌شوند، نقشه راهی برای توسعه بخش معدن در سطح جهانی، از جمله ایران، ارائه می‌دهند.
«اسدالله فرشاد»، فعال حوزه معدن و صنایع معدنی و مدیرعامل پیشین شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، در یادداشتی اختصاصی برای «معدن مدیا» به بررسی موضوع پیمان‌های پایدار کشورهای معدنی برای توسعه بخش معدن پرداخت:
کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، اندونزی و هند که منابع معدنی و فلزی/غیرفلزی غنی دارند، برای تبدیل این ثروت به رشد پایدار و منافع ملی نیازمند چارچوب‌های حقوقی و پیمان‌های پایدار هستند. این پیمانها باید میان دولت، سرمایه‌گذاران، جامعه محلی و نهادهای بین‌المللی تنظیم شوند.
در ادامه، چند دسته از این پیمانها و توافق‌ها را معرفی می‌کنیم:
۱. پیمان‌های داخلی (ملی)
- پیمان ثبات سرمایه‌گذاری (Stability Agreements): تضمین می‌کند که قوانین مالیاتی و مقررات سرمایه‌گذاری در طول پروژه‌های بلندمدت معدنی تغییر ناگهانی نکند.
- پیمان‌های مشارکت با جوامع محلی و بومی: مشابه کانادا و استرالیا که شرکت‌های معدنی موظفند با بومیان (Indigenous Peoples) قرارداد ببندند و سهمی از سود یا فرصت‌های شغلی را به آنان اختصاص دهند.
- پیمان‌های محیط‌زیستی: الزام سرمایه‌گذاران به رعایت استانداردهای محیط زیست و بازسازی معادن پس از بهره‌برداری.
- قراردادهای شفاف‌سازی درآمدها (Resource Revenue Transparency): برای جلوگیری از فساد و تضمین اینکه منافع ملی به بودجه عمومی بازگردد.
۲. پیمان‌های منطقه‌ای و دوجانبه
- توافق‌های تجارت آزاد (FTA): بین کشورهای معدنی و بازارهای مصرف (مثلاً توافق کانادا با اتحادیه اروپا یا استرالیا با چین) برای تسهیل صادرات مواد معدنی و جذب سرمایه.
- پیمان‌های اجتناب از مالیات مضاعف (DTT): جلوگیری از پرداخت دوباره مالیات توسط سرمایه‌گذاران خارجی.
- پیمان‌های حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری (BITs): کشورها تضمین می‌کنند که سرمایه‌گذاران طرف مقابل در کشورشان در برابر مصادره یا رفتار تبعیض‌آمیز حفاظت شوند.
۳. پیمان‌های بین‌المللی
- چارچوب‌های چندجانبه مثل EITI (ابتکار شفافیت صنایع استخراجی): کشورهایی که به آن می‌پیوندند، درآمدهای معدنی‌شان را شفاف گزارش می‌کنند و اعتماد سرمایه‌گذاران را بالا می‌برند.
- توافق‌های اقلیمی (مثل پاریس): باعث می‌شود پروژه‌های معدنی پایدارتر شوند و سرمایه‌گذاری سبز جذب گردد.
- پیمان‌های سازمان تجارت جهانی (WTO): برای تضمین دسترسی به بازارهای جهانی و رفع موانع تعرفه‌ای.
۴. پیمان‌های مالی و نوآوری
- قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Ventures): بین شرکت‌های دولتی/خصوصی داخلی و شرکت‌های خارجی برای انتقال فناوری و تقسیم ریسک.
- پیمان‌های توسعه زیرساخت: سرمایه‌گذاری معدنی مشروط به ساخت جاده، بندر، نیروگاه و آموزش نیروی انسانی در کشور میزبان.
- پیمان‌های تحقیق و توسعه (R&D Agreements): میان دانشگاه‌ها و شرکت‌ها برای بومی‌سازی فناوری‌های نوین (مانند کاهش کربن در صنایع معدنی).
نتیجه‌گیری
برای کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، اندونزی و هند، پیمان‌های ثبات سرمایه‌گذاری، مشارکت با جوامع محلی، پیمان‌های دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری، شفافیت درآمد، و توافق‌های زیست‌محیطی و نوآوری می‌توانند ستون اصلی توسعه پایدار منابع معدنی باشند. این پیمانها علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منافع ملی و ثبات اجتماعی را تضمین می‌کنند.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: